القضاء الإسباني يرفض دعوى مستثمر حول أموال عبر مليلية لمشروع عقاري مغربي
ناظور سيتي: متابعة
رفضت محكمة مدريد الإقليمية دعوى قضائية رفعها مستثمر بريطاني يطالب باسترجاع أكثر من 151 ألف يورو دفعها لشراء عقار في المغرب لم يتم تسليمه.
المحكمة أوضحت أن القانون الإسباني لا ينطبق على هذه القضية، لأن العقار موضوع النزاع يقع في المغرب، وأن عقد البيع خضع للقوانين المغربية، ما يجعل القضاء الإسباني غير مختص بالنظر فيها.
رفضت محكمة مدريد الإقليمية دعوى قضائية رفعها مستثمر بريطاني يطالب باسترجاع أكثر من 151 ألف يورو دفعها لشراء عقار في المغرب لم يتم تسليمه.
المحكمة أوضحت أن القانون الإسباني لا ينطبق على هذه القضية، لأن العقار موضوع النزاع يقع في المغرب، وأن عقد البيع خضع للقوانين المغربية، ما يجعل القضاء الإسباني غير مختص بالنظر فيها.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المستثمر بشراء وحدة سكنية ضمن مشروع سياحي في المغرب، حيث حول المبالغ المالية إلى حسابات بنكية في مدينة مليلية تُدار من طرف بنوك إسبانية. غير أن المشروع لم يُنجز، مما دفعه إلى رفع دعوى ضد هذه البنوك، زاعمًا أنها لم تحترم الضمانات القانونية الإسبانية المتعلقة بحماية المشترين، خاصة فيما يخص الحسابات المضمونة لإيداع الأموال.
البنوك المعنية نفت هذه الاتهامات، مؤكدة أن عمليات التحويل تمت وفق القانون المغربي، وأنها غير ملزمة بإرجاع الأموال، خاصة وأن العقد نص صراحة على أن أي نزاع يجب أن يُرفع أمام القضاء المغربي وليس الإسباني. المحكمة أكدت أن القانون الإسباني لا يمكن تطبيقه على معاملات تتم خارج التراب الإسباني، حتى لو تم تحويل الأموال عبر بنوك في مليلية.
كما أشارت المحكمة إلى غياب أي دليل يثبت أن الأموال المحولة كانت مخصصة حصريًا لشراء العقار وفق الشروط الإسبانية.
هذا الحكم يوضح أهمية احترام الاختصاص القضائي والقوانين المحلية عند الاستثمار في مشاريع عقارية دولية، مؤكداً سيادة القانون المغربي على العقارات الموجودة في أراضيه.
البنوك المعنية نفت هذه الاتهامات، مؤكدة أن عمليات التحويل تمت وفق القانون المغربي، وأنها غير ملزمة بإرجاع الأموال، خاصة وأن العقد نص صراحة على أن أي نزاع يجب أن يُرفع أمام القضاء المغربي وليس الإسباني. المحكمة أكدت أن القانون الإسباني لا يمكن تطبيقه على معاملات تتم خارج التراب الإسباني، حتى لو تم تحويل الأموال عبر بنوك في مليلية.
كما أشارت المحكمة إلى غياب أي دليل يثبت أن الأموال المحولة كانت مخصصة حصريًا لشراء العقار وفق الشروط الإسبانية.
هذا الحكم يوضح أهمية احترام الاختصاص القضائي والقوانين المحلية عند الاستثمار في مشاريع عقارية دولية، مؤكداً سيادة القانون المغربي على العقارات الموجودة في أراضيه.
