القضاء الإسباني يلزم مغربية بإرجاع إعانة بطالة بعد سفرها إلى المغرب
ناظورسيتي: متابعة
قضت المحكمة العليا الإسبانية في مدريد بإلزام مواطنة مغربية بإرجاع مبلغ 1.811,93 يورو إلى مصلحة التشغيل الإسبانية (SEPE)، بعد ثبوت مغادرتها التراب الإسباني نحو المغرب دون إشعار مسبق، أثناء استفادتها من إعانات البطالة.
ويأتي هذا الحكم في إطار القوانين الإسبانية التي تُلزم المستفيدين من إعانات البطالة بإبلاغ هيئة SEPE في حال مغادرة البلاد لأكثر من 15 يوماً، حيث يتم تعليق صرف الإعانة خلال فترة الغياب واستئنافها بعد العودة. ويُعد عدم الامتثال لهذا الإجراء مخالفة جسيمة قد تترتب عنها عقوبات مالية وإدارية.
قضت المحكمة العليا الإسبانية في مدريد بإلزام مواطنة مغربية بإرجاع مبلغ 1.811,93 يورو إلى مصلحة التشغيل الإسبانية (SEPE)، بعد ثبوت مغادرتها التراب الإسباني نحو المغرب دون إشعار مسبق، أثناء استفادتها من إعانات البطالة.
ويأتي هذا الحكم في إطار القوانين الإسبانية التي تُلزم المستفيدين من إعانات البطالة بإبلاغ هيئة SEPE في حال مغادرة البلاد لأكثر من 15 يوماً، حيث يتم تعليق صرف الإعانة خلال فترة الغياب واستئنافها بعد العودة. ويُعد عدم الامتثال لهذا الإجراء مخالفة جسيمة قد تترتب عنها عقوبات مالية وإدارية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة الممتدة بين 12 فبراير و8 مارس 2022، حين سافرت المعنية بالأمر إلى المغرب لمدة قاربت شهراً، رغم استفادتها من الإعانة منذ ديسمبر 2021، دون الحصول على ترخيص مسبق. واعتبرت الهيئة الإسبانية أن المبلغ الذي تلقته خلال فترة غيابها صُرف دون وجه حق، مطالبة باسترجاعه كاملاً.
وفي دفاعها، أوضحت المعنية أنها كانت تعتزم البقاء لمدة لا تتجاوز 14 يوماً، غير أنها اضطرت إلى تمديد إقامتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا. غير أن السلطات الإسبانية رفضت هذا التبرير، لعدم تقديمها ما يثبت إصابتها أو يبرر عدم إشعارها المسبق بالسفر.
وعقب إحالة الملف على القضاء، أيدت المحكمة العليا قرار مصلحة التشغيل، معتبرة أن المعنية لم تحترم الالتزامات القانونية المرتبطة بالاستفادة من إعانات البطالة، ولم تدل بأي وثائق تدعم روايتها، ما يستوجب إرجاع المبلغ وإنهاء استفادتها من الإعانة.
وفي دفاعها، أوضحت المعنية أنها كانت تعتزم البقاء لمدة لا تتجاوز 14 يوماً، غير أنها اضطرت إلى تمديد إقامتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا. غير أن السلطات الإسبانية رفضت هذا التبرير، لعدم تقديمها ما يثبت إصابتها أو يبرر عدم إشعارها المسبق بالسفر.
وعقب إحالة الملف على القضاء، أيدت المحكمة العليا قرار مصلحة التشغيل، معتبرة أن المعنية لم تحترم الالتزامات القانونية المرتبطة بالاستفادة من إعانات البطالة، ولم تدل بأي وثائق تدعم روايتها، ما يستوجب إرجاع المبلغ وإنهاء استفادتها من الإعانة.
