القضاء البلجيكي يدين مغربيا بالسجن 12 سنة في قضية مقتل جار من أصل جزائري
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة الجنايات في إقليم هينو ببلجيكا حكما بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة في حق المتهم فيصل أمزاورو، بعد إدانته في قضية مقتل رجل وقعت أحداثها سنة 2022، في ملف أثار اهتمام الرأي العام المحلي آنذاك.
وجاء الحكم الصادر يوم الأربعاء بعد أن اقتنع أعضاء هيئة المحلفين بثبوت نية القتل لدى المتهم، رافضين بذلك الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع لإعادة تكييف التهمة إلى اعتداء أفضى إلى الموت دون نية إزهاق الروح.
أصدرت محكمة الجنايات في إقليم هينو ببلجيكا حكما بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة في حق المتهم فيصل أمزاورو، بعد إدانته في قضية مقتل رجل وقعت أحداثها سنة 2022، في ملف أثار اهتمام الرأي العام المحلي آنذاك.
وجاء الحكم الصادر يوم الأربعاء بعد أن اقتنع أعضاء هيئة المحلفين بثبوت نية القتل لدى المتهم، رافضين بذلك الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع لإعادة تكييف التهمة إلى اعتداء أفضى إلى الموت دون نية إزهاق الروح.
وتعود وقائع القضية إلى الثالث من يوليوز سنة 2022، حين اندلع شجار عنيف داخل بناية سكنية تجمع الطرفين، قبل أن يتطور النزاع إلى مواجهة دامية في شارع أوروبا. وخلال تلك المواجهة، أقدم المتهم، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 45 سنة، على توجيه طعنة بسكين إلى صدر جاره عبد العالي حاجم، وهو شخص من أصول جزائرية.
وأدت الضربة القاتلة إلى وفاة الضحية في عين المكان، بينما فرّ المتهم عقب الحادث وظل متواريا عن الأنظار لمدة عشرة أيام قبل أن يقرر تسليم نفسه للسلطات.
وخلال جلسات المحاكمة، ركزت هيئة الدفاع على محاولة إقناع المحكمة بإعادة توصيف التهمة باعتبارها ضربا وجرحا مفضيين إلى الموت دون نية القتل، غير أن هيئة المحلفين اعتبرت أن طبيعة الاعتداء تدل بوضوح على وجود نية إجرامية. واستندت المحكمة في قرارها إلى عدة عناصر، من بينها شدة الضربة وعمق الجرح الذي بلغ نحو 12 سنتيمتراً، إضافة إلى موقع الطعنة التي وُجهت مباشرة أسفل القلب.
وكانت ممثلة النيابة العامة قد طالبت في بداية المرافعات بإنزال عقوبة لا تقل عن خمسة عشر عاما سجنا، غير أن هيئة المحكمة أخذت بعين الاعتبار مجموعة من الظروف المخففة لصالح المتهم، من بينها تعبيره عن ندمه وإبداؤه نوعا من المراجعة لسلوكه، فضلا عن تقييم قدراته الذهنية التي وصفت بأنها دون المعدل، وهو ما أدى في النهاية إلى تخفيض العقوبة إلى اثنتي عشرة سنة سجنا نافذا.
وأدت الضربة القاتلة إلى وفاة الضحية في عين المكان، بينما فرّ المتهم عقب الحادث وظل متواريا عن الأنظار لمدة عشرة أيام قبل أن يقرر تسليم نفسه للسلطات.
وخلال جلسات المحاكمة، ركزت هيئة الدفاع على محاولة إقناع المحكمة بإعادة توصيف التهمة باعتبارها ضربا وجرحا مفضيين إلى الموت دون نية القتل، غير أن هيئة المحلفين اعتبرت أن طبيعة الاعتداء تدل بوضوح على وجود نية إجرامية. واستندت المحكمة في قرارها إلى عدة عناصر، من بينها شدة الضربة وعمق الجرح الذي بلغ نحو 12 سنتيمتراً، إضافة إلى موقع الطعنة التي وُجهت مباشرة أسفل القلب.
وكانت ممثلة النيابة العامة قد طالبت في بداية المرافعات بإنزال عقوبة لا تقل عن خمسة عشر عاما سجنا، غير أن هيئة المحكمة أخذت بعين الاعتبار مجموعة من الظروف المخففة لصالح المتهم، من بينها تعبيره عن ندمه وإبداؤه نوعا من المراجعة لسلوكه، فضلا عن تقييم قدراته الذهنية التي وصفت بأنها دون المعدل، وهو ما أدى في النهاية إلى تخفيض العقوبة إلى اثنتي عشرة سنة سجنا نافذا.
