القضاء البلجيكي يتابع زوجان بتهمة تلقي معاشات رغم إقامتهما في المغرب

ناظورسيتي: متابعة

يجري أمام القضاء البلجيكي محاكمة زوجين مغربيين بتهم ثقيلة تتعلق بالحصول على معاشات الشيخوخة بشكل غير قانوني، رغم إقامتهما شبه الدائمة بالمغرب، في قضية فجّرت جدلاً واسعاً داخل الجالية المغربية هناك.

الزوجان، من مواليد 1950 و 1953، متهمان بالاستفادة من مبالغ ضخمة من نظام "غْرابا"، وهو برنامج مخصص لضمان دخل المسنين في بلجيكا، رغم غيابهما شبه التام عن التراب البلجيكي، في خرق صريح لشروط الاستحقاق.

التحقيق انطلق سنة 2022 بعد توصل الصندوق الفيدرالي للمعاشات بعدة رسائل مجهولة، تشير إلى أن المعنيين يعيشان بشكل دائم في المغرب، ويزوران بلجيكا لفترات قصيرة فقط. وبعد تتبع تحركاتهما، تبيّن أنهما يتنقلان في الغالب عبر السيارة لتفادي الرصد.

وبحسب المعطيات، فإن الزوجين حصلا على الجنسية البلجيكية عن طريق ابنهما المتزوج من بلجيكية، ليستفيدا لاحقاً من معاشات التقاعد، قبل أن تُكتشف خروقات في ملفهما، وتُباشر السلطات إجراءات استرجاع المبالغ وصرف أجورهما.

خلال المحاكمة، طالب الادعاء العام بتغريم كل من الزوجين بـ6400 يورو، وتغريم ابنهما الذي ساعدهما في ملء الوثائق بـ5600 يورو، في انتظار النطق بالحكم النهائي في شتنبر المقبل.

القضية أثارت انتباه الرأي العام البلجيكي، وسط دعوات لتشديد المراقبة على المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، خصوصاً بين صفوف الجاليات المقيمة بالخارج.