ناظورسيتي: علي كراجي
رفضت المحكمة الإدارية بوجدة، دعوى قضائية تقدمت بها أمام قضاء الإلغاء، جمعية الأعمال الاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة ضد رئيس جماعة الناظور، بعدما قام هذا الأخير بسحب رخصة وقعها الرئيس السابق، تسمح للهيئة المذكورة بتثبيت مقر متنقل لها في محطة الطاكسيات.
ورفضت المحكمة، الأسبوع الماضي، الشكاية شكلا ومضمونا، موجهة صفعة قوية لجمعية الأعمال الاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة التي سبق لها ونظمت وقفة احتجاجية صاخبة أمام مبنى جماعة الناظور تتهم فيها الرئيس سليمان أزواغ بخرق القانون وحرمانها من حقها في تثبيت مقر عبارة عن كشك يتم تثبيته في موقع تابع للملك الجماعي.
وكان سليمان أزواغ، رئيس جماعة الناظور، أوضح أن أسباب سحب الرخصة السالف ذكرها، متعددة لكونها غير قانونية وتشوبها اختلالات يفرض القانون تقويمها تفاديا لما من شأنه أن يسيء للمرفق العام.
رفضت المحكمة الإدارية بوجدة، دعوى قضائية تقدمت بها أمام قضاء الإلغاء، جمعية الأعمال الاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة ضد رئيس جماعة الناظور، بعدما قام هذا الأخير بسحب رخصة وقعها الرئيس السابق، تسمح للهيئة المذكورة بتثبيت مقر متنقل لها في محطة الطاكسيات.
ورفضت المحكمة، الأسبوع الماضي، الشكاية شكلا ومضمونا، موجهة صفعة قوية لجمعية الأعمال الاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة التي سبق لها ونظمت وقفة احتجاجية صاخبة أمام مبنى جماعة الناظور تتهم فيها الرئيس سليمان أزواغ بخرق القانون وحرمانها من حقها في تثبيت مقر عبارة عن كشك يتم تثبيته في موقع تابع للملك الجماعي.
وكان سليمان أزواغ، رئيس جماعة الناظور، أوضح أن أسباب سحب الرخصة السالف ذكرها، متعددة لكونها غير قانونية وتشوبها اختلالات يفرض القانون تقويمها تفاديا لما من شأنه أن يسيء للمرفق العام.
وقال أزواغ، إن الرخصة سلمت للجمعية من قبل الرئيس السابق بقرار أحادي والحال أن رخصة استغلال الملك الجماعي يجب أن تمر خلال دورة استثنائية أو عادية، مضيفا أن السبب الثاني يتعلق بعدم التزام الجمعية بأداء الواجبات والرسوم المترتبة عن الترخيص المسبق لفائدة صندوق الجماعة.
وشدد رئيس جماعة الناظور، في تبريره، أن المادة الرابعة من القرار الإداري الذي صدرته على إثره الرخصة، يمنح صلاحية السحب للإدارة متاحة في حالة إقدام الطرف المستفيد على مخالفة النصوص القانونية، مؤكدا أن أول خرق سجل في هذا الإطار يتمثل في عدم أداء مكتب الجمعية للرسوم الواجب أداؤها للجماعة.
إلى ذلك، أشار أزواغ إلى قطع المجلس الحالي مع جميع مظاهر التسيب والاستغلال المجاني للملك الجماعي، ورفض كل السلوكيات الفردية التي تؤدي إلى تبذير المال العام وذلك في إطار سياسة صارمة تروم ترشيد النفقات وحماية الموارد الجماعية.
من جهة ثانية، نفى رفيق مجعيط الرئيس السابق لجماعة الناظور، خرقه للقانون خلال تسليمه للرخصة المذكورة، مؤكدا أنها قانونية وتم توقيعها وفقا للمادتين 94 و 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والذي يعطي الصلاحية للرئيس من أجل منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي.
وأوضح مجعيط في تصريح سابق لـ"ناظورسيتي"، أن الأمر يتعلق بمكتب جمعية مهنية وليس بكشك تجاري، داحضا ما أورده سليمان أزواغ بخصوص ضرورة إدراج الرخصة ضمن دورة عادية أو استثنائية يوافق عليها المجلس بالإجماع، لكون المجلس حسب تصريح"قام بتكوين لجنة تقنية من أجل تحديد الموقع الذي ستحتله الجمعية".
وشدد رئيس جماعة الناظور، في تبريره، أن المادة الرابعة من القرار الإداري الذي صدرته على إثره الرخصة، يمنح صلاحية السحب للإدارة متاحة في حالة إقدام الطرف المستفيد على مخالفة النصوص القانونية، مؤكدا أن أول خرق سجل في هذا الإطار يتمثل في عدم أداء مكتب الجمعية للرسوم الواجب أداؤها للجماعة.
إلى ذلك، أشار أزواغ إلى قطع المجلس الحالي مع جميع مظاهر التسيب والاستغلال المجاني للملك الجماعي، ورفض كل السلوكيات الفردية التي تؤدي إلى تبذير المال العام وذلك في إطار سياسة صارمة تروم ترشيد النفقات وحماية الموارد الجماعية.
من جهة ثانية، نفى رفيق مجعيط الرئيس السابق لجماعة الناظور، خرقه للقانون خلال تسليمه للرخصة المذكورة، مؤكدا أنها قانونية وتم توقيعها وفقا للمادتين 94 و 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والذي يعطي الصلاحية للرئيس من أجل منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي.
وأوضح مجعيط في تصريح سابق لـ"ناظورسيتي"، أن الأمر يتعلق بمكتب جمعية مهنية وليس بكشك تجاري، داحضا ما أورده سليمان أزواغ بخصوص ضرورة إدراج الرخصة ضمن دورة عادية أو استثنائية يوافق عليها المجلس بالإجماع، لكون المجلس حسب تصريح"قام بتكوين لجنة تقنية من أجل تحديد الموقع الذي ستحتله الجمعية".

القضاء يصفع جمعية الطاكسيات بالناظور بعد سحب أزواغ لرخصة وقعها مجعيط