القضاء البلجيكي يصدر أحكاما في قضية اعتداء مرتبط بمقتل شاب من أصول مغربية
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة بروكسيل، الأربعاء، أحكاما قضائية في ملف اعتداء عنيف يعود إلى سنة 2020، بعدما ثبت تورط عدد من الأشخاص في تعنيف شاب داخل سيارة، على خلفية الاشتباه في امتلاكه معلومات مرتبطة بمقتل شاب من أصول مغربية يدعى سفيان بنعلي.
ووفقا لما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، فإن الوقائع تعود إلى 5 يوليوز 2020 بمنطقة “فوريست” في بروكسيل، حيث تعرض الضحية لاعتداء جسدي من طرف أربعة أشخاص كانوا يسعون، بحسب التحقيقات، إلى الانتقام لمقتل صديقهم سفيان بنعلي الذي قُتل رميا بالرصاص قبل يوم واحد من الحادث.
أصدرت محكمة بروكسيل، الأربعاء، أحكاما قضائية في ملف اعتداء عنيف يعود إلى سنة 2020، بعدما ثبت تورط عدد من الأشخاص في تعنيف شاب داخل سيارة، على خلفية الاشتباه في امتلاكه معلومات مرتبطة بمقتل شاب من أصول مغربية يدعى سفيان بنعلي.
ووفقا لما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، فإن الوقائع تعود إلى 5 يوليوز 2020 بمنطقة “فوريست” في بروكسيل، حيث تعرض الضحية لاعتداء جسدي من طرف أربعة أشخاص كانوا يسعون، بحسب التحقيقات، إلى الانتقام لمقتل صديقهم سفيان بنعلي الذي قُتل رميا بالرصاص قبل يوم واحد من الحادث.
ورغم إسقاط تهم الاختطاف والابتزاز، اعتبرت المحكمة أن الضحية تعرض لحرمان من حريته داخل السيارة، مستندة إلى شهادات مستقلة تحدثت عن تعرضه للضرب بشكل عنيف أثناء وجوده بالمقعد الخلفي للمركبة.
وقضت المحكمة بسجن أحد المتهمين، الذي يوصف بأنه من أصحاب السوابق، لمدة ست سنوات نافذة، فيما صدرت أحكام أخرى متفاوتة تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ وتعليق النطق بالعقوبة، بينما تخلف متهم رابع عن حضور جلسات المحاكمة.
وشهد الملف أيضا معطيات مثيرة تتعلق بتسريب معلومات أمنية خلال مراحل التحقيق الأولى، إذ كشفت تقارير رقابية، وفقا لصحيفة بلجيكية، أن بعض عناصر الشرطة غضوا الطرف عن تجاوزات مرتبطة بالقضية، كما تمت إدانة شرطي في وقت سابق بعد ثبوت تورطه في تسريب صورة مشتبه فيه إلى أحد المشاركين في عملية الانتقام.
ورغم الجدل الذي رافق هذه التسريبات، اعتبرت المحكمة أن الوقائع المرتبطة بتبادل المعلومات الأمنية بشكل غير قانوني لا تؤثر على سلامة المتابعات القضائية ولا تبطل إجراءات المحاكمة.
وقضت المحكمة بسجن أحد المتهمين، الذي يوصف بأنه من أصحاب السوابق، لمدة ست سنوات نافذة، فيما صدرت أحكام أخرى متفاوتة تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ وتعليق النطق بالعقوبة، بينما تخلف متهم رابع عن حضور جلسات المحاكمة.
وشهد الملف أيضا معطيات مثيرة تتعلق بتسريب معلومات أمنية خلال مراحل التحقيق الأولى، إذ كشفت تقارير رقابية، وفقا لصحيفة بلجيكية، أن بعض عناصر الشرطة غضوا الطرف عن تجاوزات مرتبطة بالقضية، كما تمت إدانة شرطي في وقت سابق بعد ثبوت تورطه في تسريب صورة مشتبه فيه إلى أحد المشاركين في عملية الانتقام.
ورغم الجدل الذي رافق هذه التسريبات، اعتبرت المحكمة أن الوقائع المرتبطة بتبادل المعلومات الأمنية بشكل غير قانوني لا تؤثر على سلامة المتابعات القضائية ولا تبطل إجراءات المحاكمة.
