الغازوال يتجاوز 15 درهما.. زيادات متواصلة وصمت رسمي يثير التساؤلات
ناظور سيتي: متابعة
تشهد أسعار المحروقات في المغرب موجة ارتفاع جديدة، حيث تجاوز سعر الغازوال 15 درهما للتر الواحد بعد زيادة ملحوظة فاقت درهما واحدا، في وقت سجلت فيه أسعار البنزين ارتفاعا طفيفا لم يتعد بضعة سنتيمات.
وأفادت المصادر نفسها أن شركات توزيع المحروقات قامت بإبلاغ المهنيين بالتعديلات الجديدة مساء يوم أمس، قبل ساعات قليلة من دخولها حيز التنفيذ.
كما أشارت إلى أن بعض الشركات اعتمدت زيادات أقل من درهم بالنسبة للغازوال، تبعا لاختلاف سياساتها التسويقية وهوامش الربح المعتمدة لديها.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار المراجعة الدورية للأسعار التي تقوم بها الشركات كل 15 يوما، وهو نظام يثير جدلا في أوساط المهنيين، حيث يعتبره البعض غير قانوني. في المقابل، يلاحظ غياب أي تفاعل حكومي واضح مع هذه التطورات، رغم تصاعد المطالب البرلمانية بفتح نقاش حول الموضوع.
وفي هذا السياق، تم تأجيل اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، والذي كان مقررا بحضور وزيرة الانتقال الطاقي، إلى موعد غير محدد. ويأتي هذا التأجيل رغم تعدد طلبات الفرق البرلمانية لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وتتنوع هذه الطلبات بين دراسة انعكاسات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الأمن الطاقي، وتحليل أثر الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تقييم مستوى المخزون الاستراتيجي وآليات ضبط السوق. كما شددت عدة فرق برلمانية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تداعيات هذا الارتفاع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار المراجعة الدورية للأسعار التي تقوم بها الشركات كل 15 يوما، وهو نظام يثير جدلا في أوساط المهنيين، حيث يعتبره البعض غير قانوني. في المقابل، يلاحظ غياب أي تفاعل حكومي واضح مع هذه التطورات، رغم تصاعد المطالب البرلمانية بفتح نقاش حول الموضوع.
وفي هذا السياق، تم تأجيل اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، والذي كان مقررا بحضور وزيرة الانتقال الطاقي، إلى موعد غير محدد. ويأتي هذا التأجيل رغم تعدد طلبات الفرق البرلمانية لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وتتنوع هذه الطلبات بين دراسة انعكاسات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الأمن الطاقي، وتحليل أثر الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تقييم مستوى المخزون الاستراتيجي وآليات ضبط السوق. كما شددت عدة فرق برلمانية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تداعيات هذا الارتفاع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
