القضاء يفرض قيوداً على سفر منتخبين كبار في إطار مكافحة الفساد
ناظورسيتي: متابعة
تشهد الساحة السياسية المغربية توتراً متزايداً بعد صدور سلسلة من القرارات القضائية التي تقضي بإغلاق الحدود في وجه عدد من المنتخبين البارزين، بينهم رؤساء جماعات وأعضاء مكاتب مسيّرة وبرلمانيون حاليون وسابقون، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري وتبديد أموال عمومية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، جاءت هذه الإجراءات قبل أيام قليلة من افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، وشملت أكثر من عشرة منتخبين كبار وُجّهت إليهم اتهامات تتعلق بسوء تدبير المال العام واستغلال النفوذ. وأفادت المصادر ذاتها أن بعض البرلمانيين حاولوا تبرير سفرهم لأسباب صحية، إلا أن القضاء تمسّك بتفعيل قرارات المنع لحين استكمال التحقيقات.
في المقابل، سمح القضاء لأحد النواب المنتمي إلى حزب مشارك في الحكومة بالسفر مؤقتاً إلى الجنوب الإسباني بعد استرجاع جواز سفره الذي كان محجوزاً في قضية تتعلق بـتزوير ملف إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة، غير أن الوثيقة صودرت مجدداً فور عودته بعد مثوله أمام قاضي التحقيق في ملف جديد مرتبط بالفساد الإداري والمالي.
تشهد الساحة السياسية المغربية توتراً متزايداً بعد صدور سلسلة من القرارات القضائية التي تقضي بإغلاق الحدود في وجه عدد من المنتخبين البارزين، بينهم رؤساء جماعات وأعضاء مكاتب مسيّرة وبرلمانيون حاليون وسابقون، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري وتبديد أموال عمومية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، جاءت هذه الإجراءات قبل أيام قليلة من افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، وشملت أكثر من عشرة منتخبين كبار وُجّهت إليهم اتهامات تتعلق بسوء تدبير المال العام واستغلال النفوذ. وأفادت المصادر ذاتها أن بعض البرلمانيين حاولوا تبرير سفرهم لأسباب صحية، إلا أن القضاء تمسّك بتفعيل قرارات المنع لحين استكمال التحقيقات.
في المقابل، سمح القضاء لأحد النواب المنتمي إلى حزب مشارك في الحكومة بالسفر مؤقتاً إلى الجنوب الإسباني بعد استرجاع جواز سفره الذي كان محجوزاً في قضية تتعلق بـتزوير ملف إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة، غير أن الوثيقة صودرت مجدداً فور عودته بعد مثوله أمام قاضي التحقيق في ملف جديد مرتبط بالفساد الإداري والمالي.
وأضافت المصادر ذاتها أن قضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال في جهات الرباط – سلا – القنيطرة، وفاس – مكناس، ومراكش – آسفي أصدروا قرارات مماثلة تشمل منتخبين كباراً وموظفين وتقنيين ومقاولين، مع سحب جوازات سفر عدد منهم في انتظار مرحلة التحقيق التفصيلي.
ومن اللافت أن أحزاب المعنيين بهذه القضايا رفضت تنصيب محامين للدفاع عنهم، بالنظر إلى حساسية التهم وارتباطها بالخطاب الرسمي الذي يشدد على تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة.
كما كشفت اليومية أن رئيسي جماعة ومجلس إقليمي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة صدرت بحقهما أوامر قضائية بإغلاق الحدود ومصادرة جوازي السفر، بعد تحقيق أمر به الوكيل العام للملك بالدار البيضاء إثر شكاية برلماني استقلالي سابق، شملت مسؤولين من الوكالة الحضرية للقنيطرة والمركز الجهوي للاستثمار ومديرية أملاك الدولة والخزينة الإقليمية.
وتتواصل عبر مختلف محاكم جرائم الأموال بالمملكة موجة من الشكايات ضد رؤساء جماعات، تتعلق في معظمها بـتبديد أموال عمومية وسوء التسيير، فيما يُتابع عدد منهم في حالة سراح مؤقت استناداً إلى الفصل 241 من القانون الجنائي، الذي يُجرّم تبديد المال العام والمشاركة فيه.
ويعيش الوسط السياسي حالة قلق وترقّب بعد سقوط عدد من المسؤولين المحليين في قبضة العدالة، فيما يعتبر مراقبون أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة في مسار محاربة الفساد وترسيخ الشفافية، مؤكدين أن الحملة لن تتوقف قبل اقتلاع جذور الفساد من مؤسسات التدبير العمومي.
ومن اللافت أن أحزاب المعنيين بهذه القضايا رفضت تنصيب محامين للدفاع عنهم، بالنظر إلى حساسية التهم وارتباطها بالخطاب الرسمي الذي يشدد على تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة.
كما كشفت اليومية أن رئيسي جماعة ومجلس إقليمي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة صدرت بحقهما أوامر قضائية بإغلاق الحدود ومصادرة جوازي السفر، بعد تحقيق أمر به الوكيل العام للملك بالدار البيضاء إثر شكاية برلماني استقلالي سابق، شملت مسؤولين من الوكالة الحضرية للقنيطرة والمركز الجهوي للاستثمار ومديرية أملاك الدولة والخزينة الإقليمية.
وتتواصل عبر مختلف محاكم جرائم الأموال بالمملكة موجة من الشكايات ضد رؤساء جماعات، تتعلق في معظمها بـتبديد أموال عمومية وسوء التسيير، فيما يُتابع عدد منهم في حالة سراح مؤقت استناداً إلى الفصل 241 من القانون الجنائي، الذي يُجرّم تبديد المال العام والمشاركة فيه.
ويعيش الوسط السياسي حالة قلق وترقّب بعد سقوط عدد من المسؤولين المحليين في قبضة العدالة، فيما يعتبر مراقبون أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة في مسار محاربة الفساد وترسيخ الشفافية، مؤكدين أن الحملة لن تتوقف قبل اقتلاع جذور الفساد من مؤسسات التدبير العمومي.
