القيادة التجمعية بالناظور ترد على توحتوح وتذكره بمن صنع مساره السياسي
ناظورسيتي: متابعة
خرجت القيادة التجمعية بإقليم الناظور عن صمتها بشأن الجدل الذي رافق قرار عدم تجديد تزكية البرلماني محمادي توحتوح، مؤكدة أن منح التزكيات أو سحبها لا يدخل ضمن الاختصاص الفردي لأي مسؤول إقليمي أو جهوي، وإنما يبقى قراراً مؤسساتياً تتخذه الهيئات الوطنية المختصة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي بلاغ يحمل رسائل سياسية واضحة، شددت القيادة التجمعية بالناظور على أن محاولة تحميل أشخاص بعينهم مسؤولية عدم تجديد التزكية لا تستند إلى حقيقة، معتبرة أن القرار جاء بعد تقييم الملفات والحصيلة السياسية والتنظيمية والأخلاقية والانتخابية للمرشحين، وفق ما تراه مؤسسات الحزب مناسباً لرهانات المرحلة المقبلة.
خرجت القيادة التجمعية بإقليم الناظور عن صمتها بشأن الجدل الذي رافق قرار عدم تجديد تزكية البرلماني محمادي توحتوح، مؤكدة أن منح التزكيات أو سحبها لا يدخل ضمن الاختصاص الفردي لأي مسؤول إقليمي أو جهوي، وإنما يبقى قراراً مؤسساتياً تتخذه الهيئات الوطنية المختصة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي بلاغ يحمل رسائل سياسية واضحة، شددت القيادة التجمعية بالناظور على أن محاولة تحميل أشخاص بعينهم مسؤولية عدم تجديد التزكية لا تستند إلى حقيقة، معتبرة أن القرار جاء بعد تقييم الملفات والحصيلة السياسية والتنظيمية والأخلاقية والانتخابية للمرشحين، وفق ما تراه مؤسسات الحزب مناسباً لرهانات المرحلة المقبلة.
وتوقفت القيادة التجمعية عند ما تم تداوله بشأن ربط قرار عدم تجديد تزكية توحتوح بما أثير سابقاً تحت قبة البرلمان حول بعض الملفات، مؤكدة أنها لا ترغب في الخوض في تفاصيل هذه المعطيات قبل صدور ما يثبتها من الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، شدد البلاغ على أن قرينة البراءة تبقى حقاً مكفولاً للجميع، وأن الاتهامات السياسية أو الإعلامية لا يمكن أن تعوض الدليل أو الحكم القضائي، مع التأكيد في المقابل على أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يمكن أن يوفر الحماية لأي شخص تثبت مسؤوليته في مخالفة القانون، مهما كان موقعه أو صفته.
لكن الرسالة الأكثر وضوحاً في البلاغ كانت تلك الموجهة إلى توحتوح بشأن مساره السياسي داخل الحزب، حيث استحضرت القيادة الإقليمية سنة 2021، مؤكدة أن عدداً من مناضلي ومسؤولي الحزب وقفوا إلى جانبه وساهموا في دعمه تنظيمياً وميدانياً خلال مختلف المحطات التي قادته إلى رئاسة الشبيبة التجمعية بجهة الشرق، قبل وصوله إلى عضوية مجلس النواب.
وأكدت القيادة التجمعية أن العديد من المناضلين والمنتخبين انخرطوا في حملته ودعموه إيماناً بمشروع الحزب والعمل الجماعي، معتبرة أن الاختلاف السياسي يظل أمراً مشروعاً، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تنكر للأدوار التي لعبها أشخاص ومناضلون في بناء المسارات السياسية وصناعة لحظات النجاح.
وشدد البلاغ على أن التزكية ليست حقاً مكتسباً أو ملكية دائمة لأي شخص، وإنما مسؤولية سياسية متجددة تمنحها مؤسسات الحزب لمن ترى فيه القدرة على تمثيل مشروعه وخدمة المواطنين.
وختمت القيادة التجمعية بإقليم الناظور موقفها بالتأكيد على عدم رغبتها في الانجرار نحو سجالات شخصية أو تبادل للاتهامات، معتبرة أن المرحلة تقتضي احترام مؤسسات الحزب وقراراتها، وترك المواطنين يحكمون على المواقف والأعمال، مع مواصلة العمل لخدمة الإقليم والجهة بعيداً عن ما وصفه البلاغ بـ”التشويش والمزايدات والحسابات الشخصية”
وفي هذا السياق، شدد البلاغ على أن قرينة البراءة تبقى حقاً مكفولاً للجميع، وأن الاتهامات السياسية أو الإعلامية لا يمكن أن تعوض الدليل أو الحكم القضائي، مع التأكيد في المقابل على أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يمكن أن يوفر الحماية لأي شخص تثبت مسؤوليته في مخالفة القانون، مهما كان موقعه أو صفته.
لكن الرسالة الأكثر وضوحاً في البلاغ كانت تلك الموجهة إلى توحتوح بشأن مساره السياسي داخل الحزب، حيث استحضرت القيادة الإقليمية سنة 2021، مؤكدة أن عدداً من مناضلي ومسؤولي الحزب وقفوا إلى جانبه وساهموا في دعمه تنظيمياً وميدانياً خلال مختلف المحطات التي قادته إلى رئاسة الشبيبة التجمعية بجهة الشرق، قبل وصوله إلى عضوية مجلس النواب.
وأكدت القيادة التجمعية أن العديد من المناضلين والمنتخبين انخرطوا في حملته ودعموه إيماناً بمشروع الحزب والعمل الجماعي، معتبرة أن الاختلاف السياسي يظل أمراً مشروعاً، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تنكر للأدوار التي لعبها أشخاص ومناضلون في بناء المسارات السياسية وصناعة لحظات النجاح.
وشدد البلاغ على أن التزكية ليست حقاً مكتسباً أو ملكية دائمة لأي شخص، وإنما مسؤولية سياسية متجددة تمنحها مؤسسات الحزب لمن ترى فيه القدرة على تمثيل مشروعه وخدمة المواطنين.
وختمت القيادة التجمعية بإقليم الناظور موقفها بالتأكيد على عدم رغبتها في الانجرار نحو سجالات شخصية أو تبادل للاتهامات، معتبرة أن المرحلة تقتضي احترام مؤسسات الحزب وقراراتها، وترك المواطنين يحكمون على المواقف والأعمال، مع مواصلة العمل لخدمة الإقليم والجهة بعيداً عن ما وصفه البلاغ بـ”التشويش والمزايدات والحسابات الشخصية”
