الشرادي يكتب..المديرية العامة للأمن الوطني.. سبعة عقود من التفاني في خدمة الوطن والعرش
محمد الشرادي -بروكسل-
تحل يوم السبت 16 ماي 2026 الذكرى السبعون لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة نستحضر فيها أبرز الأرقام والحصيلة، وأهم المستجدات المرتبطة بأسرتنا الأمنية. كما تمثل هذه الذكرى فرصة متجددة لنتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة مكونات هذه المؤسسة النبيلة، نظير ما تبذله من جهود متواصلة وخدمات جليلة أسهمت في ترسيخ شعورنا الدائم بالأمن والطمأنينة.
لا يختلف اثنان على أن ما بلغته المديرية العامة للأمن الوطني من كفاءة عالية ومردودية متميزة يعد إنجازا يستحق كل الثناء والتقدير، ويكفي دليلا على ذلك حجم الإشادة التي يحظى بها هذا الجهاز من مختلف أنحاء العالم.
لقد تمكنت أسرة الأمن الوطني من تحقيق إنجازات بارزة في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لظواهر التطرف والإرهاب، مما أسهم في تصنيف بلادنا ضمن الدول الأكثر أمنا على المستويين القاري والدولي.
كما جعل هذا التميز من وطننا فضاء يحتضن كبرى التظاهرات الدولية، سواء كانت رياضية أو سياسية أو فنية أو بيئية. ولم يقتصر أثر هذه الاحترافية على الداخل فقط، بل امتد ليشمل التعاون الدولي، حيث باتت خبرات الأمن الوطني محل ثقة واستعانة من قبل العديد من الدول لتأمين مختلف الفعاليات والأحداث الكبرى.
ولا شك أن هذه الكفاءة لم تأت من قبيل الصدفة، بل هي نتيجة حتمية للمهنية التي أصبحت تميز عمل هذه المؤسسة الحيوية، مهنية أرست أسسها التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وعززتها قيم الجدية والاستقامة والأمانة.
وقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تحديث بنياتها التحتية، وتخليق الممارسة المهنية من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون تمييز بين المناصب أو الدرجات. كما لا يمكن إغفال الجهود الكبيرة المبذولة في تأهيل الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل، والرفع من الأجور، بما يصون كرامة الموظفين، ويحسن أوضاعهم، ويحفزهم على بذل المزيد من العطاء والاجتهاد.
ومن المهم الإشارة أيضا إلى أن التوظيف داخل هذا الجهاز أصبح يعتمد على معايير الكفاءة والاستحقاق، بعيدا عن أي اعتبارات طبقية أو ممارسات الزبونية والمحسوبية. وبذلك أصبحت أسرة الأمن الوطني مفتوحة أمام جميع أبناء الشعب، على أساس تكافؤ الفرص والشفافية.
كما عاينا جميعا التفاعل الإيجابي الذي أبانت عنه المديرية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتمدت مبدأ القرب والإنصات لانشغالات المواطنين، واستقبال اقتراحاتهم وتطلعاتهم، وهو نهج لم نكن نعهده سابقا بهذا الشكل.
كما يجسد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 20 هكتارا، رؤية حديثة في تطوير المرفق الأمني، حيث جاء في حلة راقية تحترم الطراز المعماري المغربي الأصيل، مع مراعاة مختلف المعايير الدولية المرتبطة بالأبعاد الجمالية والبيئية. وإنصافا للحقيقة، فإن هذا المشروع يعد نموذجا يحتذى به في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويعكس مستوى عال من الاحترافية والالتزام الذي تتحلى به الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.
وفي السياق ذاته، وبعد النجاح اللافت الذي حققته الدورات السابقة، ستحتضن العاصمة الرباط “أيام الأبواب المفتوحة” للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من 18 إلى 22 ماي 2026، حيث تفتح أبوابها أمام المواطنين ضمن تظاهرة وطنية تجسد الانفتاح، وتشكل موعدا للتعرف عن قرب على نساء ورجال الأمن الوطني.
إن هذه الجهود وغيرها تدفعنا، بكل فخر واعتزاز، إلى التنويه بأسرتنا الأمنية. وعليه، نوجه تحية تقدير لكافة نساء ورجال الأمن الوطني، ونقول لهم: نحن فخورون بكم، ونتمنى لكم مزيدا من التألق والعطاء.
تحل يوم السبت 16 ماي 2026 الذكرى السبعون لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة نستحضر فيها أبرز الأرقام والحصيلة، وأهم المستجدات المرتبطة بأسرتنا الأمنية. كما تمثل هذه الذكرى فرصة متجددة لنتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة مكونات هذه المؤسسة النبيلة، نظير ما تبذله من جهود متواصلة وخدمات جليلة أسهمت في ترسيخ شعورنا الدائم بالأمن والطمأنينة.
لا يختلف اثنان على أن ما بلغته المديرية العامة للأمن الوطني من كفاءة عالية ومردودية متميزة يعد إنجازا يستحق كل الثناء والتقدير، ويكفي دليلا على ذلك حجم الإشادة التي يحظى بها هذا الجهاز من مختلف أنحاء العالم.
لقد تمكنت أسرة الأمن الوطني من تحقيق إنجازات بارزة في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لظواهر التطرف والإرهاب، مما أسهم في تصنيف بلادنا ضمن الدول الأكثر أمنا على المستويين القاري والدولي.
كما جعل هذا التميز من وطننا فضاء يحتضن كبرى التظاهرات الدولية، سواء كانت رياضية أو سياسية أو فنية أو بيئية. ولم يقتصر أثر هذه الاحترافية على الداخل فقط، بل امتد ليشمل التعاون الدولي، حيث باتت خبرات الأمن الوطني محل ثقة واستعانة من قبل العديد من الدول لتأمين مختلف الفعاليات والأحداث الكبرى.
ولا شك أن هذه الكفاءة لم تأت من قبيل الصدفة، بل هي نتيجة حتمية للمهنية التي أصبحت تميز عمل هذه المؤسسة الحيوية، مهنية أرست أسسها التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وعززتها قيم الجدية والاستقامة والأمانة.
وقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تحديث بنياتها التحتية، وتخليق الممارسة المهنية من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون تمييز بين المناصب أو الدرجات. كما لا يمكن إغفال الجهود الكبيرة المبذولة في تأهيل الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل، والرفع من الأجور، بما يصون كرامة الموظفين، ويحسن أوضاعهم، ويحفزهم على بذل المزيد من العطاء والاجتهاد.
ومن المهم الإشارة أيضا إلى أن التوظيف داخل هذا الجهاز أصبح يعتمد على معايير الكفاءة والاستحقاق، بعيدا عن أي اعتبارات طبقية أو ممارسات الزبونية والمحسوبية. وبذلك أصبحت أسرة الأمن الوطني مفتوحة أمام جميع أبناء الشعب، على أساس تكافؤ الفرص والشفافية.
كما عاينا جميعا التفاعل الإيجابي الذي أبانت عنه المديرية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتمدت مبدأ القرب والإنصات لانشغالات المواطنين، واستقبال اقتراحاتهم وتطلعاتهم، وهو نهج لم نكن نعهده سابقا بهذا الشكل.
كما يجسد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 20 هكتارا، رؤية حديثة في تطوير المرفق الأمني، حيث جاء في حلة راقية تحترم الطراز المعماري المغربي الأصيل، مع مراعاة مختلف المعايير الدولية المرتبطة بالأبعاد الجمالية والبيئية. وإنصافا للحقيقة، فإن هذا المشروع يعد نموذجا يحتذى به في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويعكس مستوى عال من الاحترافية والالتزام الذي تتحلى به الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.
وفي السياق ذاته، وبعد النجاح اللافت الذي حققته الدورات السابقة، ستحتضن العاصمة الرباط “أيام الأبواب المفتوحة” للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من 18 إلى 22 ماي 2026، حيث تفتح أبوابها أمام المواطنين ضمن تظاهرة وطنية تجسد الانفتاح، وتشكل موعدا للتعرف عن قرب على نساء ورجال الأمن الوطني.
إن هذه الجهود وغيرها تدفعنا، بكل فخر واعتزاز، إلى التنويه بأسرتنا الأمنية. وعليه، نوجه تحية تقدير لكافة نساء ورجال الأمن الوطني، ونقول لهم: نحن فخورون بكم، ونتمنى لكم مزيدا من التألق والعطاء.
