المزيد من الأخبار






القضاء "ينصف" التلميذة المحجّبة في مواجهة مدرسة كاثوليكية فرنسية حاولت حرمانها من مواصلة تعليمها


ناظورسيتي -متابعة

بعد أيام طويلة من الجدل المحتدم الذي أعقب "منع" تلميذة من متابعة دراستها في مؤسسة "دون بوسكو" التابعة للتعليم الكاثوليكي الفرنسي في المغرب، أعادت المحكمة الابتدائية في القنيطرة، اليوم الأربعاء، الأمور إلى نصابها في هذه لاقضية المثيرة.

وقضت المحكمة المذكورة في حق المدرسة الكاثوليكية المشار إليها بضرورة السماح للتلميذة المعنية (12 سنة) باستئناف دراستها في المؤسسة ذاتها.

وأصدرت هيئة الحكم قرار يقضي بوجوب سماح مؤسّسة "دون بوسكو" للتلميذة باستئناف دراستها وإلا وجدت المدرسة المذكورة نفسها مجبَرة على دفع غرامة تهديدية بـ2000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

كما قضت المحكمة في ما يتعلق بالنظام الدّاخلي الذي تحجّجت به المؤسسة المذكورة لحرمان التلميذة المحجّبة من متابعة دراستها، وأقرّت بأنه "يتنافى مع الدستور المغربي والتشريعات سارية المفعول في المملكة" بشأن كون التعليم حقا أساسيا.

وكانت مؤسسة "دون بوسكو" قد منعت التلميذة (التي تدرُس في السنة الأولى من التعليم الإعدادي) قبل أسبوعين تقريبا، من ولوج أبوابها، رغم أنها درست فيها منذ المرحلة الابتدائية.


وأمام إصرار إدارة المدرسة على "طرد" التلميذة، لجأت عائلتها، وفق ما أورد "هسبريس"، إلى القضاء الاستعجالي، متسلّحو بورقة "انتهاك حق الطفلة في التعليم ومخالفة النظام الداخلي لمؤسسة "دون بوسكو" التعليمية للدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما أن التلميذة كانت قد بدأت وضع الحجاب عفويا، ما فاجأ عائلتها نفسها.

وقد تطوع عدد من المحامين لمساندة التلميذة، إذ حضروا، أمس الثلاثاء، جلسة المناقشة وترافع معظمهم، ورفضوا تلقي أي مقابل عن هذه القضية، التي أثارت الكثير من الجدل منذ تفجّرها.

يشار إلى أن النظام الداخلي للمؤسسة المذكورة، بنص، وفق المصدر ذاته، في فقرة خاصة باللباس على أن "الرأس يجب أن يكون مكشوفا" داخل أسوارها، باستثناء الأيام التي تكون فيها الشمس لاذعة، إذ يمكن للتّلاميذ إذ ذاك وضع قبعة في ساحة المؤسسة، خلال فترة الاستراحة؛ وهو ما قضت ابتدائية القنيطرة بمخالفته للدستور المغربي والتشريعات سارية المفعول في المملكة.

وكانت مؤسسة "دون بوسكو" قد وجدت نفسها (في 2008) في قلب جدل مشابه، بلغ صداه البرلمان حينئذ، بعد رفضها تسجيل تلميذة كانت تدرس فيها، لأنّها بدأت تضع الحجاب.

وكان مدير المؤسسة قد صرّح للمنبر ذاته بأنه "متفاجئ باللجوء إلى القضاء"، مضيفا أنه يحترم هذا الحق والقرارات الصادرة عن المحكمة وينتظر ما ستقضي به.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح