السلطات تداهم محلين خصصا لتخزين كميات كبيرة من المواد الممنوعة
ناظور سيتي: متابعة
قامت مصالح الجمارك بمدينة طنجة يوم الخميس المنصرم، بالحجز على كميات كبيرة من السجائر ومخدر الحشيش، بالإضافة لمادة المعسل المهربة.
وقامت عناصر الجمارك التابعة لمصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية بطنجة، بإشعار النيابة العامة بعد توصلها بمعلومات دقيقة عن مكان تخزين المواد الممنوعة السالف ذكرها.
وتمت مداهمة واحد من المكاتب التجارية التابعة لإحدى الشركات ومخزنين تم إعدادهما خصيصا لتخزين كميات مهمة من المواد المحظورة.
قامت مصالح الجمارك بمدينة طنجة يوم الخميس المنصرم، بالحجز على كميات كبيرة من السجائر ومخدر الحشيش، بالإضافة لمادة المعسل المهربة.
وقامت عناصر الجمارك التابعة لمصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية بطنجة، بإشعار النيابة العامة بعد توصلها بمعلومات دقيقة عن مكان تخزين المواد الممنوعة السالف ذكرها.
وتمت مداهمة واحد من المكاتب التجارية التابعة لإحدى الشركات ومخزنين تم إعدادهما خصيصا لتخزين كميات مهمة من المواد المحظورة.
وتمكنت مصلحة الأبحاث والمراقبة من حجز العديد من المواد المهربة والممنوعة، بالإضافة إلى مجموعة من المواد المخصصة للاستهلاك كانت تستخدم لإخفاء النشاط الحقيقي للمحلين السالفين.
كما تم العثور على ما يقارب 100 كلغ من مادة المعسل المهربة، وكذلك على كمية جد مهمة من السجائر.
وتم الحجز كذلك على مجموعة من المواد والمستلزمات التي تستخدم في التدخين، منها ورق التبغ ووسائل الغربلة وتعبئات السجائر الإلكترونية.
ومن ضمن المحجوزات كذلك حوالي 7 كلغ من مخدر الشيرا الذي تم إعداده على شكل 676 كبسولة معدة للبلع من أجل التصدير، وطائرة الدرون.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تقوم بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل محاربة التهريب والغش التجاري وحماية المستهلك.
هذا ولا يزال البحث قائما بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة وذلك من أجل الكشف عن كل المتورطين في هذه العملية.
كما تم العثور على ما يقارب 100 كلغ من مادة المعسل المهربة، وكذلك على كمية جد مهمة من السجائر.
وتم الحجز كذلك على مجموعة من المواد والمستلزمات التي تستخدم في التدخين، منها ورق التبغ ووسائل الغربلة وتعبئات السجائر الإلكترونية.
ومن ضمن المحجوزات كذلك حوالي 7 كلغ من مخدر الشيرا الذي تم إعداده على شكل 676 كبسولة معدة للبلع من أجل التصدير، وطائرة الدرون.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تقوم بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل محاربة التهريب والغش التجاري وحماية المستهلك.
هذا ولا يزال البحث قائما بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة وذلك من أجل الكشف عن كل المتورطين في هذه العملية.
