الكاش المتداول يسجل مستوى قياسيا.. وبنك المغرب يكشف عن دراسة لمواجهة الظاهرة
ناظورسيتي: متابعة
سجل حجم النقد المتداول في المغرب مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ مع نهاية يوليوز 2025 ما مجموعه 458 مليار درهم، بزيادة قدرها 36,6 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. هذا الارتفاع المتواصل دفع بنك المغرب إلى التعمق في دراسة الظاهرة، سعيا لفهم أسبابها والبحث عن سبل عملية لمعالجتها.
وخلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب يوم 23 شتنبر، أوضح والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري أن المؤسسة أنجزت دراسة شاملة حول الموضوع، انتهت بصياغة تقرير مفصل جرى إرساله إلى عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية قصد الاطلاع عليه وإبداء الرأي بشأنه.
سجل حجم النقد المتداول في المغرب مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ مع نهاية يوليوز 2025 ما مجموعه 458 مليار درهم، بزيادة قدرها 36,6 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. هذا الارتفاع المتواصل دفع بنك المغرب إلى التعمق في دراسة الظاهرة، سعيا لفهم أسبابها والبحث عن سبل عملية لمعالجتها.
وخلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب يوم 23 شتنبر، أوضح والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري أن المؤسسة أنجزت دراسة شاملة حول الموضوع، انتهت بصياغة تقرير مفصل جرى إرساله إلى عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية قصد الاطلاع عليه وإبداء الرأي بشأنه.
وأكد الجواهري أن العوامل التي تغذي تنامي استعمال النقد معروفة وتم تحليلها بعمق، لكنه شدد على أن "الحلول السحرية غير موجودة"، موضحا أن المقاربة المعتمدة تركز على المرحلة اللاحقة، أي كيفية تقليص حجم السيولة المتداولة، وخفض نسبتها من الناتج الداخلي الخام، والعمل على إعادة توجيهها نحو القنوات البنكية وشبه البنكية.
كما أضاف أن بنك المغرب منح مختلف الأطراف المعنية مهلة أسبوعين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم، على أن تعقبها جلسة نقاش شاملة تخصص لبحث البدائل والرافعات الممكنة للحد من هذه الظاهرة التي باتت تطرح تحديات اقتصادية وتنظيمية متزايدة.
هذا النقاش يعكس القلق من اتساع الاعتماد على التعاملات النقدية خارج المنظومة البنكية، وهو ما يحد من فعالية السياسات المالية ويضعف الشفافية الاقتصادية، الأمر الذي يجعل البحث عن حلول عملية أكثر إلحاحاً لضمان اندماج السيولة في الدورة الاقتصادية الرسمية.
كما أضاف أن بنك المغرب منح مختلف الأطراف المعنية مهلة أسبوعين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم، على أن تعقبها جلسة نقاش شاملة تخصص لبحث البدائل والرافعات الممكنة للحد من هذه الظاهرة التي باتت تطرح تحديات اقتصادية وتنظيمية متزايدة.
هذا النقاش يعكس القلق من اتساع الاعتماد على التعاملات النقدية خارج المنظومة البنكية، وهو ما يحد من فعالية السياسات المالية ويضعف الشفافية الاقتصادية، الأمر الذي يجعل البحث عن حلول عملية أكثر إلحاحاً لضمان اندماج السيولة في الدورة الاقتصادية الرسمية.
