القضاء يبطل محضرا للشرطة بسبب التنصت على المكالمات الشخصية لمتهم
متابعة
أبطلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، محضر الاستماع لأحد المتهمين بجنحة الاتجار في المخدرات ، لعدم استيفائه للشكليات القانونية المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، كما قضت بعدم مشروعية اطلاع ضابط الشرطة القضائية على الاتصالات الشخصية للمتهم بدون أمر قضائي، واستعمالها ضده.
واعتبرت المحكمة حسب الحكم، تلك الإجراءات “خرقا للحق في سرية الاتصالات المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور، وبالتالي عدم جواز الاعتداد بها كدليل جنائي لعدم مشروعية تحصيلها”. :
ولقد ورد في المحضر مكالمات هاتفية، ورسائل بين المتهم وأشخاص آخرين، واعتبرت المحكمة أن هذه الاتصالات غير كافية لإثبات واقعة الاتجار في المخدرات، كما أن تحصيلها جاء مخالفا لمبدأ “المشروعية الدستورية”، ذلك أنه تم خرقا لسرية الاتصالات الشخصية المكفولة دستوريا للمتهم، شأنه شأن جميع المواطنين، وهي الاتصالات التي لا يمكن الترخيص بالاطلاع عليها ضد أي شخص إلا بأمر قضائي. :
ومتعت المحكمة جميع المتهمين بظروف التخفيف، نظرا لقساوة العقوبة المنصوص عليها في فصل المتابعة مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة، ودرجة إجرامهم، فضلا عن حالتهم الاجتماعية والعائلية، مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حق إثنين وغرامة 500 درهم لإنعدام السوابقهما القضائية ، فيما قضت بالحبس النافذ 10 أشهر على متهم الثالث وغرامة 4500 درهم.
أبطلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، محضر الاستماع لأحد المتهمين بجنحة الاتجار في المخدرات ، لعدم استيفائه للشكليات القانونية المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، كما قضت بعدم مشروعية اطلاع ضابط الشرطة القضائية على الاتصالات الشخصية للمتهم بدون أمر قضائي، واستعمالها ضده.
واعتبرت المحكمة حسب الحكم، تلك الإجراءات “خرقا للحق في سرية الاتصالات المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور، وبالتالي عدم جواز الاعتداد بها كدليل جنائي لعدم مشروعية تحصيلها”. :
ولقد ورد في المحضر مكالمات هاتفية، ورسائل بين المتهم وأشخاص آخرين، واعتبرت المحكمة أن هذه الاتصالات غير كافية لإثبات واقعة الاتجار في المخدرات، كما أن تحصيلها جاء مخالفا لمبدأ “المشروعية الدستورية”، ذلك أنه تم خرقا لسرية الاتصالات الشخصية المكفولة دستوريا للمتهم، شأنه شأن جميع المواطنين، وهي الاتصالات التي لا يمكن الترخيص بالاطلاع عليها ضد أي شخص إلا بأمر قضائي. :
ومتعت المحكمة جميع المتهمين بظروف التخفيف، نظرا لقساوة العقوبة المنصوص عليها في فصل المتابعة مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة، ودرجة إجرامهم، فضلا عن حالتهم الاجتماعية والعائلية، مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حق إثنين وغرامة 500 درهم لإنعدام السوابقهما القضائية ، فيما قضت بالحبس النافذ 10 أشهر على متهم الثالث وغرامة 4500 درهم.
