الشرادي يوضح بخصوص سحب جماعة الناظور لرخصة بناء عمارة سكنية منها
ناظورسيتي | توضيح
خرج محمد الشرادي، بتوضيح حول خبر تحت عنوان"جماعة الناظور تسحب رخصة بناء بعد استدعاء أعضاء المكتب للفرقة الوطنية"، والذي تضمن أن أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي للناظور، قرروا سحب رخصة بناء تم تسليمها في وقت سابق وسط الناظور، وذلك بعدما قامت عناصر الفرقة الوطنية باستدعاء أعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي، على إثر شكاية وضعها أحد المستثمرين بمحكمة جرائم الأموال بفاس، حول البناء في بقعة أرضية دخل كطرف في النزاع فيها مع صاحب الرخصة.
وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فإن الشكاية حملت اتهامات لأعضاء في جماعة الناظور وذلك بعد منح هذا الاخير رخصة بناء لفائدة إحدى العائلات من أجل تشييد عمارة في شارع 3 مارس، ومباشرة بعد إستدعاء مجموعة من الأعضاء الذين قدموا توضيحاتهم للفرقة الوطنية بمقرها بالدار البيضاء، قرر المجلس سحب ذات الرخصة وتوقيفها.
خرج محمد الشرادي، بتوضيح حول خبر تحت عنوان"جماعة الناظور تسحب رخصة بناء بعد استدعاء أعضاء المكتب للفرقة الوطنية"، والذي تضمن أن أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي للناظور، قرروا سحب رخصة بناء تم تسليمها في وقت سابق وسط الناظور، وذلك بعدما قامت عناصر الفرقة الوطنية باستدعاء أعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي، على إثر شكاية وضعها أحد المستثمرين بمحكمة جرائم الأموال بفاس، حول البناء في بقعة أرضية دخل كطرف في النزاع فيها مع صاحب الرخصة.
وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فإن الشكاية حملت اتهامات لأعضاء في جماعة الناظور وذلك بعد منح هذا الاخير رخصة بناء لفائدة إحدى العائلات من أجل تشييد عمارة في شارع 3 مارس، ومباشرة بعد إستدعاء مجموعة من الأعضاء الذين قدموا توضيحاتهم للفرقة الوطنية بمقرها بالدار البيضاء، قرر المجلس سحب ذات الرخصة وتوقيفها.
وهذا نص البيان التوضيحي من محمد الشرادي بموضوع الرخصة:
نشر موقعكم الإخباري المحترم يومه الإثنين 18 يناير 2021 خبرا تحت عنوان"جماعة الناظور تسحب رخصة بناء بعد استدعاء أعضاء المكتب للفرقة الوطنية"، تضمن معلومة حول إقدام أعضاء مكتب مجلس جماعة الناظور على سحب رخصة بناء عمارة بشارع 3 مارس بالناظور، وحيث أنني معني بهذا الموضوع من حيث تملك الوالدة لحقوقها في العقار المعني، أجد نفسي مضطرا لتوضيح ما يجب توضيحه لكل غاية مفيدة.
- الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات،والقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.92.31 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، والمرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993 )بتطبيق القانون رقم 12.90 ،والمرسوم رقم 2.18.577 الصادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ،كل هذا لم يمنح أية صفة أو شرعية لأعضاء مكتب مجلس الجماعة بسحب أية رخصة بناء، بل خولت رئيس الجماعة هذه الإمكانية وفق شروط مقيدة بحكم القانون ووحده يتحمل مسؤولية سحب الترخيص، مع منحه حق استدعاء من يراه مفيدا للاستعانة به خلال دراسة ملف الرخصة من أجل اتخاذ قرار بشأنها وليس بسحبها.
- رئيس الجماعة منحت له هذه القوانين حق منح رخصة البناء متى تأكد أن العقار موضوع رخصة البناء هو مخصص للبناء ومحترما لتصميم التهيئة ،ويتعين عليه تحت طائلة البطلان ، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة المعنية.
- يتولى الكاتب العام للجماعة بتنبيه الرئيس لكل تجاوز للقانون . باقي التفاصيل فيما يخص مشروع بناء هذه العمارة بشارع 3 مارس سيتم عرضها على القضاء باعتبارنا نؤمن بمؤسسة ونزاهة القضاء ببلادنا.
نشر موقعكم الإخباري المحترم يومه الإثنين 18 يناير 2021 خبرا تحت عنوان"جماعة الناظور تسحب رخصة بناء بعد استدعاء أعضاء المكتب للفرقة الوطنية"، تضمن معلومة حول إقدام أعضاء مكتب مجلس جماعة الناظور على سحب رخصة بناء عمارة بشارع 3 مارس بالناظور، وحيث أنني معني بهذا الموضوع من حيث تملك الوالدة لحقوقها في العقار المعني، أجد نفسي مضطرا لتوضيح ما يجب توضيحه لكل غاية مفيدة.
- الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات،والقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.92.31 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، والمرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993 )بتطبيق القانون رقم 12.90 ،والمرسوم رقم 2.18.577 الصادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ،كل هذا لم يمنح أية صفة أو شرعية لأعضاء مكتب مجلس الجماعة بسحب أية رخصة بناء، بل خولت رئيس الجماعة هذه الإمكانية وفق شروط مقيدة بحكم القانون ووحده يتحمل مسؤولية سحب الترخيص، مع منحه حق استدعاء من يراه مفيدا للاستعانة به خلال دراسة ملف الرخصة من أجل اتخاذ قرار بشأنها وليس بسحبها.
- رئيس الجماعة منحت له هذه القوانين حق منح رخصة البناء متى تأكد أن العقار موضوع رخصة البناء هو مخصص للبناء ومحترما لتصميم التهيئة ،ويتعين عليه تحت طائلة البطلان ، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة المعنية.
- يتولى الكاتب العام للجماعة بتنبيه الرئيس لكل تجاوز للقانون . باقي التفاصيل فيما يخص مشروع بناء هذه العمارة بشارع 3 مارس سيتم عرضها على القضاء باعتبارنا نؤمن بمؤسسة ونزاهة القضاء ببلادنا.
