الشرطي المغربي بسبتة يخرج من الحراسة القضائية ويخشى الترحيل
ناظورسيتي: متابعة
خرج الشرطي المغربي الذي أثار دخوله إلى مدينة سبتة المحتلة في 20 ماي الجاري جدلا واسعا، من حالة الحجز التي فرضتها عليه السلطات الإسبانية منذ عبوره التراب الحدودي.
قرار المحكمة الوطنية الإسبانية برفع إجراء "الحراسة الإدارية"، الذي كان يلزم المعني بالبقاء داخل مكاتب تابعة للشرطة في معبر تاراخال، جاء ليمنحه حق التحرك داخل المدينة، بل والتنقل في مجموع التراب الإسباني، في انتظار البت في طلب اللجوء الذي تقدم به فور دخوله إلى المدينة المحتلة.
خرج الشرطي المغربي الذي أثار دخوله إلى مدينة سبتة المحتلة في 20 ماي الجاري جدلا واسعا، من حالة الحجز التي فرضتها عليه السلطات الإسبانية منذ عبوره التراب الحدودي.
قرار المحكمة الوطنية الإسبانية برفع إجراء "الحراسة الإدارية"، الذي كان يلزم المعني بالبقاء داخل مكاتب تابعة للشرطة في معبر تاراخال، جاء ليمنحه حق التحرك داخل المدينة، بل والتنقل في مجموع التراب الإسباني، في انتظار البت في طلب اللجوء الذي تقدم به فور دخوله إلى المدينة المحتلة.
المعني بالأمر، الذي كان يشتغل سابقا بمدينة طنجة، عبر في تصريحات صحافية خص بها جريدة "إلفارو دي سيوتا" الإسبانية، عن قلقه البالغ من إمكانية ترحيله إلى المغرب، مبرراً ذلك بوجود "مخاطر جدية" تهدد سلامته الشخصية، حسب قوله.
ورغم الإفراج المؤقت عنه ورفع كافة القيود الأمنية التي كانت مفروضة عليه، إلا أن الشرطي السابق لم يمنح بعد صفة لاجئ، ما يجعله في وضع قانوني ضبابي.
فهو لا يعتبر مرحلا، ولا يمنح حماية نهائية، مما يترك مصيره معلقا في انتظار القرار الحاسم من الجهات الإسبانية المختصة في قضايا اللجوء.
ورغم الإفراج المؤقت عنه ورفع كافة القيود الأمنية التي كانت مفروضة عليه، إلا أن الشرطي السابق لم يمنح بعد صفة لاجئ، ما يجعله في وضع قانوني ضبابي.
فهو لا يعتبر مرحلا، ولا يمنح حماية نهائية، مما يترك مصيره معلقا في انتظار القرار الحاسم من الجهات الإسبانية المختصة في قضايا اللجوء.
