الشرطة القضائية بالناظور تفتح تحقيقا حول تزوير وثيقة ادارية وتوقيع رئيس جماعة الناظور
ناظورسيتي:مهدي عزاوي
علمت ناظورسيتي من مصدر خاص ان عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور، دخلت على الخط في قضية تزوير شهادة الصيانة وتوقيع رئيس المجلس الجماعي للناظور، حيث فتحت تحقيقا في الأمر وذلك بعدما اعطت النيابة العامة اوامرها لهذه الأخيرة للتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والمشتبه في مساهمتها في عملية التزوير هذه.
وحسب ذات المصدر فإن عناصر الشرطة القضائية بدأت فعليا في تفكيك خيوط هذه العملية، التي من المنتظر ان تكشف على مجموعة من المفاجآت، خصوصا ان اسماء وازنة ومعروفة لها دخل في هذا الملف.
وحسب ذات المصدر، فإنه ورغم تحركات بعض الجهات لطي الملف وذلك باخراج شهادة صيانة من مكتب الجبايات التابعة لجماعة الناظور، وتأدية المبلغ كاملا، الا انا هذا الأمر لن يجدي نفعا وسيستمر التحقيق في قضية التزوير، لكون ملكية الأرض التي تم بها البيع وتسجيلها، بني على شهادة مزورة، كما أنه تم إستعمالها في مصلحة الضرائب.
جدير بالذكر أن مجموعة من الأشخاص قاموا بتزوير خاتم وتوقيع رئيس المجلس الجماعي للناظور، من أجل الحصول على شهادة إدارية خاصة بالأراضي الحضرية الغير مبنية، وذلك من أجل بيعها والتهرب من أداء واجبات جماعة الناظور المقدرة بأزيد من 27 مليون سنتيم.
علمت ناظورسيتي من مصدر خاص ان عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور، دخلت على الخط في قضية تزوير شهادة الصيانة وتوقيع رئيس المجلس الجماعي للناظور، حيث فتحت تحقيقا في الأمر وذلك بعدما اعطت النيابة العامة اوامرها لهذه الأخيرة للتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والمشتبه في مساهمتها في عملية التزوير هذه.
وحسب ذات المصدر فإن عناصر الشرطة القضائية بدأت فعليا في تفكيك خيوط هذه العملية، التي من المنتظر ان تكشف على مجموعة من المفاجآت، خصوصا ان اسماء وازنة ومعروفة لها دخل في هذا الملف.
وحسب ذات المصدر، فإنه ورغم تحركات بعض الجهات لطي الملف وذلك باخراج شهادة صيانة من مكتب الجبايات التابعة لجماعة الناظور، وتأدية المبلغ كاملا، الا انا هذا الأمر لن يجدي نفعا وسيستمر التحقيق في قضية التزوير، لكون ملكية الأرض التي تم بها البيع وتسجيلها، بني على شهادة مزورة، كما أنه تم إستعمالها في مصلحة الضرائب.
جدير بالذكر أن مجموعة من الأشخاص قاموا بتزوير خاتم وتوقيع رئيس المجلس الجماعي للناظور، من أجل الحصول على شهادة إدارية خاصة بالأراضي الحضرية الغير مبنية، وذلك من أجل بيعها والتهرب من أداء واجبات جماعة الناظور المقدرة بأزيد من 27 مليون سنتيم.
وحسب ذات المصدر فإن أحد المنعشين العقاريين المعروفين وصيدلاني بتزوير شهادة الصيانة الخاصة بالقطعة الأرضية الواقعة بحي أولاد ميمون والتي تبلغ مساحتها أزيد من 1000 متر، قاموا بإصدار الوثيقة بطريقة مشبوهة، من أجل التهرب من أداء واجبات الجماعة، وإستعمالها من أجل تحرير ملكية جديدة.
وسبق أن خرج سليمان ازواغ في تصريح خاص لناظورسيتي حول تزوير توقيعه وخاتم المجلس، من اجل الحصول على شهادة الصيانة التي يمنحها قسم الجبايات التابع لجماعة الناظور، ووضح أنه بفضل الصرامة داخل قسم الجبايات، وإغلاق جميع الثغرات على جميع من كانوا يفسدون في هذا القسم، والحد من جميع التجاوزات، مما جعل الحصول على من يردون الحصول على الشهادات الإدارية بطرق ملتوية شبه مستحيل، ويتم منحها إلا للأشخاص الملتزمين بالقانون والذين يستحقونها، مضيفا أن هذا يدل أن المجلس بمعية الموظفين من أجل ضبط كل ما يتعلق بالجبايات.
وأبرز سليمان أزواغ رئيس المجلس الجماعي للناظور أن ما يتعلق بملف تزوير التوقيع الخاص وخاتم المجلس، أنهم لم يقوموا بالخروج بتصريح في هذا الشأن عن الإجراءات المتخذة في هذا الملف، حتى لا يتم التشويش على هذه القضية من طرف بعض الأطراف، مضيفا أن ما حدث غير مقبول في دولة الحق والقانون، وأنه من أجل هبة المؤسسات المنتخبة والمنتخبين، وأن القضاء سيقول حتما كلمته في هذه القضية، ومن خرق القانون سيعاقب بدون أدنى شك.
وسبق أن خرج سليمان ازواغ في تصريح خاص لناظورسيتي حول تزوير توقيعه وخاتم المجلس، من اجل الحصول على شهادة الصيانة التي يمنحها قسم الجبايات التابع لجماعة الناظور، ووضح أنه بفضل الصرامة داخل قسم الجبايات، وإغلاق جميع الثغرات على جميع من كانوا يفسدون في هذا القسم، والحد من جميع التجاوزات، مما جعل الحصول على من يردون الحصول على الشهادات الإدارية بطرق ملتوية شبه مستحيل، ويتم منحها إلا للأشخاص الملتزمين بالقانون والذين يستحقونها، مضيفا أن هذا يدل أن المجلس بمعية الموظفين من أجل ضبط كل ما يتعلق بالجبايات.
وأبرز سليمان أزواغ رئيس المجلس الجماعي للناظور أن ما يتعلق بملف تزوير التوقيع الخاص وخاتم المجلس، أنهم لم يقوموا بالخروج بتصريح في هذا الشأن عن الإجراءات المتخذة في هذا الملف، حتى لا يتم التشويش على هذه القضية من طرف بعض الأطراف، مضيفا أن ما حدث غير مقبول في دولة الحق والقانون، وأنه من أجل هبة المؤسسات المنتخبة والمنتخبين، وأن القضاء سيقول حتما كلمته في هذه القضية، ومن خرق القانون سيعاقب بدون أدنى شك.
