الصراع بين المغرب والجزائر ينتقل إلى الثروة السمكية في موريتانيا
ناظورسيتي: متابعة
تستضيف نواكشوط يومي 29 و 30 شتنبر جلسة للجنة المغربية الموريتانية المشتركة لتنمية الثروة السمكية. وبدأ الاجتماع يوم الخميس في مركز المؤتمرات بالعاصمة على مستوى خبراء من البلدين.
وتنعقد هذه الدورة بعد قرابة سبعة أشهر من التوقيع، في 11 مارس بالرباط، بمناسبة اللجنة المغربية الموريتانية العليا المشتركة برئاسة رئيسي الحكومتين، محمد ولد بلال مسعود وعزيز أخنوش ، على اتفاقية تهم مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء الأسس والأحكام التي تنظم التعاون بين الطرفين في هذا المجال، وكذلك التدريب البحري والبحث العلمي وصناعة تطوير ومعالجة وتسويق المنتجات السمكية ومكافحة الصيد غير المشروع بدون ترخيص.
تستضيف نواكشوط يومي 29 و 30 شتنبر جلسة للجنة المغربية الموريتانية المشتركة لتنمية الثروة السمكية. وبدأ الاجتماع يوم الخميس في مركز المؤتمرات بالعاصمة على مستوى خبراء من البلدين.
وتنعقد هذه الدورة بعد قرابة سبعة أشهر من التوقيع، في 11 مارس بالرباط، بمناسبة اللجنة المغربية الموريتانية العليا المشتركة برئاسة رئيسي الحكومتين، محمد ولد بلال مسعود وعزيز أخنوش ، على اتفاقية تهم مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء الأسس والأحكام التي تنظم التعاون بين الطرفين في هذا المجال، وكذلك التدريب البحري والبحث العلمي وصناعة تطوير ومعالجة وتسويق المنتجات السمكية ومكافحة الصيد غير المشروع بدون ترخيص.
يأتي انعقاد هذه اللجنة المشتركة المكلفة بالصيد البحري بعد أسبوع واحد فقط من الزيارة التي قام بها وزير الثروة السمكية الموريتاني إلى الجزائر العاصمة، والتي تميزت بإبرام مذكرة تفاهم في 22 سبتمبر تتعلق بشكل أساسي بمنح حصص الصيد المقدمة إلى الجزائر.
ويروم الاتفاق منح سفن الصيد الجزائرية حق الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية. وهكذا، وضعت الجزائر ونواكشوط على المسار الصحيح اتفاقًا أبرم في عام 1983، يقضي بمنح أحد عشر رخصة صيد في المياه الموريتانية مقابل خمسة قوارب كان الغرض منها آنذاك تعزيز الصيد الحرفي في نواكشوط.
وبعد أربعة عقود من توقيع اتفاقية الـ 99 عاما، كان هذا الموضوع على قائمة الدورة الأولى للجنة الحدود الثنائية الجزائرية الموريتانية، المنعقدة في 8 نونبر 2021 في العاصمة الجزائرية، برئاسة وزراء الداخلية لكلا البلدين. وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على تفعيل الاتفاق في مجال الصيد البحري المتعلق باستغلال التراخيص الممنوحة للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية. وللتذكير، كانت موريتانيا قد منحت في عام 2015 ما يلي: خمسة رخص صيد للجزائر لم يتم استغلالها قط.
ومن الجانب المغربي استضافت الدار البيضاء، في 20 شتنبر، الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني. وبهذه المناسبة، أعلن رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين شيخ أحمد، أن البلدين الجارين يهدفان إلى الاستثمار في إنشاء المزيد من وحدات المعالجة والتصنيع للمنتجات السمكية ذات القيمة المضافة العالية.
ويروم الاتفاق منح سفن الصيد الجزائرية حق الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية. وهكذا، وضعت الجزائر ونواكشوط على المسار الصحيح اتفاقًا أبرم في عام 1983، يقضي بمنح أحد عشر رخصة صيد في المياه الموريتانية مقابل خمسة قوارب كان الغرض منها آنذاك تعزيز الصيد الحرفي في نواكشوط.
وبعد أربعة عقود من توقيع اتفاقية الـ 99 عاما، كان هذا الموضوع على قائمة الدورة الأولى للجنة الحدود الثنائية الجزائرية الموريتانية، المنعقدة في 8 نونبر 2021 في العاصمة الجزائرية، برئاسة وزراء الداخلية لكلا البلدين. وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على تفعيل الاتفاق في مجال الصيد البحري المتعلق باستغلال التراخيص الممنوحة للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية. وللتذكير، كانت موريتانيا قد منحت في عام 2015 ما يلي: خمسة رخص صيد للجزائر لم يتم استغلالها قط.
ومن الجانب المغربي استضافت الدار البيضاء، في 20 شتنبر، الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني. وبهذه المناسبة، أعلن رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين شيخ أحمد، أن البلدين الجارين يهدفان إلى الاستثمار في إنشاء المزيد من وحدات المعالجة والتصنيع للمنتجات السمكية ذات القيمة المضافة العالية.
