الصحافي مباركي يكشف عن تفاصيل إقالته من قناة فرنسية بعد استعماله لعبارة الصحراء المغربية
ناظورسيتي: متابعة
روى الصحافي رشيد مباركي، التفاصيل الكاملة التي أدت إلى طرده من القناة الفرنسية “BFMTV”، مباشرة بعد ذكره عبارة “الصحراء المغربية على بلاطو الأخبار، قائلا أمام لجنة تحقيق بمجلس النواب الفرنسي، أنه لم يتلق أموالا من المغرب، كما روج لذلك.
وأضاف الصحافي أن المغرب بلد كبير له سيادة ولا يحتاج إلى أحد للدفاع عن مصالحه، لافتا إلى أن شائعات تلقيه تعويضات من المغرب هي روايات سخيفة.
وأكد الصحافي المغربي رشيد أنه “لم يسبق للمغرب أبدا أن دفع لي سنتيما واحدا لأقول أي شيء”.
روى الصحافي رشيد مباركي، التفاصيل الكاملة التي أدت إلى طرده من القناة الفرنسية “BFMTV”، مباشرة بعد ذكره عبارة “الصحراء المغربية على بلاطو الأخبار، قائلا أمام لجنة تحقيق بمجلس النواب الفرنسي، أنه لم يتلق أموالا من المغرب، كما روج لذلك.
وأضاف الصحافي أن المغرب بلد كبير له سيادة ولا يحتاج إلى أحد للدفاع عن مصالحه، لافتا إلى أن شائعات تلقيه تعويضات من المغرب هي روايات سخيفة.
وأكد الصحافي المغربي رشيد أنه “لم يسبق للمغرب أبدا أن دفع لي سنتيما واحدا لأقول أي شيء”.
واعتبر المغربي المباركي، أن عبارة الصحراء المغربية هي وصف جغرافي عادي، وقد استند في دفاعه على تصريح للمستشار النمساوي الذي تناول في حديثه، خلال الأسبوع الماضي، عبارة الصحراء المغربية بشكل عادي.
وكانت قناة “BFMTV”، قد طردت الصحافي المغربي – الفرنسي رشيد المباركي بفسخ عقده، بمبرر ارتكابه لخطأ مهني جسيم، وذلك حسب إعلان للمدير العام للقناة الفرنسية، مارك أوليفييه فوجيل.
وبررت ذات القناة قرارها بتوقيف المعني بالأمر عن العمل مؤقتا، بأنه جاء على خلفية تحقيق داخلي حول بث تقارير ومعلومات دون الرجوع إلى رئاسة التحرير في إطار التسلسل الهرمي داخل القناة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة برلمانية بفرنسا، فتحت خلال المدة الماضية تحقيقا حول فرضية تأثير الجهات الأجنبية الفاعلة على الحياة السياسية والاقتصادية والإعلامية بفرنسا.
وكانت قناة “BFMTV”، قد طردت الصحافي المغربي – الفرنسي رشيد المباركي بفسخ عقده، بمبرر ارتكابه لخطأ مهني جسيم، وذلك حسب إعلان للمدير العام للقناة الفرنسية، مارك أوليفييه فوجيل.
وبررت ذات القناة قرارها بتوقيف المعني بالأمر عن العمل مؤقتا، بأنه جاء على خلفية تحقيق داخلي حول بث تقارير ومعلومات دون الرجوع إلى رئاسة التحرير في إطار التسلسل الهرمي داخل القناة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة برلمانية بفرنسا، فتحت خلال المدة الماضية تحقيقا حول فرضية تأثير الجهات الأجنبية الفاعلة على الحياة السياسية والاقتصادية والإعلامية بفرنسا.
