ناظور سيتي: متابعة
أيدت محكمة الشغل التابعة لـ المحكمة العليا في كتالونيا قرار السلطات المحلية القاضي بسحب معاش العجز غير المساهم من مهاجرة مغربية مقيمة بمدينة برشلونة، بعد ثبوت تجاوزها المدة القانونية المسموح بها للإقامة خارج إسبانيا، إلى جانب تخطي دخل أسرتها السقف المحدد للاستفادة من هذا الدعم.
وتعود وقائع القضية إلى سيدة من مواليد سنة 1949، كانت تستفيد من هذا المعاش منذ سنة 2013، قبل أن تباشر مصالح الشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة كتالونيا مراجعة وضعيتها، عقب رصد فترات إقامة طويلة خارج التراب الإسباني، خاصة بالمغرب، خلال الفترة ما بين 2018 و2021.
أيدت محكمة الشغل التابعة لـ المحكمة العليا في كتالونيا قرار السلطات المحلية القاضي بسحب معاش العجز غير المساهم من مهاجرة مغربية مقيمة بمدينة برشلونة، بعد ثبوت تجاوزها المدة القانونية المسموح بها للإقامة خارج إسبانيا، إلى جانب تخطي دخل أسرتها السقف المحدد للاستفادة من هذا الدعم.
وتعود وقائع القضية إلى سيدة من مواليد سنة 1949، كانت تستفيد من هذا المعاش منذ سنة 2013، قبل أن تباشر مصالح الشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة كتالونيا مراجعة وضعيتها، عقب رصد فترات إقامة طويلة خارج التراب الإسباني، خاصة بالمغرب، خلال الفترة ما بين 2018 و2021.
وأظهرت المعطيات المعتمدة أن المعنية بالأمر تجاوزت الحد القانوني المحدد في 90 يوماً سنوياً خارج إسبانيا، إذ بلغت مدة إقامتها بالخارج 135 يوماً سنتي 2018 و2020، و136 يوماً سنة 2019، و259 يوماً سنة 2020، إضافة إلى 149 يوماً سنة 2021، وهو ما اعتبر خرقاً صريحاً لشروط الاستفادة.
كما كشفت التحقيقات الإدارية أن الدخل السنوي لأسرتها تجاوز الحد الأقصى المسموح به، حيث بلغ أكثر من 73 ألف يورو سنة 2021، مقابل سقف قانوني يقارب 34 ألف يورو، ما شكل سبباً إضافياً لتعليل قرار سحب المعاش.
ورغم دفع هيئة الدفاع بأن بعض فترات الغياب كانت اضطرارية بسبب تداعيات كوفيد-19 وإغلاق الحدود، اعتبرت المحكمة أن المعطيات المقدمة لا تثبت بشكل كافٍ الطابع الاستثنائي لكل فترات الغياب، مؤكدة أن الإخلال بشروط الإقامة والدخل يبرر قانونياً سحب الدعم، في سياق تشديد الرقابة على ملفات الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.
كما كشفت التحقيقات الإدارية أن الدخل السنوي لأسرتها تجاوز الحد الأقصى المسموح به، حيث بلغ أكثر من 73 ألف يورو سنة 2021، مقابل سقف قانوني يقارب 34 ألف يورو، ما شكل سبباً إضافياً لتعليل قرار سحب المعاش.
ورغم دفع هيئة الدفاع بأن بعض فترات الغياب كانت اضطرارية بسبب تداعيات كوفيد-19 وإغلاق الحدود، اعتبرت المحكمة أن المعطيات المقدمة لا تثبت بشكل كافٍ الطابع الاستثنائي لكل فترات الغياب، مؤكدة أن الإخلال بشروط الإقامة والدخل يبرر قانونياً سحب الدعم، في سياق تشديد الرقابة على ملفات الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.

القضاء في كتالونيا يؤيد سحب معاش مهاجرة مغربية رغم مبررات كوفيد-19
