السلطات تشن حملة على الفوضى بشواطئ المملكة وتمنع الخيام والطهي العشوائي
ناظورسيتي: متابعة
مع حلول فصل الصيف، عادت مظاهر الفوضى والعشوائية لتطفو على سطح عدد من الشواطئ المغربية، في مشهد يتكرر سنويًا ويُعكر صفو عطلة المصطافين، سواء المغاربة أو الأجانب.
وفي محاولة لضبط الأوضاع، أقدمت السلطات المحلية بعدد من الأقاليم الساحلية، على إصدار قرارات صارمة تقضي بمنع نصب الخيام ووضع الكراسي والطاولات على الشواطئ، كما هو الحال بشاطئ واد لو، الذي يشهد كل صيف توافد أعداد كبيرة من الزوار.
مع حلول فصل الصيف، عادت مظاهر الفوضى والعشوائية لتطفو على سطح عدد من الشواطئ المغربية، في مشهد يتكرر سنويًا ويُعكر صفو عطلة المصطافين، سواء المغاربة أو الأجانب.
وفي محاولة لضبط الأوضاع، أقدمت السلطات المحلية بعدد من الأقاليم الساحلية، على إصدار قرارات صارمة تقضي بمنع نصب الخيام ووضع الكراسي والطاولات على الشواطئ، كما هو الحال بشاطئ واد لو، الذي يشهد كل صيف توافد أعداد كبيرة من الزوار.
وشملت الإجراءات أيضًا، خاصة بشواطئ الشمال، حظر إشعال النار والطهي فوق الرمال، إضافة إلى منع تثبيت القياطن والخيام بشكل عشوائي، لما تسببه من تشويه للمشهد العام واحتلال غير قانوني للملك البحري العمومي.
وتستهدف هذه الحملات أيضًا “احتلال الشاطئ بالكراسي والمظلات” من طرف بعض الأشخاص الذين يستغلون الإقبال الصيفي لفرض الأمر الواقع على المصطافين، في ممارسات لطالما أثارت شكاوى واستياء الزوار.
وقد لاقت هذه التدابير إشادة واسعة من طرف مرتادي الشواطئ، الذين أعربوا عن ارتياحهم للخطوات الرامية إلى حماية الفضاءات العمومية، وتمكين الجميع من الاستمتاع بجمالية الشواطئ في أجواء نظيفة وآمنة.
في المقابل، ارتفعت مطالب جمعوية وشعبية بضرورة تعميم هذه الحملات لتشمل التصدي لظاهرة "أصحاب الجيليات"، الذين يفرضون على الزوار أداء تسعيرة غير قانونية مقابل ركن سياراتهم، تصل في بعض الحالات إلى 20 درهما، وسط غياب المراقبة والزجر.
وتُعد هذه المبادرات خطوة أولى نحو استرجاع النظام بالشواطئ المغربية، مع الدعوة إلى مواصلة الجهود طيلة موسم الاصطياف لضمان احترام القانون وتوفير بيئة سياحية لائقة.
وتستهدف هذه الحملات أيضًا “احتلال الشاطئ بالكراسي والمظلات” من طرف بعض الأشخاص الذين يستغلون الإقبال الصيفي لفرض الأمر الواقع على المصطافين، في ممارسات لطالما أثارت شكاوى واستياء الزوار.
وقد لاقت هذه التدابير إشادة واسعة من طرف مرتادي الشواطئ، الذين أعربوا عن ارتياحهم للخطوات الرامية إلى حماية الفضاءات العمومية، وتمكين الجميع من الاستمتاع بجمالية الشواطئ في أجواء نظيفة وآمنة.
في المقابل، ارتفعت مطالب جمعوية وشعبية بضرورة تعميم هذه الحملات لتشمل التصدي لظاهرة "أصحاب الجيليات"، الذين يفرضون على الزوار أداء تسعيرة غير قانونية مقابل ركن سياراتهم، تصل في بعض الحالات إلى 20 درهما، وسط غياب المراقبة والزجر.
وتُعد هذه المبادرات خطوة أولى نحو استرجاع النظام بالشواطئ المغربية، مع الدعوة إلى مواصلة الجهود طيلة موسم الاصطياف لضمان احترام القانون وتوفير بيئة سياحية لائقة.
