الشرطة "ما كتلعبش"... حملة توقيفات واسعة في حق المخالفين لقانون الطوارئ بالناظور
ناظورسيتي: ع ك / إلياس حجلة
شنت سلطات الأمن بالناظور، حملة توقيفات واسعة في حق مواطنين خالفوا قانون الطوارئ الصحية، بمغادرتهم لمنازلهم دون التوفر على ورقة الخروج الاستثنائية التي فرضتها الداخلية في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ورفعت مصالح الشرطة من حالة التأهب منذ أمس الخميس، حيث راقبت جميع المواطنين الذين تواجدوا في الشارع العام، للتأكد من مدى صحة المبررات التي يقدمونها للخروج، في وقت قامت فيه بتوقيف المخالفين واخضاعهم لتدابير البحث والتحقيق لدى الضابطة القضائية.
وقالت مصادر لـ"ناظورسيتي"، إن سلطات الأمن بإقليم الناظور، لن تتساهل من اليوم فصاعدا مع المواطنين الذين يرفضون الانضباط لقانون الطوارئ الصحية و قواعد حظر التجوال، وذلك تصديا لكل ما من شأنه بأن يؤدي لانتشار الفيروس المستجد وسط السكان.
من جهة ثانية، أبرز مسؤول رفيع المستوى، ان ورقة الخروج الاستثنائية، لا يمكن اعتبارها مبررا لخرق حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الدولة من 20 مارس إلى 20 أبريل، في إطار التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد، مؤكدا أن مغادرة المواطنين لمنازلهم بمبرر توفرهم على الوثيقة المذكورة عدة مرات في اليوم، يشكل خطرا على سلامتهم ومحيطهم وعائلاتهم، إذ أن المفروض هو استعمالها للضرورة القصوى فقط كالتزود بالغذاء و الأدوية والتنقل إلى المستشفى والعيادات الطبية و العمل، ودون ذلك يعد خرقا للقانون يؤدي بصاحبه للمتابعة الجنائية.
ويعاقب المرسوم بقانون المتعلق بـ" سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها"، الصادر اليوم الثلاثاء، كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وتطبق العقوبة نفسها على كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.
شنت سلطات الأمن بالناظور، حملة توقيفات واسعة في حق مواطنين خالفوا قانون الطوارئ الصحية، بمغادرتهم لمنازلهم دون التوفر على ورقة الخروج الاستثنائية التي فرضتها الداخلية في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ورفعت مصالح الشرطة من حالة التأهب منذ أمس الخميس، حيث راقبت جميع المواطنين الذين تواجدوا في الشارع العام، للتأكد من مدى صحة المبررات التي يقدمونها للخروج، في وقت قامت فيه بتوقيف المخالفين واخضاعهم لتدابير البحث والتحقيق لدى الضابطة القضائية.
وقالت مصادر لـ"ناظورسيتي"، إن سلطات الأمن بإقليم الناظور، لن تتساهل من اليوم فصاعدا مع المواطنين الذين يرفضون الانضباط لقانون الطوارئ الصحية و قواعد حظر التجوال، وذلك تصديا لكل ما من شأنه بأن يؤدي لانتشار الفيروس المستجد وسط السكان.
من جهة ثانية، أبرز مسؤول رفيع المستوى، ان ورقة الخروج الاستثنائية، لا يمكن اعتبارها مبررا لخرق حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الدولة من 20 مارس إلى 20 أبريل، في إطار التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد، مؤكدا أن مغادرة المواطنين لمنازلهم بمبرر توفرهم على الوثيقة المذكورة عدة مرات في اليوم، يشكل خطرا على سلامتهم ومحيطهم وعائلاتهم، إذ أن المفروض هو استعمالها للضرورة القصوى فقط كالتزود بالغذاء و الأدوية والتنقل إلى المستشفى والعيادات الطبية و العمل، ودون ذلك يعد خرقا للقانون يؤدي بصاحبه للمتابعة الجنائية.
ويعاقب المرسوم بقانون المتعلق بـ" سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها"، الصادر اليوم الثلاثاء، كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وتطبق العقوبة نفسها على كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.
