المجلس الأعلى للحسابات يطالب 14 حزبا بإرجاع أزيد من 21 مليون درهم
ناظورسيتي: متابعة
دعا المجلس الأعلى للحسابات، على لسان رئيسه الأول زينب العدوي، 14 حزبا سياسيا مغربيا إلى إعادة مبالغ مالية تقدر بـ21,85 مليون درهم لم يتم تبرير صرفها من الدعم العمومي الموجه إليها، وذلك للمساهمة في تعزيز ثقة المواطن المغربي بالعملية الانتخابية.
وأكدت العدوي، أمس الثلاثاء، أمام مجلسي البرلمان، أن المجلس سبق له، ضمن صلاحياته الدستورية، أن نشر في ماي 2025 تقريرًا مفصلًا حول نتائج تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2023، مع التواصل المباشر بشأن هذا التقرير.
وفي إطار التتبع المنتظم لوضعية المبالغ غير المستعملة أو غير المبررة، سجل المجلس “مواصلة عمليات الإرجاع” التي يتابعها عن كثب، حيث قام 24 حزبا، إلى حدود متم يناير 2026، بإرجاع ما مجموعه 36,03 مليون درهم”، وفق ما أكدت العدوي.
دعا المجلس الأعلى للحسابات، على لسان رئيسه الأول زينب العدوي، 14 حزبا سياسيا مغربيا إلى إعادة مبالغ مالية تقدر بـ21,85 مليون درهم لم يتم تبرير صرفها من الدعم العمومي الموجه إليها، وذلك للمساهمة في تعزيز ثقة المواطن المغربي بالعملية الانتخابية.
وأكدت العدوي، أمس الثلاثاء، أمام مجلسي البرلمان، أن المجلس سبق له، ضمن صلاحياته الدستورية، أن نشر في ماي 2025 تقريرًا مفصلًا حول نتائج تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2023، مع التواصل المباشر بشأن هذا التقرير.
وفي إطار التتبع المنتظم لوضعية المبالغ غير المستعملة أو غير المبررة، سجل المجلس “مواصلة عمليات الإرجاع” التي يتابعها عن كثب، حيث قام 24 حزبا، إلى حدود متم يناير 2026، بإرجاع ما مجموعه 36,03 مليون درهم”، وفق ما أكدت العدوي.
وفي المقابل، حصر المجلس المبالغ التي لم يتم إرجاعها بعد، بقيمة إجمالية بلغت 21,85 مليون درهم، تهم 14 حزبا، وحث المجلس وزارة الداخلية على دعوة الأحزاب المعنية لتسوية وضعيتها وإرجاع ما بذمتها إلى خزينة الدولة.
وأوضحت العدوي أن المجلس قام أيضًا بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب للسنة المالية 2024، وأعد تقريرًا يتضمن نتائج هذا التدقيق، والذي سيتم نشره بعد الانتهاء من مسطرة التداول بشأنه.
وثمّن المجلس المكانة التي ارتقت إليها بلادنا في التقييم الدولي، ضمن منهجية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بعد حصول المغرب على التصنيف الكامل 7/7، إلى جانب ثلاثة بلدان فقط، وهي كندا والنرويج ومولدافيا، فيما يخص المؤشر المتعلق بآليات مراقبة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية.
وشددت العدوي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة، وتقوية قدرات الأحزاب السياسية في التدبير الإداري والمالي والمحاسبي، مشيدة بالتعديلات المضمنة في مشروعي القانونين التنظيميين للأحزاب ومجلس النواب، والتي من شأن تطبيقها تعزيز الشفافية والنجاعة وزيادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
وأوضحت العدوي أن المجلس قام أيضًا بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب للسنة المالية 2024، وأعد تقريرًا يتضمن نتائج هذا التدقيق، والذي سيتم نشره بعد الانتهاء من مسطرة التداول بشأنه.
وثمّن المجلس المكانة التي ارتقت إليها بلادنا في التقييم الدولي، ضمن منهجية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بعد حصول المغرب على التصنيف الكامل 7/7، إلى جانب ثلاثة بلدان فقط، وهي كندا والنرويج ومولدافيا، فيما يخص المؤشر المتعلق بآليات مراقبة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية.
وشددت العدوي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة، وتقوية قدرات الأحزاب السياسية في التدبير الإداري والمالي والمحاسبي، مشيدة بالتعديلات المضمنة في مشروعي القانونين التنظيميين للأحزاب ومجلس النواب، والتي من شأن تطبيقها تعزيز الشفافية والنجاعة وزيادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
