الشرادي يكتب..المديرية العامة للأمن الوطني..حصيلة مشرفة تعكس رؤية استراتيجية راسخة
محمد الشرادي -بروكسل-
تواصل المديرية العامة للأمن الوطني المملكة المغربية ترسيخ مكانتها كشريك موثوق يحظى بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل النموذج الأمني المتقدم الذي تعتمده. وتبرز هذه المكانة المرموقة من خلال الإشادات الدولية المتتالية التي تنوه بالكفاءة العالية للأجهزة الأمنية المغربية، فضلا عن التوشيحات الممنوحة لمديرها العام، والدعوات المتكررة الموجهة إليه للإشراف على تأمين كبريات التظاهرات الدولية، باعتباره شخصية أمنية مرجعية وذات مصداقية عالمية.
وعلى المستوى الوطني، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تنزيل استراتيجيتها القائمة على الانفتاح والقرب وتعزيز الثقة مع المواطن، باعتبارها مدخلا أساسيا لبناء علاقة قوية بين الشرطة والمجتمع. وفي هذا الإطار، تعمل المديرية، سنة بعد أخرى، على تطوير خدماتها وتحديث بنياتها التحتية واللوجستية، بما يواكب تطورات المجتمع ويلبي انتظارات المواطن المغربي في مجال الأمن، ويسهم في تكريس الشعور بالأمان وتعزيز قدرات محاربة الجريمة، وتنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وكذا ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في ما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.
كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تثمين العنصر البشري ضمن أولوياتها الكبرى، من خلال اعتماد مقاربات حديثة في التدبير المهني لموظفي الشرطة، تروم توفير بيئة عمل فعالة ومندمجة، تحفز على العطاء وتضمن أداء مهنيا في مستوى تطلعات المؤسسة والمواطن على حد سواء.
وبذلك، يواصل الأمن الوطني أداء مهامه النبيلة بروح من المسؤولية والانضباط، مؤكدا حضوره القوي كركيزة أساسية في منظومة الأمن والاستقرار بالمملكة.
ليس في مقدور هذا المقال الموجز أن يختزل جميع الأرقام والمعطيات المرتبطة بحصيلة المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025، فهذه الحصيلة زاخرة بإنجازات متعددة ومتنوعة، يشترك جميعها في كونها بالغة الأهمية. ويكفي أن نستحضر تأمينها لعدد من اللقاءات والأحداث الدولية الكبرى ( الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، كأس أمم إفريقيا 2025…) حتى ندرك حجم الجهود المبذولة.
ومن البديهي، داخل الوطن وخارجه، أن ما يميز هذه المؤسسة هو الجدية والشفافية والنزاهة، إلى جانب حس وطني وتواصلي نادر. فالمديرية لا تكتفي بإنجاز العمل، بل تحرص سنويا على نشر حصيلتها بشكل منتظم، وهي مبادرة تعزز ثقة المواطنين فيها، على عكس عدد من المؤسسات التي ما زالت تعزف عن التواصل أو عرض منجزاتها لأسباب غير مفهومة.
وهكذا يظل جهاز الأمن الوطني نموذجا يحتذى به على جميع المستويات، فسواء تعلق الأمر بمباريات التوظيف وآليات الاشتغال أو بنشر الإنجازات واعتماد قنوات تواصل فعالة، تظل المديرية العامة للأمن الوطني مثالا يجسد القدوة ويكرس الممارسة المؤسسية السليمة.
تواصل المديرية العامة للأمن الوطني المملكة المغربية ترسيخ مكانتها كشريك موثوق يحظى بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل النموذج الأمني المتقدم الذي تعتمده. وتبرز هذه المكانة المرموقة من خلال الإشادات الدولية المتتالية التي تنوه بالكفاءة العالية للأجهزة الأمنية المغربية، فضلا عن التوشيحات الممنوحة لمديرها العام، والدعوات المتكررة الموجهة إليه للإشراف على تأمين كبريات التظاهرات الدولية، باعتباره شخصية أمنية مرجعية وذات مصداقية عالمية.
وعلى المستوى الوطني، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تنزيل استراتيجيتها القائمة على الانفتاح والقرب وتعزيز الثقة مع المواطن، باعتبارها مدخلا أساسيا لبناء علاقة قوية بين الشرطة والمجتمع. وفي هذا الإطار، تعمل المديرية، سنة بعد أخرى، على تطوير خدماتها وتحديث بنياتها التحتية واللوجستية، بما يواكب تطورات المجتمع ويلبي انتظارات المواطن المغربي في مجال الأمن، ويسهم في تكريس الشعور بالأمان وتعزيز قدرات محاربة الجريمة، وتنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وكذا ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في ما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.
كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تثمين العنصر البشري ضمن أولوياتها الكبرى، من خلال اعتماد مقاربات حديثة في التدبير المهني لموظفي الشرطة، تروم توفير بيئة عمل فعالة ومندمجة، تحفز على العطاء وتضمن أداء مهنيا في مستوى تطلعات المؤسسة والمواطن على حد سواء.
وبذلك، يواصل الأمن الوطني أداء مهامه النبيلة بروح من المسؤولية والانضباط، مؤكدا حضوره القوي كركيزة أساسية في منظومة الأمن والاستقرار بالمملكة.
ليس في مقدور هذا المقال الموجز أن يختزل جميع الأرقام والمعطيات المرتبطة بحصيلة المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025، فهذه الحصيلة زاخرة بإنجازات متعددة ومتنوعة، يشترك جميعها في كونها بالغة الأهمية. ويكفي أن نستحضر تأمينها لعدد من اللقاءات والأحداث الدولية الكبرى ( الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، كأس أمم إفريقيا 2025…) حتى ندرك حجم الجهود المبذولة.
ومن البديهي، داخل الوطن وخارجه، أن ما يميز هذه المؤسسة هو الجدية والشفافية والنزاهة، إلى جانب حس وطني وتواصلي نادر. فالمديرية لا تكتفي بإنجاز العمل، بل تحرص سنويا على نشر حصيلتها بشكل منتظم، وهي مبادرة تعزز ثقة المواطنين فيها، على عكس عدد من المؤسسات التي ما زالت تعزف عن التواصل أو عرض منجزاتها لأسباب غير مفهومة.
وهكذا يظل جهاز الأمن الوطني نموذجا يحتذى به على جميع المستويات، فسواء تعلق الأمر بمباريات التوظيف وآليات الاشتغال أو بنشر الإنجازات واعتماد قنوات تواصل فعالة، تظل المديرية العامة للأمن الوطني مثالا يجسد القدوة ويكرس الممارسة المؤسسية السليمة.
