الشرادي يكتب: استهداف الشخصيات الوطنية في التسريبات الأخيرة… السيد محمد ياسين المنصوري نموذجا
محمد الشرادي -بروكسل-
أعادت التسريبات الأخيرة إلى الواجهة النقاش بشأن طبيعة العلاقة والتنسيق الذي يجمع بين هشام جراندو وولي نعمته المهدي حجاوي، في سياق نشاط رقمي يثار بشأنه الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تداول محتوى خبيث يتضمن ادعاءات تمس بسمعة أفراد ومؤسسات، ويستهدف شخصيات عمومية وهيئات وطنية تضطلع بأدوار أساسية في حماية أمن البلاد واستقرارها.
هذا النشاط لا يقتصر على نشر محتوى مثير للجدل، بل يشمل أيضا تداول أخبار غير موثقة وصياغة روايات خيالية تفتقر إلى الأدلة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام حملات للتشهير والإضرار بسمعة الأشخاص والمؤسسات، فضلا عن إمكانية استغلال الفضاء الرقمي لخدمة أجندات أو مصالح خاصة.
ولا خلاف حول أن النقد المسؤول حق تكفله المبادئ الديمقراطية، بل يعد ركيزة أساسية لتقويم الأداء العام وتعزيز الشفافية. غير أن هذا الحق يفقد مشروعيته عندما يتحول إلى وسيلة لنشر الاتهامات دون سند، أو المساس بالحياة الخاصة للأفراد، أو استهداف مؤسسات الدولة ورموزها من خلال معلومات غير موثقة أو ادعاءات لم تثبت صحتها.
وفي هذا السياق، برز اسم السيد محمد ياسين المنصوري، المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات، ضمن الشخصيات التي استهدفتها هاته العصابة. والذي يعرف في الأوساط الوطنية والدولية، بخبرته الكبيرة في تدبير الملفات المرتبطة بأمن المملكة والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، وحكمته ورزانته وتواضعه الكبير.
وتقتضي المرحلة التعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أنشطة تتعلق بالتشهير أو نشر الأخبار الزائفة أو الإضرار بمصالح الوطن، دون اعتبار لمنصبه أو مكانته أو نفوذه. فسيادة القانون تقوم على مبدأ المساواة أمام العدالة، ولا ينبغي أن يكون أي شخص بمنأى عن المساءلة متى ثبتت مسؤوليته.
وفي المقابل، فإن حماية حرية التعبير لا تتعارض مع حماية الأفراد والمؤسسات من التشهير والقذف ونشر الأخبار الكاذبة، بل إن تحقيق التوازن بين هذين المبدأين يعد أساسا لأي فضاء إعلامي مسؤول. فالنقد البناء يستند إلى الوقائع والأدلة، بينما لا يخدم نشر الاتهامات غير المثبتة أو تصفية الحسابات الشخصية عبر المنصات الرقمية المصلحة العامة، ولا يساهم في ترسيخ ثقافة الحوار المسؤول.
المغرب ماض بثبات نحو المستقبل بفضل رجالاته الأوفياء وسواعد أبنائه المخلصين، ولن تنال منه حملات التشويه أو الأصوات المرتزقة التي تسعى إلى النيل من مؤسساته ورموزه. فالأوطان تبنى بالعمل والإنجاز، وتبقى أقوى من كل محاولات الإساءة أو التشكيك.
أعادت التسريبات الأخيرة إلى الواجهة النقاش بشأن طبيعة العلاقة والتنسيق الذي يجمع بين هشام جراندو وولي نعمته المهدي حجاوي، في سياق نشاط رقمي يثار بشأنه الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تداول محتوى خبيث يتضمن ادعاءات تمس بسمعة أفراد ومؤسسات، ويستهدف شخصيات عمومية وهيئات وطنية تضطلع بأدوار أساسية في حماية أمن البلاد واستقرارها.
هذا النشاط لا يقتصر على نشر محتوى مثير للجدل، بل يشمل أيضا تداول أخبار غير موثقة وصياغة روايات خيالية تفتقر إلى الأدلة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام حملات للتشهير والإضرار بسمعة الأشخاص والمؤسسات، فضلا عن إمكانية استغلال الفضاء الرقمي لخدمة أجندات أو مصالح خاصة.
ولا خلاف حول أن النقد المسؤول حق تكفله المبادئ الديمقراطية، بل يعد ركيزة أساسية لتقويم الأداء العام وتعزيز الشفافية. غير أن هذا الحق يفقد مشروعيته عندما يتحول إلى وسيلة لنشر الاتهامات دون سند، أو المساس بالحياة الخاصة للأفراد، أو استهداف مؤسسات الدولة ورموزها من خلال معلومات غير موثقة أو ادعاءات لم تثبت صحتها.
وفي هذا السياق، برز اسم السيد محمد ياسين المنصوري، المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات، ضمن الشخصيات التي استهدفتها هاته العصابة. والذي يعرف في الأوساط الوطنية والدولية، بخبرته الكبيرة في تدبير الملفات المرتبطة بأمن المملكة والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، وحكمته ورزانته وتواضعه الكبير.
وتقتضي المرحلة التعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أنشطة تتعلق بالتشهير أو نشر الأخبار الزائفة أو الإضرار بمصالح الوطن، دون اعتبار لمنصبه أو مكانته أو نفوذه. فسيادة القانون تقوم على مبدأ المساواة أمام العدالة، ولا ينبغي أن يكون أي شخص بمنأى عن المساءلة متى ثبتت مسؤوليته.
وفي المقابل، فإن حماية حرية التعبير لا تتعارض مع حماية الأفراد والمؤسسات من التشهير والقذف ونشر الأخبار الكاذبة، بل إن تحقيق التوازن بين هذين المبدأين يعد أساسا لأي فضاء إعلامي مسؤول. فالنقد البناء يستند إلى الوقائع والأدلة، بينما لا يخدم نشر الاتهامات غير المثبتة أو تصفية الحسابات الشخصية عبر المنصات الرقمية المصلحة العامة، ولا يساهم في ترسيخ ثقافة الحوار المسؤول.
المغرب ماض بثبات نحو المستقبل بفضل رجالاته الأوفياء وسواعد أبنائه المخلصين، ولن تنال منه حملات التشويه أو الأصوات المرتزقة التي تسعى إلى النيل من مؤسساته ورموزه. فالأوطان تبنى بالعمل والإنجاز، وتبقى أقوى من كل محاولات الإساءة أو التشكيك.
