القضاء يتخلى عن متابعة رجال أمن إسبان اعتدوا على مهاجرين في سياج مليلية
مريم بوتوراوت
بعد الجدل الذي خلقه شريط فيديو يظهر عناصر من الحرس المدني الإسباني يعنفون مهاجرا منحدرا من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، ورفع جمعيات حقوقية لدعوى قضائية إثر ذلك، تخلى القضاء الإسباني عن متابعة رجال الشرطة المتهمين.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، فقد تخلى قاض في مدينة مليلية عن متابعة ثمانية من عناصر الحرس المدني الإسباني، الذين ظهروا في الشريط المذكور، المصور عام 2014، وذلك بحجة “عدم القدرة على تعريف المهاجر الذي تعرض للضرب، لكون وجهه لم يظهر بوضوح في الشريط موضوع الدعوى”، وهو ما استحال معه الاستماع إلى أقوال الضحية خلال أطوار التحقيق والمحاكمة.
وعبر عدد من النشطاء الحقوقيين عن استغرابهم للحجة التي دفعت بها المحكمة، مؤكدين عزمهم على الاستئناف. وكانت مشاهد تعنيف المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يقتحمون سياج مليلية الكثير من الجدل بالمدينة المحتلة، عام 2014، حيث طالبت جمعيات حقوقية إسبانيا والمغرب باحترام حقوق المهاجرين، وعدم المساس بأمنهم الشخصي، موثقة اتهاماتها بالاعتداء على هؤلاء المهاجرين بشريط “فيديو”.
وعلى صعيد آخر، طالبت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الحكومة الإسبانية بتزويدها بالتفاصيل الأمنية والقانونية لقيامها بطرد مجموعة من المهاجرين من مليلية المحتلة إلى المغرب، حسب ما أوردت صحيفة “القدس العربي”، حيث اعتبرت المحكمة أن عملية الطرد “غير شرعية”.
بعد الجدل الذي خلقه شريط فيديو يظهر عناصر من الحرس المدني الإسباني يعنفون مهاجرا منحدرا من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، ورفع جمعيات حقوقية لدعوى قضائية إثر ذلك، تخلى القضاء الإسباني عن متابعة رجال الشرطة المتهمين.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، فقد تخلى قاض في مدينة مليلية عن متابعة ثمانية من عناصر الحرس المدني الإسباني، الذين ظهروا في الشريط المذكور، المصور عام 2014، وذلك بحجة “عدم القدرة على تعريف المهاجر الذي تعرض للضرب، لكون وجهه لم يظهر بوضوح في الشريط موضوع الدعوى”، وهو ما استحال معه الاستماع إلى أقوال الضحية خلال أطوار التحقيق والمحاكمة.
وعبر عدد من النشطاء الحقوقيين عن استغرابهم للحجة التي دفعت بها المحكمة، مؤكدين عزمهم على الاستئناف. وكانت مشاهد تعنيف المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يقتحمون سياج مليلية الكثير من الجدل بالمدينة المحتلة، عام 2014، حيث طالبت جمعيات حقوقية إسبانيا والمغرب باحترام حقوق المهاجرين، وعدم المساس بأمنهم الشخصي، موثقة اتهاماتها بالاعتداء على هؤلاء المهاجرين بشريط “فيديو”.
وعلى صعيد آخر، طالبت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الحكومة الإسبانية بتزويدها بالتفاصيل الأمنية والقانونية لقيامها بطرد مجموعة من المهاجرين من مليلية المحتلة إلى المغرب، حسب ما أوردت صحيفة “القدس العربي”، حيث اعتبرت المحكمة أن عملية الطرد “غير شرعية”.
