القضاء الإسباني يطلب توضيحات بشأن مزاعم تحركات سفن عسكرية مغربية قرب سبتة
ناظور سيتي: متابعة
طلبت قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية، ماريا تاردون، من وزارة الدفاع تقديم معطيات دقيقة بشأن احتمال دخول سفن حربية أو زوارق عسكرية مغربية إلى المياه الإقليمية المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، خلال الفترة الممتدة من 29 يوليوز إلى 10 غشت 2026، وذلك في إطار التحقيق المرتبط بمحاولات الهجرة إلى المدينة.
وطالبت القاضية، في حال تأكيد هذه التحركات، بتحديد تواريخها وتوقيتها، والكشف عن طبيعة الاتصالات التي جرت بين السفن المغربية والبحرية الإسبانية وأجهزة المراقبة والإنقاذ والأمن البحري، إلى جانب توفير التسجيلات المتاحة. كما طلبت معلومات بشأن حوادث مماثلة محتملة منذ 10 غشت الماضي.
طلبت قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية، ماريا تاردون، من وزارة الدفاع تقديم معطيات دقيقة بشأن احتمال دخول سفن حربية أو زوارق عسكرية مغربية إلى المياه الإقليمية المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، خلال الفترة الممتدة من 29 يوليوز إلى 10 غشت 2026، وذلك في إطار التحقيق المرتبط بمحاولات الهجرة إلى المدينة.
وطالبت القاضية، في حال تأكيد هذه التحركات، بتحديد تواريخها وتوقيتها، والكشف عن طبيعة الاتصالات التي جرت بين السفن المغربية والبحرية الإسبانية وأجهزة المراقبة والإنقاذ والأمن البحري، إلى جانب توفير التسجيلات المتاحة. كما طلبت معلومات بشأن حوادث مماثلة محتملة منذ 10 غشت الماضي.
واستندت تاردون إلى تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وعدد من أعضاء حكومته، تحدثوا فيها عن وقوع توغلات لسفن مغربية، دون تقديم تفاصيل دقيقة بشأن ملابساتها. وفي المقابل، رفضت القاضية طلبات منظمة «يوستيتيا أوروبا» الرامية إلى توسيع نطاق التحقيق، معتبرة أنها غير متناسبة في المرحلة الحالية.
وشددت القاضية على عدم توفر أدلة موضوعية تثبت وجود صلة بين التحركات المحتملة للسفن المغربية وموجة الهجرة التي شهدتها سبتة، في موقف يميز بين التحقق من الوقائع المتعلقة بالتحركات البحرية وإثبات ارتباطها بمحاولات الهجرة.
ومن المرتقب أن تحدد المحكمة، بعد التوصل بالوثائق والمعلومات المطلوبة من وزارة الدفاع، ما إذا كانت المعطيات المتاحة تستدعي اتخاذ إجراءات تحقيق إضافية، بما في ذلك طلب رفع السرية عن بعض المعلومات عند الاقتضاء.
وشددت القاضية على عدم توفر أدلة موضوعية تثبت وجود صلة بين التحركات المحتملة للسفن المغربية وموجة الهجرة التي شهدتها سبتة، في موقف يميز بين التحقق من الوقائع المتعلقة بالتحركات البحرية وإثبات ارتباطها بمحاولات الهجرة.
ومن المرتقب أن تحدد المحكمة، بعد التوصل بالوثائق والمعلومات المطلوبة من وزارة الدفاع، ما إذا كانت المعطيات المتاحة تستدعي اتخاذ إجراءات تحقيق إضافية، بما في ذلك طلب رفع السرية عن بعض المعلومات عند الاقتضاء.
