الفساد المالي يجر ملك اسبانيا الأسبق خوان كارلوس الى القضاء من جديد
ناظورسيتي: وكالات
أعلن الادعاء العام الإسباني أمس الجمعة فتح تحقيق ثالث في قضية فساد مالي متعلقة بالملك السابق خوان كارلوس الأول.
وجاء إعلان المدعية العامة دولوريس دلغادو بعد يومين من تأكيد المحكمة العليا أن هيئة مكافحة الفساد تحقق في استخدام بطاقات ائتمانية للملك السابق.
وقال مكتب دلغادو إن تحقيقا ثالثا حول الملك السابق تم فتحه نتيجة تقرير صادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال الإسبانية "سيبلاك".
وستنظر المحكمة العليا في هذه القضية باعتبارها السلطة القانونية الوحيدة المخولة التحقيق مع ملك سابق في البلاد.
وهذا التحقيق هو الأحدث في سلسلة من التحقيقات التي تتناول الشؤون المالية للملك البالغ 82 عاما، والذي غادر قبل 3 أشهر إلى منفاه الاختياري في الإمارات.
أعلن الادعاء العام الإسباني أمس الجمعة فتح تحقيق ثالث في قضية فساد مالي متعلقة بالملك السابق خوان كارلوس الأول.
وجاء إعلان المدعية العامة دولوريس دلغادو بعد يومين من تأكيد المحكمة العليا أن هيئة مكافحة الفساد تحقق في استخدام بطاقات ائتمانية للملك السابق.
وقال مكتب دلغادو إن تحقيقا ثالثا حول الملك السابق تم فتحه نتيجة تقرير صادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال الإسبانية "سيبلاك".
وستنظر المحكمة العليا في هذه القضية باعتبارها السلطة القانونية الوحيدة المخولة التحقيق مع ملك سابق في البلاد.
وهذا التحقيق هو الأحدث في سلسلة من التحقيقات التي تتناول الشؤون المالية للملك البالغ 82 عاما، والذي غادر قبل 3 أشهر إلى منفاه الاختياري في الإمارات.
وأكدت مصادر قضائية الأربعاء أن الادعاء العام يحقق منذ أشهر فيما إذا كان خوان كارلوس قد استخدم بطاقات ائتمان مرتبطة بحسابات غير مسجلة باسمه، وهو ما يمكن أن يشكل جريمة غسل أموال.
وقالت مصادر قانونية إنها تتحرى مصدر الأموال المودعة في حسابات مصرفية إسبانية عدة تابعة لشركة مكسيكية، ومسؤول في القوات الجوية، وما إذا كان الملك السابق قد استخدمها.
وأرسل المدعون أيضا طلبات إلى دول بالخارج لمعرفة ما إذا كانت الأموال المودعة في هذه الحسابات قد أخفيت عن سلطات الضرائب الإسبانية، دون تحديد الدول المعنية.
وكان أول تحقيق مع خوان كارلوس قد فتح قبل عامين ويتعلق بعقد خطوط سكك حديدية لقطار فائق السرعة فاز به تجمع شركات إسبانية عام 2011، بهدف كشف ما إذا كان الملك آنذاك قد تلقي عمولة على هذا العقد.
وقالت مصادر قانونية إنها تتحرى مصدر الأموال المودعة في حسابات مصرفية إسبانية عدة تابعة لشركة مكسيكية، ومسؤول في القوات الجوية، وما إذا كان الملك السابق قد استخدمها.
وأرسل المدعون أيضا طلبات إلى دول بالخارج لمعرفة ما إذا كانت الأموال المودعة في هذه الحسابات قد أخفيت عن سلطات الضرائب الإسبانية، دون تحديد الدول المعنية.
وكان أول تحقيق مع خوان كارلوس قد فتح قبل عامين ويتعلق بعقد خطوط سكك حديدية لقطار فائق السرعة فاز به تجمع شركات إسبانية عام 2011، بهدف كشف ما إذا كان الملك آنذاك قد تلقي عمولة على هذا العقد.
