الفايدة: مشكل السومة الكرائية للمحلات التجارية الجديدة بالناظور نقاش فارغ لأن المشرع المغربي فصل فيه
ناظورسيتي
في مداخلته حول مشكل المحلات التجارية الـ75 بسوق المركب التجاري"، ضمن اجتماع المجلس البلدي لمدينة الناظور المنعقد قبل يومين برسم دورة فبراير، أبرز المستشار الجماعي هشام الفايدة، أن المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات والمقاطعات "تخوّل للرئيس القيام بإبرام أو مراجعة الأكرية أو عقود إيجار الأشياء".
وأضاف الفايدة، أن كراء الأملاك العقارية الخاصة يخضع في تنظيمه إلى دورية وزير الداخلية رقم 74 المؤرخة بـ25 يوليوز 2006، والتي جاءت إلى تحقيق هدفين أساسيين هما الرفع من مداخيل كراء الأملاك الجماعية من جهة، ومن جهة أخرى تقوية المنافسة.
وأوضح الفايدة أن اعتماد مسطرة تضمن الشفافية والمنافسة الشريفة المتلائمة مع التوجهات العامة الرامية إلى جعل ممتلكات الجماعات في خدمة التنمية، يقتضي بالأساس احترام القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه.
مبرزا أن القانون في هذا الإطار ينص على أنه يجب على المنافس استكمال الوثائق المطلوبة في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الاسعار بالتوصل السالف الذكر وفي حالة تجاوز هذه المدة فإنه يفقد حقه في الكراء ويتم تحويل مبلغ الضمانة لفائدة الجماعة.
مُنبها إلى أن المجلس الجماعي يمارس في نقطة مشكل "الـ75 محلا تجاريا" تعسفا في استعمال النص القانوني "ونواجه تحايلاً واقعيا من المعنيين بالأمر"، موضحا أن "إدراج هذه النقطة ضمن برنامج هذه الدورة ما هو إلا نوع من النقاش الفارغ لأنه لا يمكن المصادقة على نقطة فصل بشأنها المشرع".
مستطرداً أن "إعادة النظر في السومة الكرائية بتخفيضها سيضرب بمبدأ المنافس التي يحميها القانون عرض الحائط، وسيجعل من مختلف المتدخلين الآخرين الذين لم يفوزوا بالصفقة محل نزاع مع الجماعة، لأنه تم الشطط في استعمال القانون".
في مداخلته حول مشكل المحلات التجارية الـ75 بسوق المركب التجاري"، ضمن اجتماع المجلس البلدي لمدينة الناظور المنعقد قبل يومين برسم دورة فبراير، أبرز المستشار الجماعي هشام الفايدة، أن المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات والمقاطعات "تخوّل للرئيس القيام بإبرام أو مراجعة الأكرية أو عقود إيجار الأشياء".
وأضاف الفايدة، أن كراء الأملاك العقارية الخاصة يخضع في تنظيمه إلى دورية وزير الداخلية رقم 74 المؤرخة بـ25 يوليوز 2006، والتي جاءت إلى تحقيق هدفين أساسيين هما الرفع من مداخيل كراء الأملاك الجماعية من جهة، ومن جهة أخرى تقوية المنافسة.
وأوضح الفايدة أن اعتماد مسطرة تضمن الشفافية والمنافسة الشريفة المتلائمة مع التوجهات العامة الرامية إلى جعل ممتلكات الجماعات في خدمة التنمية، يقتضي بالأساس احترام القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه.
مبرزا أن القانون في هذا الإطار ينص على أنه يجب على المنافس استكمال الوثائق المطلوبة في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الاسعار بالتوصل السالف الذكر وفي حالة تجاوز هذه المدة فإنه يفقد حقه في الكراء ويتم تحويل مبلغ الضمانة لفائدة الجماعة.
مُنبها إلى أن المجلس الجماعي يمارس في نقطة مشكل "الـ75 محلا تجاريا" تعسفا في استعمال النص القانوني "ونواجه تحايلاً واقعيا من المعنيين بالأمر"، موضحا أن "إدراج هذه النقطة ضمن برنامج هذه الدورة ما هو إلا نوع من النقاش الفارغ لأنه لا يمكن المصادقة على نقطة فصل بشأنها المشرع".
مستطرداً أن "إعادة النظر في السومة الكرائية بتخفيضها سيضرب بمبدأ المنافس التي يحميها القانون عرض الحائط، وسيجعل من مختلف المتدخلين الآخرين الذين لم يفوزوا بالصفقة محل نزاع مع الجماعة، لأنه تم الشطط في استعمال القانون".
