العامل يعطي تعليماته لمنتخبي العروي بالشروع في نقل السوق الأسبوعي بعد التماطل اللامبرر في تنفيذ مشروعه
حسن الرامي
علم موقع ناظورسيتي من مصادر جيدة الإطلاع، أن عامل إقليم الناظور أعطى تعليماته بتفعيل قرار نقل السوق الأسبوعي المتواجد بمركز مدينة العروي، إلى النفوذ الترابي لجماعة بني وكيل أولاد محند، تنفيذا لمقرر المجلس البلدي للعروي خلال دورة فبراير العادية للمجلس سنة 2014.
واستناداً إلى المصادر ذاتها، فقد كانت فعاليات سياسية عقدت لقاءً تواصلياً مع العامل الجديد، مباشرة بعد اِلتحاقه بعمالة الناظور، بخصوص مشكل السوق الأسبوعي الذي تماطلت جماعة العروي في الشروع في نقل شطره الثاني المتعلق بسوق الخضر، إلى المكان المشار إليه أعلاه بعد نقلها سوق المواشي.
وأسَّـرت مصادرنا بأنّ رئيس المجلس البلدي بالعروي، وربحاً للوقت لنهج سياسة التماطل أكثر بشأن هذا المشكل، لجأ إلى إدراج نقطتها ضمن جدول أعمال الدورة اللاحقة للتداول بخصوصها، بـدل تفعيل القرار المتمخض أصلاً عن مجلس المؤسسة المنتخبة ذاتها.
وجـاء هذا القرار المتخذ من طرف عامل الإقليم، ليمتّص غضبا بدأ في التصاعد في أوساط فاعلين سياسيين كانوا يعتزمون بالآونة الأخيرة خوض احتجاجات أكثر تصعيداً ضد المجلس الجماعي على ما وصفوه بـ"التعنت والتماطل" في تسوية ملف "سوق الأحد" الذي عمّر طويلاً دون أن يعرف موضوعه أيّ انفراج.
ويذكر في هذا الصدد، أنّ ساكنة العروي تنتظر على أحر من الجمر، الشروع في تنفيذ الشطر الثاني من مشروع نقل السوق الأسبوعي، نتيجة ما عانته منذ عقود من انتشار وتراكم الأزبال بالأحياء المجاورة للسوق، ناهيك عن الضجيج والضوضاء التي تتسبب فيها المنشأة العشوائية، وما إلى ذلك من احتلال للباعة للأملاك العامة والخاصة.
علم موقع ناظورسيتي من مصادر جيدة الإطلاع، أن عامل إقليم الناظور أعطى تعليماته بتفعيل قرار نقل السوق الأسبوعي المتواجد بمركز مدينة العروي، إلى النفوذ الترابي لجماعة بني وكيل أولاد محند، تنفيذا لمقرر المجلس البلدي للعروي خلال دورة فبراير العادية للمجلس سنة 2014.
واستناداً إلى المصادر ذاتها، فقد كانت فعاليات سياسية عقدت لقاءً تواصلياً مع العامل الجديد، مباشرة بعد اِلتحاقه بعمالة الناظور، بخصوص مشكل السوق الأسبوعي الذي تماطلت جماعة العروي في الشروع في نقل شطره الثاني المتعلق بسوق الخضر، إلى المكان المشار إليه أعلاه بعد نقلها سوق المواشي.
وأسَّـرت مصادرنا بأنّ رئيس المجلس البلدي بالعروي، وربحاً للوقت لنهج سياسة التماطل أكثر بشأن هذا المشكل، لجأ إلى إدراج نقطتها ضمن جدول أعمال الدورة اللاحقة للتداول بخصوصها، بـدل تفعيل القرار المتمخض أصلاً عن مجلس المؤسسة المنتخبة ذاتها.
وجـاء هذا القرار المتخذ من طرف عامل الإقليم، ليمتّص غضبا بدأ في التصاعد في أوساط فاعلين سياسيين كانوا يعتزمون بالآونة الأخيرة خوض احتجاجات أكثر تصعيداً ضد المجلس الجماعي على ما وصفوه بـ"التعنت والتماطل" في تسوية ملف "سوق الأحد" الذي عمّر طويلاً دون أن يعرف موضوعه أيّ انفراج.
ويذكر في هذا الصدد، أنّ ساكنة العروي تنتظر على أحر من الجمر، الشروع في تنفيذ الشطر الثاني من مشروع نقل السوق الأسبوعي، نتيجة ما عانته منذ عقود من انتشار وتراكم الأزبال بالأحياء المجاورة للسوق، ناهيك عن الضجيج والضوضاء التي تتسبب فيها المنشأة العشوائية، وما إلى ذلك من احتلال للباعة للأملاك العامة والخاصة.
