السلطات تغلق 200 صحيفة الكترونية وتدعو إلى تقليص متابعات الصحفيين المهنيين

ناظورسيتي: متابعة

حجبت السلطات المختصة في المغرب مئتي صحيفة إلكترونية، فيما أحيلت ملفات 14 مرقعا آخر أمام المحاكم المختصة للنظر فيها.

وأصدرت النيابة العامة اليوم تقريرا، أشار إلى أن الأحكام والمتابعات القضائية التي تم تسجيلها في حق المواقع الإلكترونية الإخبارية خلال العام 2020، وصل عددها إلى 119 قضية، من بينها 59 ملفا تم صدور الحكم فيه، في حين بقيت 60 صحيفة إلكترونية تنتظر حكما قضائيا.

هذا وأشارت التقرير، في تطرقه لملاءمة الوضعية القانونية للمطبوعات الدورية والجرائد الإلكترونية الاخبارية مع قانون الصحافة والنشر 88.13، إلى أنه بعد توصل النيابات العامة بتعليمات لتحريك المتابعة ضد أصحاب الصحف الإلكترونية، والتي لم تلائم وضعيتها القانونية، وبعد صدور ملتمسات بحجبها داخل المملكة، فقد نفذت الأخيرة عبر توجيه النيابات العامة إلى المزيد من الأبحاث في مواجهة باقي المسؤولين، ممن لم تتمكن من الاستماع إليهم في المرحلة الأولى من الأبحاث.

ذات المصدر أورد موضّحا بأنه من خلال تناول النيابات العامة للجرائم الواردة في مدونة الصحافة، فإنها تراعي الحق في التعبير وحرية الصحافة، ومبدأ عدم استغلال حرية الصحافة للمس بالنظام العام أو الحياة الخاصة أو سمعة الغير.

كما وجهت النيابة العامة رسالة دورية إلى النيابات العامة، مسجلة تحت عدد 33 س رن ع بتاريخ 17 شتنبر 2020، تذكر القضاة، بضرورة التريث قبل تحريك الدعاوى العمومية المتعلقة بشكايات السبّ والقذف المرفوعة ضد الصحفيين المهنيّين، إلا بعد الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة، مع الحرص ما أمكن على تقليص المتابعات ضدهم، إلا في الحالات التي يكون فيها المساس بحقوق الأفراد واضحا وجسيما يتطلب المتابعة.

وعلى الصعيد المحلي، كان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور، قد راسل قبل مدة، وكلاء الملك التابعين للمحكمتين الابتدائيتين بالناظور والدريوش، من أجل حصر لائحة المواقع الإلكترونية التي حصلت على الملاءمة، فيما تم استدعاء العديد من أصحاب هذه المواقع فيما بعد، للناظور في مدى قانونية مواقعهم. الالكترونية