الـ"ONDH": مغاربة العالم ليسوا مجرّد آلات لتحويل الأموال ومن حقهم العودة إلى وطنهم
ناظورسيتي -متابعة
أفاد "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" بأن تعامل الحكومة مع قضية عودة مغاربة العالم، والذين يتجاوزون خمسة ملايين، يقيم معظمهم في دول الاتحاد الأروربي، يطبعه التخبّط والعشوائية، بعد إلغاء عملية ”مرحبا 2020” وانعدام مخطط استباقي واضح يؤمّن عودتهم في فترة تفشي فيروس كورونا.
وبحسب المرصد ذاته، فإن التصريحات الأخيرة لعدة مسؤولين حكوميين تناقض مبدأ حقّ العودة، أحد مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تكفل لكل فرد حقّ العودة الطوعية إلى وطنه الأم، وفق ما تنص على ذلك عليه العديد من المعاهدات والاتفاقيات، أولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية الخاصّة بالحقوق المدنية والسياسية.
أفاد "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" بأن تعامل الحكومة مع قضية عودة مغاربة العالم، والذين يتجاوزون خمسة ملايين، يقيم معظمهم في دول الاتحاد الأروربي، يطبعه التخبّط والعشوائية، بعد إلغاء عملية ”مرحبا 2020” وانعدام مخطط استباقي واضح يؤمّن عودتهم في فترة تفشي فيروس كورونا.
وبحسب المرصد ذاته، فإن التصريحات الأخيرة لعدة مسؤولين حكوميين تناقض مبدأ حقّ العودة، أحد مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تكفل لكل فرد حقّ العودة الطوعية إلى وطنه الأم، وفق ما تنص على ذلك عليه العديد من المعاهدات والاتفاقيات، أولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية الخاصّة بالحقوق المدنية والسياسية.
وأبرز الـ"ONDH" أن مأ صرّح به مسؤولون حكوميون يعكس انتهازيتهم الواضحة، إذ لا يرون في مغاربة العالم إلا "آلات لتحويل الأموال"، بعدما ساهموا، خلال 2019 مثلا، في تحويلات بلغت 64 مليارا و862 مليون درهم، في تحويلات تعدّ أحد المصادر الأساسية لدعم لرصيد الوطني من العملة الصّعبة وتُغطي العادة خمسة شهور لتغطية تكاليف الواردات الوطنية من المواد والسلع الأساسية.
وشدّد المرصد المذكور على أحقية أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العودة الى وطنهم بغضّ النظر عن الظروف، وهي عودة ينبغي على الدولة أن تؤمّنها، مطالبا بتبنّي سياسة عمومية أوضح، بعيدا عن النظرة "الانتهازية" التي ترى في هؤلاء المهاجرين مجرد مصدر للعملة الصعبة، والتعامل معهم كمواطنين ومواطنات يتمتعون بكامل حقوقهم.
وشدّد المرصد المذكور على أحقية أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العودة الى وطنهم بغضّ النظر عن الظروف، وهي عودة ينبغي على الدولة أن تؤمّنها، مطالبا بتبنّي سياسة عمومية أوضح، بعيدا عن النظرة "الانتهازية" التي ترى في هؤلاء المهاجرين مجرد مصدر للعملة الصعبة، والتعامل معهم كمواطنين ومواطنات يتمتعون بكامل حقوقهم.
