القضاء الإسباني ينصف مغربيا قضى 15 عاما في السجن بالخطأ
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة العليا بإسبانيا حكماً يلزم الدولة بدفع تعويض مالي قدره 2.5 مليون يورو لفائدة المواطن المغربي أ،ط (75 سنة)، وذلك لجبر الضرر الناجم عن خطأ قضائي تسبب في سجنه لمدة 15 عاماً، متبوعة بثلاث سنوات تحت المراقبة، إثر إدانته سابقاً بتهم اغتصاب ثبتت براءته منها لاحقاً.
وجاء قرار المحكمة العليا تفعيلاً لأحكام تبرئة سابقة صدرت لصالح ط، بعد أن أظهرت نتائج تحاليل الحمض النووي (ADN) عدم تطابق عينات المستخلصات الحيوية معه، وتبين أن مرتكب الجرائم الفعلي هو مواطن إسباني يدعى "أنطونيو غارسيا كاربونيل".
وتعود خلفيات الإدانة الخاطئة إلى مرحلة عرض المشتبه بهم أمام الضحايا من طرف محكمة برشلونة الإقليمية، حيث حدث خلط جراء التشابه الكبير في الملامح بين المغربي والمجرم الحقيقي.
وبموجب هذا القرار، ألغت المحكمة العليا حكماً سابقاً للمحكمة الوطنية كان قد أيد قرار وزارة العدل الإسبانية القاضي برفض تعويض المعني بالأمر بحجة "غياب خطأ قضائي جسيم".
في المقابل، شددت المحكمة العليا في منطوقها الجديد على أن الخطأ المرتكب كان "واضحاً ومحدداً"، نظراً لإغفال تقارير الخبرة الطبية العلمية، مما أدى إلى حرمان المغربي من حريته لفترة طويلة.
وفي تصريحات صحفية واكبت صدور الحكم، أكد ط تشبثه بالبراءة طيلة فترة اعتقاله، مشيراً إلى أن الدعم العائلي عبر الاتصالات الهاتفية من أسرته بمدينة الناظور، ومساندة شقيقه، إلى جانب اقتناع أحد عناصر الحرس المدني ببراءته، كانت العوامل الرئيسية التي ساعدته على تحمل فترة العقوبة السجنية.
أصدرت المحكمة العليا بإسبانيا حكماً يلزم الدولة بدفع تعويض مالي قدره 2.5 مليون يورو لفائدة المواطن المغربي أ،ط (75 سنة)، وذلك لجبر الضرر الناجم عن خطأ قضائي تسبب في سجنه لمدة 15 عاماً، متبوعة بثلاث سنوات تحت المراقبة، إثر إدانته سابقاً بتهم اغتصاب ثبتت براءته منها لاحقاً.
وجاء قرار المحكمة العليا تفعيلاً لأحكام تبرئة سابقة صدرت لصالح ط، بعد أن أظهرت نتائج تحاليل الحمض النووي (ADN) عدم تطابق عينات المستخلصات الحيوية معه، وتبين أن مرتكب الجرائم الفعلي هو مواطن إسباني يدعى "أنطونيو غارسيا كاربونيل".
وتعود خلفيات الإدانة الخاطئة إلى مرحلة عرض المشتبه بهم أمام الضحايا من طرف محكمة برشلونة الإقليمية، حيث حدث خلط جراء التشابه الكبير في الملامح بين المغربي والمجرم الحقيقي.
وبموجب هذا القرار، ألغت المحكمة العليا حكماً سابقاً للمحكمة الوطنية كان قد أيد قرار وزارة العدل الإسبانية القاضي برفض تعويض المعني بالأمر بحجة "غياب خطأ قضائي جسيم".
في المقابل، شددت المحكمة العليا في منطوقها الجديد على أن الخطأ المرتكب كان "واضحاً ومحدداً"، نظراً لإغفال تقارير الخبرة الطبية العلمية، مما أدى إلى حرمان المغربي من حريته لفترة طويلة.
وفي تصريحات صحفية واكبت صدور الحكم، أكد ط تشبثه بالبراءة طيلة فترة اعتقاله، مشيراً إلى أن الدعم العائلي عبر الاتصالات الهاتفية من أسرته بمدينة الناظور، ومساندة شقيقه، إلى جانب اقتناع أحد عناصر الحرس المدني ببراءته، كانت العوامل الرئيسية التي ساعدته على تحمل فترة العقوبة السجنية.
