الشروع في هدم بنايات لتهيئة الوعاء العقاري الخاص بإنشاء منصة لوجيستية بمدينة العروي
ناظورسيتي | متابعة
شرعت السلطات المحلية والـأمنية بمدينة العروي، بمعية القوة العمومية، صباح اليوم الإثنين 10 ماي الجاري، في تنفيذ أولى قرارات الهدم فوق الوعاء العقاري، المزمع إنشاء منصة لوجيستية، والتي سيتم إحداثها بمدخل المدينة.
ويذكر أن مجلس جهة الشرق، كان قد صادق على اتفاقية، تهم دعم وتسويق منطقة صناعية ومنصة لوجستية بمدينة العروي، أشرف على إعدادها بالإضافة إلى المجلس المذكور، كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وولاية الجهة، وعمالة الناظور، وشركة العمران.
ويهدف مشروع الاتفاقية، تحديد شروط التعاون والشراكة، لدعم المستثمرين بجهة الشرق، لاسيما الناشطين منهم في مجالي التصنيع والتصدير والاستيراد، وذلك باقتناء قطع مجهزة قصد إنشاء وحدات صناعية، ومستودعات لوجيستية لتخزين السلع والبضائع.
شرعت السلطات المحلية والـأمنية بمدينة العروي، بمعية القوة العمومية، صباح اليوم الإثنين 10 ماي الجاري، في تنفيذ أولى قرارات الهدم فوق الوعاء العقاري، المزمع إنشاء منصة لوجيستية، والتي سيتم إحداثها بمدخل المدينة.
ويذكر أن مجلس جهة الشرق، كان قد صادق على اتفاقية، تهم دعم وتسويق منطقة صناعية ومنصة لوجستية بمدينة العروي، أشرف على إعدادها بالإضافة إلى المجلس المذكور، كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وولاية الجهة، وعمالة الناظور، وشركة العمران.
ويهدف مشروع الاتفاقية، تحديد شروط التعاون والشراكة، لدعم المستثمرين بجهة الشرق، لاسيما الناشطين منهم في مجالي التصنيع والتصدير والاستيراد، وذلك باقتناء قطع مجهزة قصد إنشاء وحدات صناعية، ومستودعات لوجيستية لتخزين السلع والبضائع.
وحدد المشروع، موقع المنطقة الصناعية السالف ذكرها، بتراب جماعة العروي، إقليم الناظور، حيث ستنجز على مساحة تقدر بـ19 هكتارا منها حوالي 10 هكتارات قابلة للتسويق.
ويلتزم أطراف الاتفاقية، حسب إحدى بنودها بتسويق القطع الأرضية بالمنطقة الصناعية والمنصة اللوجيستية بثمن تقديري محدد في 534 درهم للمتر المربع حسب الدراسات الأولية المنجزة في الموضوع، في حين سيحدد الثمن النهائي على أساس الكلفة المالية الفعلية للمشروع، على أن تلتزم الأطراف في دعم تمويل ثمن اقتناء القطع الأرضية.
وحددت الوثيقة، طرق تمويل اقتناء القطع، بأداء الشركات لمساهمات مالية، قدرت بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في 11.7 مليون درهم، بنسبة 21.91 في المائة، وجهة الشرق بـ11.7 مليون درهم أي بنسبة 21.91 في المائة، والمستثمرون المستفيدون بـ30 مليون درهم أي بنسبة 56.18 في المائة.
ويلتزم أطراف الاتفاقية، حسب إحدى بنودها بتسويق القطع الأرضية بالمنطقة الصناعية والمنصة اللوجيستية بثمن تقديري محدد في 534 درهم للمتر المربع حسب الدراسات الأولية المنجزة في الموضوع، في حين سيحدد الثمن النهائي على أساس الكلفة المالية الفعلية للمشروع، على أن تلتزم الأطراف في دعم تمويل ثمن اقتناء القطع الأرضية.
وحددت الوثيقة، طرق تمويل اقتناء القطع، بأداء الشركات لمساهمات مالية، قدرت بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في 11.7 مليون درهم، بنسبة 21.91 في المائة، وجهة الشرق بـ11.7 مليون درهم أي بنسبة 21.91 في المائة، والمستثمرون المستفيدون بـ30 مليون درهم أي بنسبة 56.18 في المائة.
