القضاء الإيطالي يفرج عن المغربي ساهر ويعتبر تهم الإرهاب الموجهة إليه "مجرد أشكال احتجاجية ضد السياسة الحكومية"
ناظورسيتي: متابعة
قضت قاضية التحقيقات الأولية في محكمة ميلانو بإلغاء إيقاف الباحث الإيطالي-المغربي يوسف ساهر (30 سنة)، وأمرت بإطلاق سراحه فورا من سجن "سان فيتوري"، وذلك على خلفية اتخاذه أمراً بعدم ثبوت "القرائن القاطعة للإدانة" في التهم الموجهة إليه والمتعلقة بإدارة قناتي "حرّك 17 أكتوبر" على منصتي "تليغرام" و"إنستغرام".
وكان ساهر قد اعتقل الأسبوع الماضي بطلب من النيابة العامة في ميلانو، التي وجهت إليه اتهامات بالتحريض على الإجرام المترابط بغايات إرهابية والعنف المنظم خلال التظاهرات العامة، مدعية أن القنوات المذكورة أُنشئت بهدف تنفيذ مخطط تخريبي ضد الحكومة خلال تظاهرات سابقة.
غير أن قاضية التحقيق اعتبرت في قرارها أن الرسائل والمنشورات الصادرة عن هذه الحسابات تندرج ضمن "أساليب الاحتجاج" المشروعة ضد السياسات الحكومية، مؤكدة انعدام النية التخريبية أو السعي لممارسة الضغط على مؤسسات الدولة العليا. كما استبعدت ظروف التشديد المتعلقة بالإرهاب، لغياب المعايير القانونية التي تثبت السعي لإحداث حالة من الرعب أو المساس بأمن وسلامة المجتمع.
وعقب الإفراج عنه، غادر ساهر السجن وسط استقبال من عائلته وأنصاره، امتناعاً منه عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، في وقت تواصل فيه النيابة العامة تحقيقاتها مع زوجته ساجية حمود (32 سنة)، المترجمة ذات الأصول اللبنانية والناشطة في حركة "الشباب الفلسطيني" بميلانو، والتي تتابع في حالة سراح.
وقد أثار قرار القضاء موجة غضب حادة داخل الأغلبية الحكومية؛ إذ وصفت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، القرار بـ"المخزي"، متسائلة عن كيفية حماية المواطنين في ظل مثل هذه القرارات القضائية، ومتهمة ساهر باستغلال المنصات للتحريض على أعمال التخريب التي شهدتها تظاهرات ميلانو. ورغم تقديمها اعتذاراً عن "خطأ لغوي" ورد في تصريحها المرئي بشأن الترتيب الزمني للأحداث، إلا أنها أصرت على موقفها من خطورة التهم.
من جانبه، وصف نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب "الرابطة"، ماتيو سالفيني، قرار الإفراج بـ"غير المعقول"، فيما ردت المعارضة بشدة عبر أنجيلو بونيلي، المتحدث باسم تحالف "اليسار والخضر"، الذي اتهم حكومة اليمين بـ"التعدي على سيادة القانون" وتوظيف الملفات القضائية لأغراض انتخابية.
قضت قاضية التحقيقات الأولية في محكمة ميلانو بإلغاء إيقاف الباحث الإيطالي-المغربي يوسف ساهر (30 سنة)، وأمرت بإطلاق سراحه فورا من سجن "سان فيتوري"، وذلك على خلفية اتخاذه أمراً بعدم ثبوت "القرائن القاطعة للإدانة" في التهم الموجهة إليه والمتعلقة بإدارة قناتي "حرّك 17 أكتوبر" على منصتي "تليغرام" و"إنستغرام".
وكان ساهر قد اعتقل الأسبوع الماضي بطلب من النيابة العامة في ميلانو، التي وجهت إليه اتهامات بالتحريض على الإجرام المترابط بغايات إرهابية والعنف المنظم خلال التظاهرات العامة، مدعية أن القنوات المذكورة أُنشئت بهدف تنفيذ مخطط تخريبي ضد الحكومة خلال تظاهرات سابقة.
غير أن قاضية التحقيق اعتبرت في قرارها أن الرسائل والمنشورات الصادرة عن هذه الحسابات تندرج ضمن "أساليب الاحتجاج" المشروعة ضد السياسات الحكومية، مؤكدة انعدام النية التخريبية أو السعي لممارسة الضغط على مؤسسات الدولة العليا. كما استبعدت ظروف التشديد المتعلقة بالإرهاب، لغياب المعايير القانونية التي تثبت السعي لإحداث حالة من الرعب أو المساس بأمن وسلامة المجتمع.
وعقب الإفراج عنه، غادر ساهر السجن وسط استقبال من عائلته وأنصاره، امتناعاً منه عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، في وقت تواصل فيه النيابة العامة تحقيقاتها مع زوجته ساجية حمود (32 سنة)، المترجمة ذات الأصول اللبنانية والناشطة في حركة "الشباب الفلسطيني" بميلانو، والتي تتابع في حالة سراح.
وقد أثار قرار القضاء موجة غضب حادة داخل الأغلبية الحكومية؛ إذ وصفت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، القرار بـ"المخزي"، متسائلة عن كيفية حماية المواطنين في ظل مثل هذه القرارات القضائية، ومتهمة ساهر باستغلال المنصات للتحريض على أعمال التخريب التي شهدتها تظاهرات ميلانو. ورغم تقديمها اعتذاراً عن "خطأ لغوي" ورد في تصريحها المرئي بشأن الترتيب الزمني للأحداث، إلا أنها أصرت على موقفها من خطورة التهم.
من جانبه، وصف نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب "الرابطة"، ماتيو سالفيني، قرار الإفراج بـ"غير المعقول"، فيما ردت المعارضة بشدة عبر أنجيلو بونيلي، المتحدث باسم تحالف "اليسار والخضر"، الذي اتهم حكومة اليمين بـ"التعدي على سيادة القانون" وتوظيف الملفات القضائية لأغراض انتخابية.
