الصحافي المعتقل عمر الراضي يواجه تهمة "بيع" معلومات "مغلوطة" حول حراك الريف لهولندا
ناظورسيتي -متابعة
تضَمّن التحقيق مع الصحافي عمر الراضي، الموجود قيد الاعتقال الاحتياطي بتُهمتَي "الاغتصاب والمسّ بالأمن الداخلي للدولة"، اتهاما بخصوص "تقديم معلومات عن حراك الريف لجهات أجنبية".
وفي هذا الإطار، أفادت وسائل إعلام، وطنية ودولية، بأن الرّاضي متهم بـ"إيصال" معطيات ومعلومات عن الاحتجاجات التي كانت شهدتها الحسيمة ونواحيها في إطار "حراك الريف"، إلى مسؤولين في وزارة الخارجية الهولندية، مقابل مبالغ مالية".
وأبرزت المصادر ذاتها أن الرّاضي كان خلال تلك الاحتجاجات على اتصال مستمرّ مع دبلوماسيين معتمَدين في الرباط وزودهم بمعطيات “مغلوطة” حول حراك الريف، من خلال "تضخيمها" وتقديمها كـ"انتفاضة" قد تنتهي بـ"انفصال" منطقة الريف عن باقي التراب المغربي.
تضَمّن التحقيق مع الصحافي عمر الراضي، الموجود قيد الاعتقال الاحتياطي بتُهمتَي "الاغتصاب والمسّ بالأمن الداخلي للدولة"، اتهاما بخصوص "تقديم معلومات عن حراك الريف لجهات أجنبية".
وفي هذا الإطار، أفادت وسائل إعلام، وطنية ودولية، بأن الرّاضي متهم بـ"إيصال" معطيات ومعلومات عن الاحتجاجات التي كانت شهدتها الحسيمة ونواحيها في إطار "حراك الريف"، إلى مسؤولين في وزارة الخارجية الهولندية، مقابل مبالغ مالية".
وأبرزت المصادر ذاتها أن الرّاضي كان خلال تلك الاحتجاجات على اتصال مستمرّ مع دبلوماسيين معتمَدين في الرباط وزودهم بمعطيات “مغلوطة” حول حراك الريف، من خلال "تضخيمها" وتقديمها كـ"انتفاضة" قد تنتهي بـ"انفصال" منطقة الريف عن باقي التراب المغربي.
يشار إلى أن الوكيل العامّ للملك لدى محكمة استئنافية الدار البيضاء، كان قد أفاد، في بلاغ صادر في 29 يوليوز الماضي، بأن قاضي التحقيق قرر، إثر الاستنطاق الابتدائي الذي أجري مع عمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، لمواصلة التحقيقات بشأن قضيتين تتعلقان بالاشتباه في ارتكابه جنايتَي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب" إضافة إلى الاشتباه في ارتكابه جنحتي "تلقّي أموال من جهات أجنبية بهدف المسّ بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية، للإضرار بالوضع الدّبلوماسي للمغرب".
ووضّح بلاغ الوكيل أنه "تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشّرطة القضائية للدرك الملكي في الدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتحقيق في اشتباه ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، المنصوص عليهما في الفصلين الـ485 والـ486 من القانون الجنائي.
وتابع المصدر ذاته أنه "في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعا لما أسفر عنه البحث الذي أجرته بهذا الصدد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالا من جهات أجنبية بغاية المسّ بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين الـ191 والـ206 من القانون الجنائي.
ووضّح بلاغ الوكيل أنه "تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشّرطة القضائية للدرك الملكي في الدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتحقيق في اشتباه ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، المنصوص عليهما في الفصلين الـ485 والـ486 من القانون الجنائي.
وتابع المصدر ذاته أنه "في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعا لما أسفر عنه البحث الذي أجرته بهذا الصدد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالا من جهات أجنبية بغاية المسّ بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين الـ191 والـ206 من القانون الجنائي.
