القضاء الإسباني يرفض تسليم مغربي متورط في مأساة هجرة نحو جزر الكناري
ناظورسيتي: متابعة
قررت المحكمة الوطنية الإسبانية رفض طلب تسليم مواطن مغربي إلى السلطات القضائية بالمغرب، على خلفية تورطه المفترض في قضية مأساوية للهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري.
وأوضحت المحكمة، في قرار صادر بتاريخ 24 فبراير 2026، أن الأفعال موضوع طلب التسليم سبق أن تم البت فيها قضائياً داخل إسبانيا، ما يشكل مانعاً قانونياً يحول دون الاستجابة للطلب المغربي، استناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين سنة 2009.
وتعود تفاصيل القضية إلى رحلة هجرة سرية انطلقت سنة 2020 من سواحل الداخلة، وعلى متن قارب كان يقل 26 مهاجراً، في ظروف وصفت بغير الآمنة. وخلال الرحلة، تعرض القارب لأعطاب تقنية، كما تعطل جهاز تحديد المواقع، ما تسبب في تيهه وسط البحر لمدة 14 يوماً.
وبحسب معطيات القضية، فإن القارب لم يكن مزوداً سوى بمؤونة تكفي لأربعة أيام، ما أدى إلى نفاد الطعام والماء، وهو ما أسفر عن وفاة 15 شخصاً خلال الرحلة، إضافة إلى وفاة أخرى بعد عملية الإنقاذ التي تمت لاحقاً من طرف سفينة تجارية، قبل نقل الناجين إلى ميناء لاس بالماس دي غران كناريا.
وكانت المحكمة الإقليمية بلاس بالماس قد أدانت المتهم في مارس 2022، بتهم تتعلق بتنظيم الهجرة غير النظامية والتسبب في وفيات غير عمدية، معتبرة أن الرحلة تمت في قارب يفتقر لأدنى شروط السلامة.
وفي المقابل، استند طلب التسليم المقدم من السلطات المغربية إلى شكايات تقدم بها أقارب بعض الضحايا، تتهم المعني بالأمر بالوقوف وراء تنظيم الرحلة وقيادة القارب، إضافة إلى اتهامات بالاتجار بالبشر والانتماء إلى شبكة إجرامية.
غير أن المحكمة الوطنية الإسبانية خلصت إلى وجود “تطابق تام” بين الوقائع التي حوكم من أجلها المتهم في إسبانيا، وتلك الواردة في طلب التسليم، ما يفعّل مبدأ “عدم المحاكمة مرتين على نفس الأفعال”، ويمنع بالتالي تسليمه.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بشكل نهائي برفض تسليم المواطن المغربي، مؤكدة أن القضاء الإسباني سبق أن قال كلمته في هذه القضية.
قررت المحكمة الوطنية الإسبانية رفض طلب تسليم مواطن مغربي إلى السلطات القضائية بالمغرب، على خلفية تورطه المفترض في قضية مأساوية للهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري.
وأوضحت المحكمة، في قرار صادر بتاريخ 24 فبراير 2026، أن الأفعال موضوع طلب التسليم سبق أن تم البت فيها قضائياً داخل إسبانيا، ما يشكل مانعاً قانونياً يحول دون الاستجابة للطلب المغربي، استناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين سنة 2009.
وتعود تفاصيل القضية إلى رحلة هجرة سرية انطلقت سنة 2020 من سواحل الداخلة، وعلى متن قارب كان يقل 26 مهاجراً، في ظروف وصفت بغير الآمنة. وخلال الرحلة، تعرض القارب لأعطاب تقنية، كما تعطل جهاز تحديد المواقع، ما تسبب في تيهه وسط البحر لمدة 14 يوماً.
وبحسب معطيات القضية، فإن القارب لم يكن مزوداً سوى بمؤونة تكفي لأربعة أيام، ما أدى إلى نفاد الطعام والماء، وهو ما أسفر عن وفاة 15 شخصاً خلال الرحلة، إضافة إلى وفاة أخرى بعد عملية الإنقاذ التي تمت لاحقاً من طرف سفينة تجارية، قبل نقل الناجين إلى ميناء لاس بالماس دي غران كناريا.
وكانت المحكمة الإقليمية بلاس بالماس قد أدانت المتهم في مارس 2022، بتهم تتعلق بتنظيم الهجرة غير النظامية والتسبب في وفيات غير عمدية، معتبرة أن الرحلة تمت في قارب يفتقر لأدنى شروط السلامة.
وفي المقابل، استند طلب التسليم المقدم من السلطات المغربية إلى شكايات تقدم بها أقارب بعض الضحايا، تتهم المعني بالأمر بالوقوف وراء تنظيم الرحلة وقيادة القارب، إضافة إلى اتهامات بالاتجار بالبشر والانتماء إلى شبكة إجرامية.
غير أن المحكمة الوطنية الإسبانية خلصت إلى وجود “تطابق تام” بين الوقائع التي حوكم من أجلها المتهم في إسبانيا، وتلك الواردة في طلب التسليم، ما يفعّل مبدأ “عدم المحاكمة مرتين على نفس الأفعال”، ويمنع بالتالي تسليمه.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بشكل نهائي برفض تسليم المواطن المغربي، مؤكدة أن القضاء الإسباني سبق أن قال كلمته في هذه القضية.
