العدالة والتنمية يوضح حقيقة تصويته ضد رفع الضريبة على المحروقات
ناظورسيتي: بلال مرابط
فند فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مزاعم تصويته ضد رفع سعر الضريبة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات إلى 40%، موضحا أن تصويته استهدف المادة بصيغتها التي اقترحتها الحكومة والأغلبية، وليس مبدأ الرفع الضريبي، مؤكدا تمسكه بتعديل يقضي بتطبيق النسبة ذاتها على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.
وكشف رئيس فريق العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، في توضيح صدر عنه اليوم السبت 14 نونبر الجاري، أن بعض المواقع الإلكترونية نشرت أخبارا تفيد بتصويت فرق ومجموعة المعارضة، ضمنها فريق العدالة والتنمية، ضد إحدى مواد مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتعلقة برفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40% بالنسبة إلى الشركات التي تستورد المحروقات أو توزعها، ويبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر.
واعتبر الفريق أن هذه الأخبار قدمت معطيات غير دقيقة بشأن موقفه من المادة، موضحا أن الحكومة والأغلبية رفضتا التعديل الذي تقدم به، والذي يرمي إلى توسيع نطاق تطبيق الضريبة بنسبة 40% ليشمل، إلى جانب شركات المحروقات، شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي تحقق أرباحا صافية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم.
وأكد فريق العدالة والتنمية أن تصويته وتصويت المعارضة لم يكن ضد رفع سعر الضريبة على شركات المحروقات إلى 40%، وإنما ضد المادة وفق الصيغة التي اقترحتها الحكومة والأغلبية، وضد رفض التعديل الذي تقدم به الفريق بشأنها.
وفي هذا السياق، أعلن الفريق تمسكه بتعديله للمادة 19-دال من المدونة العامة للضرائب، الذي يحمل الرقم 21 ضمن 82 تعديلا تقدم بها الفريق، ويقضي بإخضاع شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم، لسعر ضريبة على الشركات يبلغ 40%.
وأشار ذات التوضيح إلى أن الفريق أحال هذا التعديل على الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، قصد تقديمه والتصويت عليه خلال أشغالها.
ودعا الفريق، في هذا الإطار، الحكومة و أغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتهما والتصويت لصالح التعديل خلال الجلسة العامة المنعقدة يومه السبت، بصيغته التي تشمل القطاعات الثلاثة، وهي المحروقات والاتصالات والإسمنت.
وبرر الفريق مقترحه بوجود هذه الشركات في وضعية مماثلة، بالنظر إلى اشتغالها في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة، معتبرا أن ذلك يقتضي إخضاعها جميعا للسعر الضريبي نفسه، المحدد في 40%.
كما استند في دفاعه عن التعديل إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة تحسين مساهمة الشركات في الضريبة على الشركات، ولا سيما تلك التي توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
ويأتي هذا التوضيح، ردا على ما وصفه الفريق بالمغالطات التي رافقت تداول خبر تصويت المعارضة على المادة المتعلقة بالضريبة على شركات المحروقات، في وقت يؤكد فيه أن موقفه يروم توسيع نطاق تطبيقه ليشمل شركات أخرى، تحقيقا لمبدأ العدالة الجبائية وتكافؤ المساهمة الضريبية بين الشركات ذات الأرباح المرتفعة.
فند فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مزاعم تصويته ضد رفع سعر الضريبة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات إلى 40%، موضحا أن تصويته استهدف المادة بصيغتها التي اقترحتها الحكومة والأغلبية، وليس مبدأ الرفع الضريبي، مؤكدا تمسكه بتعديل يقضي بتطبيق النسبة ذاتها على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.
وكشف رئيس فريق العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، في توضيح صدر عنه اليوم السبت 14 نونبر الجاري، أن بعض المواقع الإلكترونية نشرت أخبارا تفيد بتصويت فرق ومجموعة المعارضة، ضمنها فريق العدالة والتنمية، ضد إحدى مواد مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتعلقة برفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40% بالنسبة إلى الشركات التي تستورد المحروقات أو توزعها، ويبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر.
واعتبر الفريق أن هذه الأخبار قدمت معطيات غير دقيقة بشأن موقفه من المادة، موضحا أن الحكومة والأغلبية رفضتا التعديل الذي تقدم به، والذي يرمي إلى توسيع نطاق تطبيق الضريبة بنسبة 40% ليشمل، إلى جانب شركات المحروقات، شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي تحقق أرباحا صافية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم.
وأكد فريق العدالة والتنمية أن تصويته وتصويت المعارضة لم يكن ضد رفع سعر الضريبة على شركات المحروقات إلى 40%، وإنما ضد المادة وفق الصيغة التي اقترحتها الحكومة والأغلبية، وضد رفض التعديل الذي تقدم به الفريق بشأنها.
وفي هذا السياق، أعلن الفريق تمسكه بتعديله للمادة 19-دال من المدونة العامة للضرائب، الذي يحمل الرقم 21 ضمن 82 تعديلا تقدم بها الفريق، ويقضي بإخضاع شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم، لسعر ضريبة على الشركات يبلغ 40%.
وأشار ذات التوضيح إلى أن الفريق أحال هذا التعديل على الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، قصد تقديمه والتصويت عليه خلال أشغالها.
ودعا الفريق، في هذا الإطار، الحكومة و أغلبيتها إلى تحمل مسؤوليتهما والتصويت لصالح التعديل خلال الجلسة العامة المنعقدة يومه السبت، بصيغته التي تشمل القطاعات الثلاثة، وهي المحروقات والاتصالات والإسمنت.
وبرر الفريق مقترحه بوجود هذه الشركات في وضعية مماثلة، بالنظر إلى اشتغالها في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة، معتبرا أن ذلك يقتضي إخضاعها جميعا للسعر الضريبي نفسه، المحدد في 40%.
كما استند في دفاعه عن التعديل إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة تحسين مساهمة الشركات في الضريبة على الشركات، ولا سيما تلك التي توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
ويأتي هذا التوضيح، ردا على ما وصفه الفريق بالمغالطات التي رافقت تداول خبر تصويت المعارضة على المادة المتعلقة بالضريبة على شركات المحروقات، في وقت يؤكد فيه أن موقفه يروم توسيع نطاق تطبيقه ليشمل شركات أخرى، تحقيقا لمبدأ العدالة الجبائية وتكافؤ المساهمة الضريبية بين الشركات ذات الأرباح المرتفعة.
