الفيتو الأمريكي… شراكة معلنة في أزمة غزة
ناظورسيتي: متابعة
استخدمت الولايات المتحدة الخميس الماضي 18 شتنبر الجاري، حق النقض (الفيتو) مجددا ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى رفع القيود على المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين.
وجاء الفيتو الأميركي رغم دعم 14 من أصل 15 دولة عضو في المجلس، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث بررت واشنطن موقفها بعدم إدانة النص لحركة حماس بشكل كافٍ، وعدم التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وأوضحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، مورغان أورتاغوس، أن المشروع “يشرعن روايات حماس ويعزز من موقفها”.
هذا التباين بين الموقف الأميركي وبقية أعضاء المجلس يسلط الضوء على الفجوة في السياسات الدولية تجاه النزاع في غزة، ويزيد من عزل الولايات المتحدة على الساحة الدولية، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى نقص حاد في الغذاء والمياه، وتدمير واسع للبنية التحتية.
ورغم دعوات المجتمع الدولي المتكررة، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق النار الفوري وتقديم مساعدات عاجلة للمدنيين، حال الفيتو الأميركي دون اتخاذ أي خطوات عملية.
ويأتي هذا القرار كأحدث حلقة ضمن سلسلة من القرارات المماثلة منذ أكتوبر 2023، والتي استخدمت فيها الولايات المتحدة الفيتو لعرقلة مشاريع تدعو لوقف العمليات العسكرية أو تقديم المساعدات الإنسانية.
استخدمت الولايات المتحدة الخميس الماضي 18 شتنبر الجاري، حق النقض (الفيتو) مجددا ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى رفع القيود على المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين.
وجاء الفيتو الأميركي رغم دعم 14 من أصل 15 دولة عضو في المجلس، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث بررت واشنطن موقفها بعدم إدانة النص لحركة حماس بشكل كافٍ، وعدم التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وأوضحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، مورغان أورتاغوس، أن المشروع “يشرعن روايات حماس ويعزز من موقفها”.
هذا التباين بين الموقف الأميركي وبقية أعضاء المجلس يسلط الضوء على الفجوة في السياسات الدولية تجاه النزاع في غزة، ويزيد من عزل الولايات المتحدة على الساحة الدولية، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى نقص حاد في الغذاء والمياه، وتدمير واسع للبنية التحتية.
ورغم دعوات المجتمع الدولي المتكررة، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق النار الفوري وتقديم مساعدات عاجلة للمدنيين، حال الفيتو الأميركي دون اتخاذ أي خطوات عملية.
ويأتي هذا القرار كأحدث حلقة ضمن سلسلة من القرارات المماثلة منذ أكتوبر 2023، والتي استخدمت فيها الولايات المتحدة الفيتو لعرقلة مشاريع تدعو لوقف العمليات العسكرية أو تقديم المساعدات الإنسانية.
وفي المقابل، أظهرت الجمعية العامة للأمم المتحدة موقفًا مختلفًا، إذ وافقت في أمس الجمعة 19 شتنبر الجاري على السماح لفلسطين بالمشاركة في الدورة الـ80 للجمعية العامة عبر الفيديو، بعد أن منعت الولايات المتحدة القادة الفلسطينيين من حضور الجلسات شخصيًا. ويُنظر إلى هذا التصويت على أنه دعم متزايد للقضية الفلسطينية وزيادة للضغط الدولي على واشنطن لتعديل سياساتها.
في سياق متصل، أعلنت عدة دول أوروبية، من بينها البرتغال وفرنسا، نواياها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعتبر رسالة واضحة لدعم الحقوق الفلسطينية، وتعكس رغبة هذه الدول في إيجاد حلول سياسية متوازنة للنزاع.
وتتزامن هذه التحركات مع استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، لتبرز التباينات الدولية بين المواقف الأميركية وعدد من الدول الأوروبية التي تسعى إلى حلول دبلوماسية وعملية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الديناميكية الدولية تؤكد على الدور المحوري لمؤسسات الأمم المتحدة والدبلوماسية الجماعية في محاولة حماية المدنيين والتخفيف من آثار النزاع.
في الختام، يظهر أن الفيتو الأميركي ضد مشروع وقف إطلاق النار لا يعد مجرد إجراء إجرائي، بل يمثل سياسة دبلوماسية ثابتة ضمن منظومة التحالفات الدولية، تعكس انحيازًا استراتيجيًا في إدارة النزاع، بينما تعكس مبادرات الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتدخلات الجمعية العامة حرص المجتمع الدولي على إيجاد توازن في المواقف ودعم الحلول السلمية.
في سياق متصل، أعلنت عدة دول أوروبية، من بينها البرتغال وفرنسا، نواياها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعتبر رسالة واضحة لدعم الحقوق الفلسطينية، وتعكس رغبة هذه الدول في إيجاد حلول سياسية متوازنة للنزاع.
وتتزامن هذه التحركات مع استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، لتبرز التباينات الدولية بين المواقف الأميركية وعدد من الدول الأوروبية التي تسعى إلى حلول دبلوماسية وعملية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الديناميكية الدولية تؤكد على الدور المحوري لمؤسسات الأمم المتحدة والدبلوماسية الجماعية في محاولة حماية المدنيين والتخفيف من آثار النزاع.
في الختام، يظهر أن الفيتو الأميركي ضد مشروع وقف إطلاق النار لا يعد مجرد إجراء إجرائي، بل يمثل سياسة دبلوماسية ثابتة ضمن منظومة التحالفات الدولية، تعكس انحيازًا استراتيجيًا في إدارة النزاع، بينما تعكس مبادرات الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتدخلات الجمعية العامة حرص المجتمع الدولي على إيجاد توازن في المواقف ودعم الحلول السلمية.
