القضاء الإسباني يحكم بتعويض مغربي بعد 15 عاما من السجن بسبب إدانة خاطئة
ناظور سيتي: متابعة
أقرت المحكمة العليا الإسبانية مسؤولية الدولة عن الأضرار التي لحقت بالمواطن المغربي أ. ط، الذي قضى 15 عاما خلف القضبان بعد إدانته في قضايا جنائية ثبت لاحقا عدم تورطه فيها، وقضت بمنحه تعويضا ماليا قدره 2.5 مليون يورو.
واعتبرت المحكمة أن الملف يشكل حالة "خطأ قضائي قاطع وجسيم"، بعدما تبين أن الإدانة استندت إلى معطيات لم تكن كافية، في وقت كشفت فيه التحاليل الجينية لاحقا عدم تطابق العينات البيولوجية مع الحمض النووي لطموحي.
أقرت المحكمة العليا الإسبانية مسؤولية الدولة عن الأضرار التي لحقت بالمواطن المغربي أ. ط، الذي قضى 15 عاما خلف القضبان بعد إدانته في قضايا جنائية ثبت لاحقا عدم تورطه فيها، وقضت بمنحه تعويضا ماليا قدره 2.5 مليون يورو.
واعتبرت المحكمة أن الملف يشكل حالة "خطأ قضائي قاطع وجسيم"، بعدما تبين أن الإدانة استندت إلى معطيات لم تكن كافية، في وقت كشفت فيه التحاليل الجينية لاحقا عدم تطابق العينات البيولوجية مع الحمض النووي لطموحي.
وتعود القضية إلى سنة 1991 بإقليم كتالونيا، حين تمت متابعة المواطن المغربي المنحدر من مدينة الناظور في أربع قضايا تتعلق بالاغتصاب والسرقة، قبل أن تبدأ معطيات جديدة في الظهور وتقود إلى إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقه.
وبعد مسار قضائي استمر لأكثر من ثلاثة عقود، ألغت المحاكم الإسبانية الإدانات المتبقية وأعلنت براءة المغربي المعني بشكل نهائي، منهية واحدة من أبرز قضايا الخطأ القضائي في إسبانيا.
وأكد الحكم أن الأضرار التي تعرض لها طموحي لم تقتصر على سنوات الحرمان من الحرية، بل امتدت إلى حياته الاجتماعية والمهنية والنفسية، بعدما فقد جزءا كبيرا من عمره في مواجهة قضية ثبت لاحقا عدم مسؤوليته عنها.
وبعد مسار قضائي استمر لأكثر من ثلاثة عقود، ألغت المحاكم الإسبانية الإدانات المتبقية وأعلنت براءة المغربي المعني بشكل نهائي، منهية واحدة من أبرز قضايا الخطأ القضائي في إسبانيا.
وأكد الحكم أن الأضرار التي تعرض لها طموحي لم تقتصر على سنوات الحرمان من الحرية، بل امتدت إلى حياته الاجتماعية والمهنية والنفسية، بعدما فقد جزءا كبيرا من عمره في مواجهة قضية ثبت لاحقا عدم مسؤوليته عنها.
