القضاء الإسباني يمكن العاملات المغربيات في سبتة من التسوية..فهل يحظى عمال مليلية بالمثل؟
ناظور سيتي: متابعة
نقلت تقارير إعلامية إسبانية، أن الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان،ر رحبت بالحكم الصادر عن المحكمة العليا للأندلس، الذي يعترف بحق العاملات المغربيات في وضعية عابرات الحدود والعالقات في مدينة سبتة في تسوية أوضاعهن القانونية من خلال مسطرة "الارتباط المهني" (Arraigo Laboral)..
وأوردت التقارير، أن هذا الحكم جاء بعد أن ظلت أكثر من 3500 عاملة، معظمهن من المغربيات، عالقات داخل سبتة منذ إغلاق الحدود في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، دون إمكانية العودة إلى بيوتهن أو تسوية أوضاعهن القانونية.
نقلت تقارير إعلامية إسبانية، أن الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان،ر رحبت بالحكم الصادر عن المحكمة العليا للأندلس، الذي يعترف بحق العاملات المغربيات في وضعية عابرات الحدود والعالقات في مدينة سبتة في تسوية أوضاعهن القانونية من خلال مسطرة "الارتباط المهني" (Arraigo Laboral)..
وأوردت التقارير، أن هذا الحكم جاء بعد أن ظلت أكثر من 3500 عاملة، معظمهن من المغربيات، عالقات داخل سبتة منذ إغلاق الحدود في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، دون إمكانية العودة إلى بيوتهن أو تسوية أوضاعهن القانونية.
وكانت الجمعية قد أطلقت خلال سنة 2021، حملة بعنوان "عاملات عابرات للحدود لهن حقوق"، بدعم من أكثر من مئة منظمة من مختلف أنحاء الدولة، إذ شملت الحملة وقفات احتجاجية واجتماعات مع المسؤولين، وأنشطة توعوية لتسليط الضوء على ما وصفته الجمعية بـ"التخلي المؤسسي" الذي عانته هؤلاء النساء على مدى أكثر من عامين، وصرّحت الجمعية: "كما أكدنا سابقًا، لا يمكن حرمانهن من الإقامة إذا كنّ يستوفين الشروط القانونية، وهو ما أقرّته المحكمة الآن".
وأقر الحكم أن البقاء القسري في سبتة المحتلة، إلى جانب عقود العمل السابقة، يتيح لهؤلاء العاملات طلب الإقامة القانونية وفق نظام الارتباط المهني.
كما أوضحت الجمعية، أن الكثير من هؤلاء العاملات كنّ مرتبطات فعليًا بالمجتمع الإسباني من خلال عملهن اليومي، لكن لم يكن بمقدورهن الحصول على الإقامة بسبب عدم استيفائهن شرط الإقامة المستمرة في المدينة لمدة عامين، حيث كنّ يعبرن المعبر الحدودي يوميًا دون الإقامة الدائمة في إسبانيا، وبسبب هذا الفراغ القانوني، اضطرت الكثير منهن للعيش والعمل في وضع غير قانوني حتى يتمكن من طلب التسوية لاحقًا.
وشددت الجمعية، على أن العديد من هؤلاء النساء تعرضن لأضرار نفسية خطيرة، بسبب سنوات من الانفصال عن أسرهن، وعدم تمكنهن من وداع أقاربهن المتوفين، أو احتضان أطفالهن، مضيفة أن الكثير منهن بقين على قيد الحياة فقط بفضل الأدوية، في حالة من التخلي التام من قبل السلطات.
ووصفت الجمعية الحكم بأنه "انتصار للكرامة والعدالة"، وهو ثمرة مباشرة لصمود العاملات أنفسهن اللواتي واصلن الاحتجاج لأشهر أمام مقر الحكومة في سبتة، مطالبات بالاعتراف بحقوقهن.
وأقر الحكم أن البقاء القسري في سبتة المحتلة، إلى جانب عقود العمل السابقة، يتيح لهؤلاء العاملات طلب الإقامة القانونية وفق نظام الارتباط المهني.
كما أوضحت الجمعية، أن الكثير من هؤلاء العاملات كنّ مرتبطات فعليًا بالمجتمع الإسباني من خلال عملهن اليومي، لكن لم يكن بمقدورهن الحصول على الإقامة بسبب عدم استيفائهن شرط الإقامة المستمرة في المدينة لمدة عامين، حيث كنّ يعبرن المعبر الحدودي يوميًا دون الإقامة الدائمة في إسبانيا، وبسبب هذا الفراغ القانوني، اضطرت الكثير منهن للعيش والعمل في وضع غير قانوني حتى يتمكن من طلب التسوية لاحقًا.
وشددت الجمعية، على أن العديد من هؤلاء النساء تعرضن لأضرار نفسية خطيرة، بسبب سنوات من الانفصال عن أسرهن، وعدم تمكنهن من وداع أقاربهن المتوفين، أو احتضان أطفالهن، مضيفة أن الكثير منهن بقين على قيد الحياة فقط بفضل الأدوية، في حالة من التخلي التام من قبل السلطات.
ووصفت الجمعية الحكم بأنه "انتصار للكرامة والعدالة"، وهو ثمرة مباشرة لصمود العاملات أنفسهن اللواتي واصلن الاحتجاج لأشهر أمام مقر الحكومة في سبتة، مطالبات بالاعتراف بحقوقهن.
