اللجنة المحلية لدعم ساكنة الحي المحمدي ضد تلويث المحمية الدولية برأس الماء
ناظورسيتي: متابعة خاصة
أصدرت "اللجنة المحلية لدعم ساكنة الحي المحمدي وحماية المحميّـة الدولية بوادي ملوية - رأس الماء، بلاغا موجها إلى الرأي العام المحلي والوطني – توصلنا بنسخة منه -، في شأن تفريغ نفايات مياه الصرف الصحي/ الواد الحار بنهر ملوية، باعتباره يدخل ضمن منطقة مؤطة باتفاقية دولية تخص المحميات الخاصة بالطيور المهاجرة في إطار ما يعرف ب "رامسار".
البلاغ أشار إلى "انخراط الساكنة بشكل عفوي سلمي حضاري في اعتصام مفتوح منذ يوم 9 يناير 2015"، على خلفية "الضرر الكبير الذي استشعره قاطنو دوار "أولاد حدو" الذي تحول إلى الحي المحمدي الواقع في تراب بلدية رأس الماء/ قَابُويَاوَا.
من جهة أخرى، سجلت ذات اللجنة "اعتراضها الكامل على تفريغ وتلويث نهر ملوية باعتبار ذلك يشكل تهديدا لاستقرار الساكنة المرتبطة عضويا بملوية". كما طالبت بـ "رفع التهميش عن المنطقة والوقف الفوري لكل مظاهر "النهب" وإيفاد لجنة مركزية مختلطة للبحث والتقصي في ملفات مقالع الرمال".
وقد كانت اللجنة المذكورة قد دعت من خلال نفس البلاغ إلى "مواكبة جلسة المحاكمة التي يتابع فيها أربعة من أبناء الحي في حالة سراح"، والتي انعقدت يوم 19 مارس 2015 بعد متابعتهم على خلفية ذات الملف.
أصدرت "اللجنة المحلية لدعم ساكنة الحي المحمدي وحماية المحميّـة الدولية بوادي ملوية - رأس الماء، بلاغا موجها إلى الرأي العام المحلي والوطني – توصلنا بنسخة منه -، في شأن تفريغ نفايات مياه الصرف الصحي/ الواد الحار بنهر ملوية، باعتباره يدخل ضمن منطقة مؤطة باتفاقية دولية تخص المحميات الخاصة بالطيور المهاجرة في إطار ما يعرف ب "رامسار".
البلاغ أشار إلى "انخراط الساكنة بشكل عفوي سلمي حضاري في اعتصام مفتوح منذ يوم 9 يناير 2015"، على خلفية "الضرر الكبير الذي استشعره قاطنو دوار "أولاد حدو" الذي تحول إلى الحي المحمدي الواقع في تراب بلدية رأس الماء/ قَابُويَاوَا.
من جهة أخرى، سجلت ذات اللجنة "اعتراضها الكامل على تفريغ وتلويث نهر ملوية باعتبار ذلك يشكل تهديدا لاستقرار الساكنة المرتبطة عضويا بملوية". كما طالبت بـ "رفع التهميش عن المنطقة والوقف الفوري لكل مظاهر "النهب" وإيفاد لجنة مركزية مختلطة للبحث والتقصي في ملفات مقالع الرمال".
وقد كانت اللجنة المذكورة قد دعت من خلال نفس البلاغ إلى "مواكبة جلسة المحاكمة التي يتابع فيها أربعة من أبناء الحي في حالة سراح"، والتي انعقدت يوم 19 مارس 2015 بعد متابعتهم على خلفية ذات الملف.
