القضاء الإسباني يؤيد سجن مغربي 10 سنوات وترحيله في قضية اعتداء على قاصر
ناظورسيتي: متابعة
حسمت المحكمة العليا في نافارا بإسبانيا الجدل القضائي في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الإقليم، بعدما قررت تثبيت حكم بالسجن لمدة عشر سنوات ويوم واحد في حق مواطن مغربي أدين بالاعتداء على قاصر تبلغ 13 عامًا بمدينة بامبلونا، مع إقرار إجراءات تكميلية تشمل ترحيله إلى بلاده ومنعه من دخول إسبانيا لمدة عشر سنوات.
جاء القرار عقب نظر المحكمة في الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع، حيث خلصت إلى أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإقليمية استند إلى تقييم متماسك للأدلة، ولم يتضمن أي خرق قانوني يستوجب تعديله.
وتعود وقائع الملف إلى خريف عام 2022، حين التقى المتهم بفتاتين قاصرتين في أحد أحياء المدينة، قبل أن ينتقل بهما إلى منطقة معزولة قرب نهر أرغا، حيث وقعت الجريمة، بحسب ما أثبتته التحقيقات.
حسمت المحكمة العليا في نافارا بإسبانيا الجدل القضائي في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الإقليم، بعدما قررت تثبيت حكم بالسجن لمدة عشر سنوات ويوم واحد في حق مواطن مغربي أدين بالاعتداء على قاصر تبلغ 13 عامًا بمدينة بامبلونا، مع إقرار إجراءات تكميلية تشمل ترحيله إلى بلاده ومنعه من دخول إسبانيا لمدة عشر سنوات.
جاء القرار عقب نظر المحكمة في الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع، حيث خلصت إلى أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإقليمية استند إلى تقييم متماسك للأدلة، ولم يتضمن أي خرق قانوني يستوجب تعديله.
وتعود وقائع الملف إلى خريف عام 2022، حين التقى المتهم بفتاتين قاصرتين في أحد أحياء المدينة، قبل أن ينتقل بهما إلى منطقة معزولة قرب نهر أرغا، حيث وقعت الجريمة، بحسب ما أثبتته التحقيقات.
واعتبرت المحكمة أن رواية الضحية جاءت منسجمة ومدعومة بأدلة طبية ونفسية وشهادات عززت مصداقيتها، مؤكدة أن عناصر الإثبات المتوفرة كافية لتجاوز قرينة البراءة. كما رفضت الطعن القائم على التشكيك في دوافع الشكوى، مشددة على أن الضحية لم تكن لها أي علاقة سابقة بالمتهم.
وبالإضافة إلى العقوبة السجنية، نص الحكم على منع المحكوم عليه من الاقتراب من الضحية أو التواصل معها لمدة عشر سنوات، إلى جانب إخضاعه لمراقبة قضائية بعد الإفراج عنه، وأداء تعويض مدني بقيمة 60 ألف يورو لفائدة الضحية عن الأضرار المعنوية.
ويظل الحكم قابلًا للطعن أمام المحكمة العليا الإسبانية وفق المساطر المعمول بها، غير أن تثبيت العقوبة في هذه المرحلة يعكس تشدد القضاء الإسباني في التعامل مع الجرائم المرتكبة ضد القاصرين.
وبالإضافة إلى العقوبة السجنية، نص الحكم على منع المحكوم عليه من الاقتراب من الضحية أو التواصل معها لمدة عشر سنوات، إلى جانب إخضاعه لمراقبة قضائية بعد الإفراج عنه، وأداء تعويض مدني بقيمة 60 ألف يورو لفائدة الضحية عن الأضرار المعنوية.
ويظل الحكم قابلًا للطعن أمام المحكمة العليا الإسبانية وفق المساطر المعمول بها، غير أن تثبيت العقوبة في هذه المرحلة يعكس تشدد القضاء الإسباني في التعامل مع الجرائم المرتكبة ضد القاصرين.
