القضاء الإسباني يدين صيادين مغربيين بثلاث سنوات سجنا
ناظور سيتي: متابعة
قضت محكمة إسبانية بمدينة سبتة المحتلة بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق صيادين مغربيين بعد تورطهما في تهجير ثلاثة أشخاص بطريقة غير نظامية نحو التراب الإسباني مقابل مبالغ مالية تراوحت بين ستة وعشرة آلاف يورو.
ووفق ما أوردته صحيفة “إل فارو” الإسبانية، يتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 63 و53 سنة، لا يتوفران على سوابق قضائية، حيث تابعا في حالة اعتقال احتياطي منذ شهر فبراير الماضي، قبل أن تصدر الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بقادس حكمها في القضية بعد ثبوت تورطهما في جريمة تتعلق بالاتجار في البشر.
قضت محكمة إسبانية بمدينة سبتة المحتلة بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق صيادين مغربيين بعد تورطهما في تهجير ثلاثة أشخاص بطريقة غير نظامية نحو التراب الإسباني مقابل مبالغ مالية تراوحت بين ستة وعشرة آلاف يورو.
ووفق ما أوردته صحيفة “إل فارو” الإسبانية، يتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 63 و53 سنة، لا يتوفران على سوابق قضائية، حيث تابعا في حالة اعتقال احتياطي منذ شهر فبراير الماضي، قبل أن تصدر الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بقادس حكمها في القضية بعد ثبوت تورطهما في جريمة تتعلق بالاتجار في البشر.
وتعود فصول القضية إلى مساء 23 فبراير 2025، حين أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني قارب صيد على بعد ميل بحري واحد من منطقة “بونتا ألمينا”، بعدما ظل عالقا في عرض البحر بسبب عطب ميكانيكي.
وكشفت المعطيات الأمنية أن القارب كان يقل ثلاثة مهاجرين مختبئين على متنه، وكان المتهمان يعتزمان إيصالهم إلى سواحل سبتة المحتلة مقابل مبالغ مالية مهمة، غير أن تعطل محرك القارب الذي يحمل اسم “سلطان”، إلى جانب سوء الأحوال الجوية وهبوب رياح قوية، جعل الرحلة تشكل خطرا حقيقيا على حياة الركاب.
واعترف الصيادان بالمنسوب إليهما واختارا مسطرة “الموافقة” القانونية، ما أدى إلى تخفيف العقوبة من ثماني سنوات سجنا كانت النيابة العامة تطالب بها إلى ثلاث سنوات فقط، مع احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي، في وقت تؤكد فيه السلطات الإسبانية أن مثل هذه العمليات تندرج ضمن شبكات متكررة لتهريب المهاجرين عبر قوارب الصيد.
وكشفت المعطيات الأمنية أن القارب كان يقل ثلاثة مهاجرين مختبئين على متنه، وكان المتهمان يعتزمان إيصالهم إلى سواحل سبتة المحتلة مقابل مبالغ مالية مهمة، غير أن تعطل محرك القارب الذي يحمل اسم “سلطان”، إلى جانب سوء الأحوال الجوية وهبوب رياح قوية، جعل الرحلة تشكل خطرا حقيقيا على حياة الركاب.
واعترف الصيادان بالمنسوب إليهما واختارا مسطرة “الموافقة” القانونية، ما أدى إلى تخفيف العقوبة من ثماني سنوات سجنا كانت النيابة العامة تطالب بها إلى ثلاث سنوات فقط، مع احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي، في وقت تؤكد فيه السلطات الإسبانية أن مثل هذه العمليات تندرج ضمن شبكات متكررة لتهريب المهاجرين عبر قوارب الصيد.
