العماري: كيف نطالب المواطنين بالامتثال للدستور وهل الذين اعتبروه مكسبا للديمقراطية كاذبون؟
ولـيد بـدري
تـحدث إلياس العماري أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن تدوينة فايسبوكية نشرها عشية اليوم الأحد، عن حلول الذكرى السادسة للتصويت على دستور 2011، قائلا " بالأمس كنت فكرت في الكتابة عن الذكرى السادسة للتصويت على دستور 2011، لكن بعد اطلاعي على الإعلان الذي تم ترويجه للحوار الخاص مع السيد رئيس الحكومة على القناتين الأولى والثانية؛ اعتقدت أن الحوار تمت برمجته في هذا التوقيت بالذات لتزامنه مع ذكرى فاتح يوليوز 2011 التي صوت فيها المغاربة بالأغلبية النسبية على تعديلات الوثيقة الدستورية".
وأضـاف العماري " كنت أنتظر أن تذكر القناتان المغاربة بهذه المناسبة، وهما اللتان تابعتا منذ البداية إعداد الوثيقة وحملة التعبئة للتصويت عليها، وإقبال المغاربة على صناديق التصويت، ونقلت مباشرة قراءة الوثيقة من طرف أحد مستشاري الملك، واحتفالات وارتسامات المواطنين بالدستور الجديد، كما كنت أتوقع أن يغتنم السيد رئيس الحكومة المحترم فرصة مروره على القناتين ليذكر المغاربة بحلول هذه الذكرى برمزيتها ودلالاتها؛ وهو الذي كان يعتبر مع حزبه، أن دستور الفاتح من يوليوز 2011 هو انتصار للديموقراطية، وأن حزبهم هو الذي كان وراء الإصلاحات التي أتى بها. لكن مع الأسف خاب ظني، فلا السيد رئيس الحكومة ولا حزب رئيس الحكومة، ولا الأحزاب الأخرى بما فيها الحزب الذي أنتسب اليه، ولا القناتان التلفزيتان التفتتا للكلام عن الدستور وذكرى التصويت عليه".
وتـساءل أمين عام حزب الجرار "هل أولائك الذين اعتبروا الدستور في لحظة ما مكسبا للديموقراطية في بلادنا كاذبون؟ أم أن هذا الدستور يجب أن يعدل من جديد، نظرا لما يشوبه وفق تصور البعض من نواقص بدأت تطفو على السطح بعد مرور ستة سنوات على اعتماده؟ هل كل ما يهم البعض في هذا الدستور هو أنه وسيلة فقط، تنقلهم إلى مراكز السلطة، وليسوا معنيين بما ينص عليه من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وغيره من الفصول".
وزاد العماري متسائلا "كيف نطالب المواطنات والمواطنين بالامتثال للدستور، ومن يدعون أنهم هم الذين أتوا بهذه الوثيقة، ومن أوصلهم هذا الدستور إلى السلطة، لا يشيرون حتى إلى ذكراه أثناء مخاطبتهم المغاربة؟"، مردفاً "لقد عبرت عن موقفي الشخصي من الدستور الجديد، وعبر حزبي عن موقفه في حينه، واليوم أتساءل مع المتسائلين ما عسانا نفعل به؟ كان من المفروض في شخصيا وفي هؤلاء تذكره والعمل وبكل ما أوتينا من جهد من أجل تطبيقه، وهذا ما لم يحصل مع كامل الأسف، بل الغريب أن حتى بعض الأساتذة الذين ملأوا الدنيا كلاما عن الدستور وعن التراجع عنه، صاموا بالأمس عن الكلام".
تـحدث إلياس العماري أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن تدوينة فايسبوكية نشرها عشية اليوم الأحد، عن حلول الذكرى السادسة للتصويت على دستور 2011، قائلا " بالأمس كنت فكرت في الكتابة عن الذكرى السادسة للتصويت على دستور 2011، لكن بعد اطلاعي على الإعلان الذي تم ترويجه للحوار الخاص مع السيد رئيس الحكومة على القناتين الأولى والثانية؛ اعتقدت أن الحوار تمت برمجته في هذا التوقيت بالذات لتزامنه مع ذكرى فاتح يوليوز 2011 التي صوت فيها المغاربة بالأغلبية النسبية على تعديلات الوثيقة الدستورية".
وأضـاف العماري " كنت أنتظر أن تذكر القناتان المغاربة بهذه المناسبة، وهما اللتان تابعتا منذ البداية إعداد الوثيقة وحملة التعبئة للتصويت عليها، وإقبال المغاربة على صناديق التصويت، ونقلت مباشرة قراءة الوثيقة من طرف أحد مستشاري الملك، واحتفالات وارتسامات المواطنين بالدستور الجديد، كما كنت أتوقع أن يغتنم السيد رئيس الحكومة المحترم فرصة مروره على القناتين ليذكر المغاربة بحلول هذه الذكرى برمزيتها ودلالاتها؛ وهو الذي كان يعتبر مع حزبه، أن دستور الفاتح من يوليوز 2011 هو انتصار للديموقراطية، وأن حزبهم هو الذي كان وراء الإصلاحات التي أتى بها. لكن مع الأسف خاب ظني، فلا السيد رئيس الحكومة ولا حزب رئيس الحكومة، ولا الأحزاب الأخرى بما فيها الحزب الذي أنتسب اليه، ولا القناتان التلفزيتان التفتتا للكلام عن الدستور وذكرى التصويت عليه".
وتـساءل أمين عام حزب الجرار "هل أولائك الذين اعتبروا الدستور في لحظة ما مكسبا للديموقراطية في بلادنا كاذبون؟ أم أن هذا الدستور يجب أن يعدل من جديد، نظرا لما يشوبه وفق تصور البعض من نواقص بدأت تطفو على السطح بعد مرور ستة سنوات على اعتماده؟ هل كل ما يهم البعض في هذا الدستور هو أنه وسيلة فقط، تنقلهم إلى مراكز السلطة، وليسوا معنيين بما ينص عليه من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وغيره من الفصول".
وزاد العماري متسائلا "كيف نطالب المواطنات والمواطنين بالامتثال للدستور، ومن يدعون أنهم هم الذين أتوا بهذه الوثيقة، ومن أوصلهم هذا الدستور إلى السلطة، لا يشيرون حتى إلى ذكراه أثناء مخاطبتهم المغاربة؟"، مردفاً "لقد عبرت عن موقفي الشخصي من الدستور الجديد، وعبر حزبي عن موقفه في حينه، واليوم أتساءل مع المتسائلين ما عسانا نفعل به؟ كان من المفروض في شخصيا وفي هؤلاء تذكره والعمل وبكل ما أوتينا من جهد من أجل تطبيقه، وهذا ما لم يحصل مع كامل الأسف، بل الغريب أن حتى بعض الأساتذة الذين ملأوا الدنيا كلاما عن الدستور وعن التراجع عنه، صاموا بالأمس عن الكلام".
