القضاء يعوض تلميذة بـ40 ألف درهم بعد رسوبها في البكالوريا بسبب خطأ الأكاديمية
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمًا لصالح تلميذة مغربية عائدة من جمهورية مصر العربية، قضى بتعويضها بمبلغ 40,000 درهم، نتيجة خطأ إداري جسيم ارتكبته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بحقها.
وتعود تفاصيل القضية إلى عودة التلميذة لمواصلة دراستها بالمغرب، لتتفاجأ عند اجتيازها امتحانات البكالوريا بتسجيلها في مادة مغايرة لاختيارها الأصلي، رغم تقديمها كافة الوثائق التي تثبت أن لغتها الأجنبية الأولى هي الإنجليزية، وأنها درست بها المقررات الأساسية.
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمًا لصالح تلميذة مغربية عائدة من جمهورية مصر العربية، قضى بتعويضها بمبلغ 40,000 درهم، نتيجة خطأ إداري جسيم ارتكبته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بحقها.
وتعود تفاصيل القضية إلى عودة التلميذة لمواصلة دراستها بالمغرب، لتتفاجأ عند اجتيازها امتحانات البكالوريا بتسجيلها في مادة مغايرة لاختيارها الأصلي، رغم تقديمها كافة الوثائق التي تثبت أن لغتها الأجنبية الأولى هي الإنجليزية، وأنها درست بها المقررات الأساسية.
وجاء في حيثيات الحكم أن الأكاديمية لم تلتزم بالمقتضيات المنصوص عليها في المذكرة الوزارية الخاصة بالممتحنين المغاربة العائدين من دول غير مستقرة، إذ لم تمكّن التلميذة من اجتياز الامتحان الجهوي باللغة الإنجليزية، بل طبقت عليها النظام الجاري مع باقي التلاميذ، ما اعتبرته المحكمة خطأ إداريًا جسيمًا.
وأكدت المحكمة أن إجبار التلميذة على أداء الامتحان بلغة لا تتقنها أدى إلى رسوبها في الامتحان الجهوي، وفقدانها فرصة اجتياز دورة استدراكية، مع تأثير سلبي مباشر على المعدل العام وضياع ثلاث سنوات من مسارها الدراسي. واعتبرت أن الخطأ، الذي تكرر في دورتين متتاليتين، أضر بالجانب النفسي والتربوي للتلميذة، وخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
واستندت المحكمة في تقدير التعويض إلى العناصر الأساسية للمسؤولية الإدارية: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، وحكمت بتعويض الطالبة عن تفويت فرصتها في النجاح بمبلغ 40 ألف درهم. وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم ليصبح نهائيًا وملزمًا للأكاديمية.
وأكدت المحكمة أن إجبار التلميذة على أداء الامتحان بلغة لا تتقنها أدى إلى رسوبها في الامتحان الجهوي، وفقدانها فرصة اجتياز دورة استدراكية، مع تأثير سلبي مباشر على المعدل العام وضياع ثلاث سنوات من مسارها الدراسي. واعتبرت أن الخطأ، الذي تكرر في دورتين متتاليتين، أضر بالجانب النفسي والتربوي للتلميذة، وخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
واستندت المحكمة في تقدير التعويض إلى العناصر الأساسية للمسؤولية الإدارية: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، وحكمت بتعويض الطالبة عن تفويت فرصتها في النجاح بمبلغ 40 ألف درهم. وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم ليصبح نهائيًا وملزمًا للأكاديمية.
