القضاء الإسباني ينظر لملف "ابتزاز" مغاربة بعقود عمل مزورة
ناظورسيتي | متابعة
طالبت النيابة العامة الإسبانية بالحكم على 9 أفراد، بينهم مغربيين على الأقل، ينتمون إلى شبكة إجرامية، بـعقوبات تتراوح ما بين سنة و6 سنوات سجنا نافذا بتهمة استغلال الحالة النفسية والاجتماعية للمغاربة الحالمين بالهجرة إلى أوربا من خلال منحهم عقود عمل مزورة في إسبانيا مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 6 و8 ملايين سنتيم، علاوة على إجبارهم على منحهم 1500 درهم خلال الثلاثة الشهور الأولى في العمل بإسبانيا، وكذلك 5000 درهما لمساعدتهم على الحصول على بطاقة الإقامة.
ووفق تقرير النيابة العامة الإسبانية، يقوم المغربيان المقيمان بإسبانيا على لعب دور الوساطة بين مواطنين في المغرب وعناصر الشبكة الإجرامية العارفة بخبايا الحصول على عقود العمل بإسبانيا وبطاقة الإقامة بطريقة غير قانونية.
وهكذا، يقوم المغربيان، حسب القضاء الإسباني، على استقطاب أقارب لهم في المغرب من خلال إقناعهم بأن هناك طريقة سهلة وآمنة للهجرة إلى أوروبا دون الحاجة إلى المخاطرة بحياتهم عبر ركوب قوارب الموت أو أي شيء من هذا القبيل.
وفي المقابل، يلتزم المغاربة الراغبين في الهجرة في الحصول على عقود العمل ورخص الإقامة بدفع نحو 8 ملايين سنتيم.
مطالب النيابة العامة الإسبانية، بدت غريبة، لاسيما انها تطالب على الحكم على المغربيين بـ6 سنوات سجنا نفاذا، لكل واحد ودفع غرامة مالية تتراوح ما بين 89500 و 680000درهما لضحاياهما من المغاربة.
وفي المقابل، طالبت بالحكم على الإسبان السبعة الآخرين بسنة واحدة سجنا نفاذا لكل واحد منهم.
طالبت النيابة العامة الإسبانية بالحكم على 9 أفراد، بينهم مغربيين على الأقل، ينتمون إلى شبكة إجرامية، بـعقوبات تتراوح ما بين سنة و6 سنوات سجنا نافذا بتهمة استغلال الحالة النفسية والاجتماعية للمغاربة الحالمين بالهجرة إلى أوربا من خلال منحهم عقود عمل مزورة في إسبانيا مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 6 و8 ملايين سنتيم، علاوة على إجبارهم على منحهم 1500 درهم خلال الثلاثة الشهور الأولى في العمل بإسبانيا، وكذلك 5000 درهما لمساعدتهم على الحصول على بطاقة الإقامة.
ووفق تقرير النيابة العامة الإسبانية، يقوم المغربيان المقيمان بإسبانيا على لعب دور الوساطة بين مواطنين في المغرب وعناصر الشبكة الإجرامية العارفة بخبايا الحصول على عقود العمل بإسبانيا وبطاقة الإقامة بطريقة غير قانونية.
وهكذا، يقوم المغربيان، حسب القضاء الإسباني، على استقطاب أقارب لهم في المغرب من خلال إقناعهم بأن هناك طريقة سهلة وآمنة للهجرة إلى أوروبا دون الحاجة إلى المخاطرة بحياتهم عبر ركوب قوارب الموت أو أي شيء من هذا القبيل.
وفي المقابل، يلتزم المغاربة الراغبين في الهجرة في الحصول على عقود العمل ورخص الإقامة بدفع نحو 8 ملايين سنتيم.
مطالب النيابة العامة الإسبانية، بدت غريبة، لاسيما انها تطالب على الحكم على المغربيين بـ6 سنوات سجنا نفاذا، لكل واحد ودفع غرامة مالية تتراوح ما بين 89500 و 680000درهما لضحاياهما من المغاربة.
وفي المقابل، طالبت بالحكم على الإسبان السبعة الآخرين بسنة واحدة سجنا نفاذا لكل واحد منهم.
