المجلس البلدي لأزغنغان يتحدى أحكاما صادرة بإسم جلالة الملك ويحول حياة أسرة إلى جحيم
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
توصلت ناظورسيتي بشكاية من طرف أسرة قاطنة بحي أجواهرة العليا بأزغنغان، تشتكي فيها ما تعتبره تظلما من تأمر وتواطئ المجلس البلدي بأزغنغان مع أحد الأشخاص الذي شيد منزلا بدون ترخيص قانوني، وصدر في حقه حكم قضائي وقرار إداري بوقف البناء.
وتؤكد الأسرة المذكورة أن حياتها تحولت إلى جحيم ومعاناة يومية، بعدما قام الشمتكى منه حسب ذات الشكاية بتشييد بناء عشوائي في منطقة مخصصة لبناء الفيلات عبارة عن عمارة، بها مجموعة من النوافذ تطل مباشرة على مسكن العائلة المشتكية، الذي هو عبارة عن فيلا تم بناءها سنة 1994 بمقتضى رخصة قانونية، ما جعل حياتهم الخاصة تنتهك، وحسب ذات الشكاية فإن المشتكى منه أصبح يقوم بإستفزاز الأسرة بالإطلال عليها متى شاء ذلك من خلال النوافذ المحدثة على الطوابق الغير مرخصة بها قانونا.
ورغم أن الأسرة طرقت جميع الأبواب، وقامت بالعديد من الشكايات إلى الجهات الخاصة والمعنية من أجل التحرك، لوقف ما أسمته ظلما، إلى أنها لم تجد أذانا صاغية، ما شجع المشتكي منه من إضافة طابق أخر بدون ترخيص قانوني.
وما تستغربه الأسرة أنها توجد في نزاع قضائي مع المجلس البلدي لأزغنغان ومع المشتكى منه، مطروح على القضاء الإداري وعلى القضاء المدني، كما أنه تم استصدار في مواجهتهما قرارا إداريا بإيقاف قرار تسوية بناء الطابق السفلي والطابق الأول، وما بني على سطحه، كما استصدر كذلك قرارا استعجاليا عن القضاء المدني بإيقاف المخالف عن أشغال البناء التي يمارسها على مستوى الطابق الثاني، واللذان تأيدا استئنافيا، وتم تنفيذهما ضد المخالف والمجلس البلدي بأزغنغان، لكنهما ضربا الحكمين المذكورين بعرض الحائط رغم صدورهما بإسم جلالة الملك، حيث إستمر المشتكي منه في تشييد وبناء الطابق الثاني.
هذا وقد أكدت الأسرة أنها ستقوم بالتوجه إلى تظلم لجلالة الملك محمد السادس، وذلك بعدما أغلقت في وجهها كل الأبواب.
توصلت ناظورسيتي بشكاية من طرف أسرة قاطنة بحي أجواهرة العليا بأزغنغان، تشتكي فيها ما تعتبره تظلما من تأمر وتواطئ المجلس البلدي بأزغنغان مع أحد الأشخاص الذي شيد منزلا بدون ترخيص قانوني، وصدر في حقه حكم قضائي وقرار إداري بوقف البناء.
وتؤكد الأسرة المذكورة أن حياتها تحولت إلى جحيم ومعاناة يومية، بعدما قام الشمتكى منه حسب ذات الشكاية بتشييد بناء عشوائي في منطقة مخصصة لبناء الفيلات عبارة عن عمارة، بها مجموعة من النوافذ تطل مباشرة على مسكن العائلة المشتكية، الذي هو عبارة عن فيلا تم بناءها سنة 1994 بمقتضى رخصة قانونية، ما جعل حياتهم الخاصة تنتهك، وحسب ذات الشكاية فإن المشتكى منه أصبح يقوم بإستفزاز الأسرة بالإطلال عليها متى شاء ذلك من خلال النوافذ المحدثة على الطوابق الغير مرخصة بها قانونا.
ورغم أن الأسرة طرقت جميع الأبواب، وقامت بالعديد من الشكايات إلى الجهات الخاصة والمعنية من أجل التحرك، لوقف ما أسمته ظلما، إلى أنها لم تجد أذانا صاغية، ما شجع المشتكي منه من إضافة طابق أخر بدون ترخيص قانوني.
وما تستغربه الأسرة أنها توجد في نزاع قضائي مع المجلس البلدي لأزغنغان ومع المشتكى منه، مطروح على القضاء الإداري وعلى القضاء المدني، كما أنه تم استصدار في مواجهتهما قرارا إداريا بإيقاف قرار تسوية بناء الطابق السفلي والطابق الأول، وما بني على سطحه، كما استصدر كذلك قرارا استعجاليا عن القضاء المدني بإيقاف المخالف عن أشغال البناء التي يمارسها على مستوى الطابق الثاني، واللذان تأيدا استئنافيا، وتم تنفيذهما ضد المخالف والمجلس البلدي بأزغنغان، لكنهما ضربا الحكمين المذكورين بعرض الحائط رغم صدورهما بإسم جلالة الملك، حيث إستمر المشتكي منه في تشييد وبناء الطابق الثاني.
هذا وقد أكدت الأسرة أنها ستقوم بالتوجه إلى تظلم لجلالة الملك محمد السادس، وذلك بعدما أغلقت في وجهها كل الأبواب.
