القضاء الإسباني يسلم مغربيا إلى بلاده لمحاكمته في قضايا هجرة غير نظامية

ناظور سيتي: متابعة

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية قرارا بتسليم مواطن مغربي إلى السلطات القضائية في بلاده، بعد اتهامه بالمشاركة في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية عبر مضيق جبل طارق، رغم أنه سبق أن قضى عقوبة سجنية في إسبانيا عن جزء من هذه الوقائع.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية أن المغربي المعني تم توقيفه لأول مرة سنة 2018 أثناء قيادته لقارب هجرة سرية انطلق من السواحل المغربية نحو جنوب إسبانيا، وقد أُدين سنة 2019 من محكمة في مالقة وقضى عقوبته قبل أن يعيد ترتيب حياته ويستقر بإسبانيا.

غير أن السلطات المغربية واصلت متابعته بشأن رحلات سرية أخرى خلال صيف 2018، نقل خلالها 27 شخصاً، بينهم قاصرون، من المغرب إلى مدينتي ألميريا وقادس. وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه فيه لم يكن مجرد سائق للقارب، بل يُشتبه في أنه منسق ومنظم كامل العمليات.

وأصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان سنة 2022 مذكرة بحث دولية عبر الإنتربول، ما أدى إلى توقيفه مجدداً في إسبانيا سنة 2023 وفتح مسطرة تسليمه إلى المغرب. خلال المحاكمة، حاول دفاعه الاعتماد على استقراره العائلي وحصوله على إقامة في إسبانيا، بالإضافة إلى الادعاء بأنه سبق وأن حوكم في إسبانيا عن بعض الوقائع نفسها.

رفضت المحكمة أغلب هذه الدفوع، مؤكدة أن الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وإسبانيا لا تمنع التسليم، مع مراعاة مبدأ “عدم محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال”، حيث استثنت الوقائع التي سبق وأن أُدين بها في إسبانيا. وبناء على ذلك، تقرر تسليمه لمحاكمته في المغرب بشأن رحلتين أخريين وقعتا في 21 يوليوز و13 غشت 2018، حيث قد يواجه عقوبات تتراوح بين 10 و15 سنة سجناً بموجب القانون المغربي.