المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحذر من تأخير تحرير الأحكام قبل النطق بها
ناظورسيتي: متابعة
أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن انشغاله إزاء استمرار التعثر في تحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها، رغم وضوح
الإلزام القانوني والدستوري المؤطر لهذه العملية، محذراً من تداعيات ذلك على صورة العدالة وضمانات المتقاضين.
وجاء في مراسلة رسمية وجّهها المجلس، مؤخراً، إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، أن الممارسة الميدانية ما تزال تكشف عن تفاوت بيّن بين مختلف المحاكم في مدى التقيد بمبدأ تحرير الأحكام مسبقاً. واعتبر أن هذا التباين ينعكس سلباً على مبدأ البت داخل أجل معقول المنصوص عليه في الفصل 125 من الدستور، بما قد يفرغه من مضمونه العملي.
وأشار المجلس إلى أن القانون المنظم للسلطة القضائية، إلى جانب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ينصان صراحة على ضرورة تعليل الأحكام وتحريرها قبل النطق بها، مع تحديد آجال استثنائية مضبوطة في بعض القضايا الزجرية وقضايا الجنايات خلال مرحلة المداولة، ضماناً لاحترام شروط المحاكمة العادلة وصوناً للحقوق الأساسية للأطراف.
ودعا المجلس مسؤولي مختلف المحاكم إلى تعميم مضامين دورية سابقة على القضاة العاملين بها، وحثهم على إيلاء مسألة تحرير الأحكام قبل النطق بها ما تستحقه من عناية وصرامة، بما يسهم في الرفع من جودة القرارات القضائية وضبط آجالها القانونية.
كما طالب بإخطاره بالصعوبات العملية أو التقنية التي قد تحول دون التطبيق السليم لهذا الإجراء، قصد دراستها واقتراح حلول عملية تعزز النجاعة القضائية وتكرّس الثقة في المؤسسة القضائية.
أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن انشغاله إزاء استمرار التعثر في تحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها، رغم وضوح
الإلزام القانوني والدستوري المؤطر لهذه العملية، محذراً من تداعيات ذلك على صورة العدالة وضمانات المتقاضين.
وجاء في مراسلة رسمية وجّهها المجلس، مؤخراً، إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، أن الممارسة الميدانية ما تزال تكشف عن تفاوت بيّن بين مختلف المحاكم في مدى التقيد بمبدأ تحرير الأحكام مسبقاً. واعتبر أن هذا التباين ينعكس سلباً على مبدأ البت داخل أجل معقول المنصوص عليه في الفصل 125 من الدستور، بما قد يفرغه من مضمونه العملي.
وأشار المجلس إلى أن القانون المنظم للسلطة القضائية، إلى جانب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ينصان صراحة على ضرورة تعليل الأحكام وتحريرها قبل النطق بها، مع تحديد آجال استثنائية مضبوطة في بعض القضايا الزجرية وقضايا الجنايات خلال مرحلة المداولة، ضماناً لاحترام شروط المحاكمة العادلة وصوناً للحقوق الأساسية للأطراف.
ودعا المجلس مسؤولي مختلف المحاكم إلى تعميم مضامين دورية سابقة على القضاة العاملين بها، وحثهم على إيلاء مسألة تحرير الأحكام قبل النطق بها ما تستحقه من عناية وصرامة، بما يسهم في الرفع من جودة القرارات القضائية وضبط آجالها القانونية.
كما طالب بإخطاره بالصعوبات العملية أو التقنية التي قد تحول دون التطبيق السليم لهذا الإجراء، قصد دراستها واقتراح حلول عملية تعزز النجاعة القضائية وتكرّس الثقة في المؤسسة القضائية.
